عمّان، 17 مارس 2025 (مال واعمال) – أعلنت وزارة العمل الأردنية أن منصة “حماية” استقبلت 106 شكاوى عمالية منذ بداية العام الحالي، تتعلق بعدم التزام بعض منشآت القطاع الخاص بدفع الحد الأدنى للأجور، وفقًا لما أكده الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود.
وأكد الزيود، في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن الوزارة تتابع التزام أصحاب العمل بدفع الحد الأدنى للأجور من خلال الجولات التفتيشية الدورية، إضافة إلى معالجة الشكاوى المقدمة عبر منصة “حماية”.
دعوة العمال لتقديم الشكاوى بسرية تامة
ودعا الزيود جميع العاملين في القطاع الخاص، سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا، إلى التقدم بشكاوى عبر منصة “حماية” في حال عدم تلقيهم الحد الأدنى للأجور، مشددًا على أن المنصة تضمن سرية الشكاوى وتمييزها عن الشكاوى الأخرى المتعلقة بتأخير الأجور.
إجراءات قانونية وعقوبات صارمة للمخالفين
وأوضح أن المادة 46 من قانون العمل تلزم أصحاب العمل بدفع الأجور وبدل العمل الإضافي خلال سبعة أيام من تاريخ استحقاقها، فيما دخل قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل برفع الحد الأدنى للأجور إلى 290 دينارًا شهريًا حيز التنفيذ مع بداية العام الحالي، بغض النظر عن آلية دفع الرواتب.
وأشار الزيود إلى أن المادة 53 من قانون العمل تفرض عقوبات مالية صارمة بحق المنشآت غير الملتزمة، حيث تتراوح الغرامة بين 500 إلى 1000 دينار عن كل مخالفة، إضافة إلى إلزام المخالفين بدفع فرق الأجور، على أن تتضاعف العقوبات في حال تكرار المخالفة.
وأكدت الوزارة استمرارها في مراقبة التزام المنشآت بالحد الأدنى للأجور، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي منشأة تخالف القوانين لحماية حقوق العمال وضمان بيئة عمل عادلة.
