أصدرت وزارة الاقتصاد تقريراً يتعلق بمراجعة السياسة التجارية لليابان، ألقت خلاله الضوء على أبرز التطورات التي شهدها الاقتصاد الياباني في الفترة القريبة الماضية، مع استعراض أهم الخطوات التي اتخذتها اليابان لتحسين مناخها الاستثماري وتعزيز ماليتها العامة ورفع الثقة بقطاع الأعمال لديها، كما تناول التقرير أهم ملامح العلاقات التجارية بين الإمارات واليابان.
وقالت هند اليوحة مديرة إدارة سياسات التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد: إن الوزارة تحرص على تحسين وعي القطاعين الحكومي والخاص بأنظمة التجارة والاستثمار لدى الشركاء الرئيسيين لدولة الإمارات من خلال رصد وتحليل ما يرد في التقارير والدراسات العالمية حول التطورات الاقتصادية في مختلف دول العالم، مشيرة إلى أن الوزارة تصدر في هذا السياق تقارير دورية مختصرة عن السياسات التجارية لبعض الدول استناداً إلى مراجعات السياسات التجارية الصادرة عن منظمة التجارة العالمية، باعتبارها من أهم مصادر المعلومات المتعلقة بقواعد وقيود التجارة والاستثمار.
وأوضحت اليوحة أن هذه التقارير تتضمن تحليلات معمقة بشأن سياسات وأنظمة التجارة الخارجية لدى الدول المستهدفة من حيث بيئتها الاقتصادية، والممارسات التجارية النافذة لديها والمؤثرة على الصادرات والواردات والإنتاج والاستثمار والخصخصة، علاوة على تحليل التوجهات والسياسات المطبقة في القطاعات الاقتصادية لهذه الدول، مشيرة إلى أن هذا التقرير الخاص باليابان يرتكز على تقرير منظمة التجارة العالمية لعام 2017 حول مراجعة سياساتها التجارية.
وأفاد التقرير بأن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات واليابان بلغ نحو 14.6 مليار دولار عام 2016، وأن البلدين يعملان بصورة مستمرة على تعزيز علاقاتهما الاقتصادية ومصالحهما المشتركة، وأوضح أن الإمارات تصدّر إلى اليابان الألمنيوم غير المشغول، وخردة النحاس وبوليمرات البروبلين، والأقراص والأشرطة وأجهزة التخزين الصلبة المستديمة، فيما تستورد منها السيارات وأجزاء ولوازم المركبات وسيارات نقل البضائع والحافلات والإطارات.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-jXH
