صرح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، عبدالله آل صالح، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 94% من الشركات المسجلة في الدولة، جازماً بان هذه النسبة سترتفع خلال الفترة المقبلة بعد اعتماد مجلس الوزراء التعريف الموحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك خلال افتتاح أعمال الدورة الخامسة من «مؤتمر الدليل الإرشادي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة» في أبوظبي، حيث قال أن الإمارات مقبلة على إنجازات اقتصادية كبيرة في مجالات عدة، في مقدمتها التكنولوجيا، والفضاء، والطاقة المتجددة، والصحة، والتعليم، ما ينعكس على القطاعات الاقتصادية، لاسيما في ظل الدور المتنامي للدولة اقتصادياً، واستضافة معرض «إكسبو 2020 دبي»، ما يزيد من فرص التعاون بين الجهات المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وغرف التجارة والصناعة.
ونوه آل صالح إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتأثر سلباً وإيجاباً مع التغيرات الاقتصادية في الدول بشكل سريع، ما يجعل رواد الأعمال في مختلف القطاعات يواجهون تحديات مستمرة مرتبطة بالتمويل والتسويق، والتدريب، والقدرة على المنافسة.
هذا و قد أكد المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جيمس جوهاري، إن قطاع المشروعات الصغيرة في معظم دول العالم ضعيف، ويواجه تحديات ضخمة، مثل انخفاض مستويات التمويل، وصعوبة الحصول عليه، ونقص خدمات التأمين، ما ينعكس سلباً على أداء القطاع، ويصعّب من إنشاء الشركات الصغيرة، ويجعلها أكثر عرضة للمخاطر
وفي ذات السياق ، قال نائب مدير المنتدى العالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ستيفانو نيجري، إن ثلثي الوظائف في العالم توفرها مشروعات صغيرة، وتعتبر مسؤولة عن 50% من إجمالي النمو الاقتصادي في دول العالم، مشيراً إلى أن نقص الموارد المالية لدى المشروعات الصغيرة، وافتقارها إلى التدريب، والوصول إلى خدمات التسويق، تعد أبرز المعوقات التي تواجهها عالمياً.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع عبدالله سعيد الدرمكي، على هامش المؤتمر، إن «مؤسسة التمويل الدولية صنفت صندوق خليفة بأنه الأكثر نشاطاً من حيث إضافة محتويات محلية للدليل الإرشادي الدولي الإلكتروني، خلال الربع الأول من عام 2015»، لافتاً إلى أن الصندوق أضاف 256 محتوى محلياً، تتنوع بين دراسات علمية، ومقالات بحثية، وتجارب، ودراسات حالة حول تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات.
وأضاف أن «الصندوق أضاف، منذ إطلاق النسخة الإماراتية للدليل الإرشادي الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أكثر من 1500 محتوى باللغتين العربية والإنجليزية، تضمنت العديد من الأبحاث والدراسات والنصائح والإرشادات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، فضلاً عن قصص نجاح ملهمة».
وأشار إلى أن إحصاءات المؤسسة الدولية للتمويل تؤكد أن ثلث ما نشره الصندوق أعيد نشره في دول أخرى.أما الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية في الإمارات، ديباك خانا، فأكد أن نموذج برنامج الدليل الإرشادي لتأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، الذي أطلقه الصندوق، استطاع احتلال المرتبة الأولى عالمياً، كونه أكثر الشركاء فعاليةً على الإنترنت، بعد إضافة محتوى محلي جديد إلى موقع البرنامج الإلكتروني.