قالت وزارة الطاقة إنها لا تتوقع حدوث أثر سلبي على الاقتصاد من تحرير أسعار المحروقات، وإن معظم نشاطات الأعمال في الإمارات تعتمد بشكل رئيسي على وقود الديزل، وإن أسعار وقود الديزل ستنخفض موضحة أن انخفاض الديزل يعد عاملاً داعماً وإيجابياً للاقتصاد الوطني.
وقالت في تغريدات على موقعها الإلكتروني للإجابة عن التساؤلات بشأن تحرير أسعار المحروقات إن تقديم معونات مالية للمواطنين لمساعدتهم على تحمل ارتفاع تكاليف المعيشة غير مطروح في الوقت الحالي موضحة أن القرار الحكومي لم يتضمن توفير بطاقات البترول (عرض تخفيضات في سعر البترول) للمواطنين.
وأوضحت الوزارة أن القرار سيطبق على كافة إمارات الدولة من دون استثناء وأنها ستقوم بالإعلان عن الأسعار في 28 من كل شهر عبر وسائل الإعلام الوطنية وموقعها الإلكتروني وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي إلى جانب أن شركات التوزيع ستضع التسعيرة الجديدة بمجرد إعلانها بشكل شهري.
وأضافت أنه تم تأسيس لجنة جديدة بهدف تحديد الأسعار ومراقبتها في الأسواق المحلية وتضم في عضويتها كلاً من وزارة الطاقة ووزارة المالية، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة بترول الإمارات الوطنية (اينوك) وستجتمع هذه اللجنة في الأسبوع الأخير من كل شهر لتحديد الأسعار المحلية في الشهر التالي حيث إن نظام التسعير سيعمل به بشكل شهري. وأوضحت أن أي هبوط أو ارتفاع في أسعار النفط العالمية سيتبعه انخفاض أو ارتفاع أسعار بيع الوقود محلياً أيضاً.
الغاز المسال
وأشارت وزارة الطاقة إلى أن الغاز المسال غير مشمول بقرار تحرير أسعار المحروقات موضحة أن قرار تحرير سعر الجازولين يخضع لعقود خاصة بين شركات التوزيع والجهات الخاصة المتعاقدة معها.
وحول ما إذا كان ارتفاع سعر الجازولين، سيسبب مشكلات لأصحاب التجارة قالت وزارة الطاقة إنه تمت دراسة القرار من جميع النواحي، حيث إن الزيادة ستكون طفيفة بناء على معدل السعر العالمي ولن تكون هناك أي مشكلات على أصحاب التجارة وخصوصاً أنه من المتوقع أن ينخفض سعر الديزل وهو الأكثر تأثيراً على عمليات النقل والشحن والاستيراد والتصدير.
جملة فوائد
ورصدت الوزارة جملة من الفوائد من قرار تحرير أسعار المحروقات تتضمن ترشيد استخدام المركبات بحيث يقلل من كثافة التنقل وبالتالي تخفيض انبعاث الكربون بالإضافة التأثير على سلوكيات الأفراد في اقتناء السيارات ذات أنظمة أكثر كفاءة وتوفيراً للوقود وتسريع عملية انتشار السيارات الكهربائية والهابريد (Hybrid) في السوق.
كما تتضمن إيجابيات القرار تشجيع الأفراد لزيادة استعمال المواصلات العامة كوسيلة بديلة للنقل الانفرادي وانخفاض انبعاثات الغازات الدفيئة. فقطاع النقل في الدولة مسؤول في عام 2013 عن 22% من حجم انبعاثات الغازات الدفيئة في الدولة وهو ما يعادل 44.5 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-77F
