قال أمين عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس نادر ذنيبات، مؤخرا، إن الوزارة تنتظر قرارات نهائية بخصوص الحصول على مبالغ مالية تقدّر بأكثر من 20 مليون دينار، لتمويل مجموعة من المشاريع التقنية التي ستعمل الحكومة من خلال وزارة الاتصالات على تنفيذها خلال العام الحالي.
وأكد ذنيبات، في تصريحات صحافية أن الحكومة ناقشت موضوع تمويل هذه المشاريع من المنحة الخليجية، ولكن لم يجر حتى الآن الحصول على الموافقات النهائية بتمويل هذه المشاريع.
ولكن ذنيبات قال إنّ الوزارة ومع انتظارها الحصول على الموافقات النهائية للحصول على تمويل هذه المشاريع من المنحة الخليجية، فهي تعمل بالتوازي على إعداد وثائق عطاءات هذه المشاريع، وذلك للمضي بالعمل على تنفيذ هذه المشاريع مباشرة عند توافر التمويل المطلوب لكل منها.
وأوضح أن هذه المشاريع هي المشاريع التقنية التي ستعمل عليها وزارة الاتصالات بشكل مباشر، فيما سيجري تنفيذ عدة مشاريع الكترونية في مجموعة من المؤسسات الحكومية بتوفير المخصصات اللازمة لهذه المشاريع في موازنات هذه المؤسسات الحكومية مثل، خدمات في دائرة الأحوال المدنية، ودائرة ترخيص السواقين والمركبات، دائرة الأراضي، ووزارة العمل.
وقال ذنيبات إن أول هذه المشاريع التي تنتظر تمويلا من المنحة الخليجية هو مشروع تطوير بوابة الحكومة الإلكترونية وتحويلها لتصبح بوابة تفاعلية، مشيرا الى أن هذا المشروع يشمل تطبيق نظام الدخول الموحد من خلال هذه البوابة الى جميع الخدمات الإلكترونية، وتوفير صفحة خاصة لكل مستخدم لهذه البوابة بحيث يمكنه إعدادها حسب احتياجه من الخدمات الالكترونية وغيرها من الخدمات المهمة للمواطن وضمان النفاذ المريح للخدمات الحكومية والمعلومات من قبل المواطنين وقطاع الأعمال وصولا الى مفهوم الحكومة الذكية.
وأما المشروع الثاني الذي ينتظر تمويلا من المنحة الخليجية، فهو مشروع تطوير استراتيجية برنامج الحكومة الإلكترونية، بحسب ما بيّن ذنيبات، الذي أشار الى أن هذا المشروع يرمي الى مواكبة التطور في التحول في مجال الخدمات الإلكترونية وتطبيق مفهوم الحكومة الواحدة ورفع كفاءة وتطوير قدرات ومهارات موظفي القطاع العام وتحديث الهيكلة الفنية العامة للخدمات الإلكترونية.
وبالنسبة للمشروع الثالث، قال ذنيبات إنه يعنى بمركز عمليات الحكومة الإلكترونية ومواجهة الكوارث، وهو يتضمن تجهيز موقع التعافي من الكوارث وتوفير أدوات فحص أمن المعلومات لحماية الخدمات الحكومية الإلكترونية والبنية التحتية للحكومة الإلكترونية وأنظمتها.
وأشار الى المشروع الرابع الذي يعنى بإدامة العمل لبرنامج الحكومة الإلكترونية الذي يتضمن الدعم الفني وصيانة وإدامة عمل الأجهزة والمعدات وإدارة الخدمات الفنية في مركز عمليات الحكومة الإلكترونية وتطوير سياسات وإجراءات إدارة العمليات في مركز الحكومة الإلكترونية لرفع جودة الخدمات المقدمة للمؤسسات الحكومية.
وعن المشروع الخامس، قال ذنيبات إنه يشمل تطوير البنية التحتية للحكومة الإلكترونية من خلال توحيد الأنظمة والبرامج التي تشترك في تطبيقها الدوائر الحكومية وتحسين عملية تبادل البيانات بين الدوائر الحكومية وبرنامج الحكومة الإلكترونية وتطوير الحوسبة السحابية لاستضافة الخدمات الحكومية وتفعيل قنوات التواصل مع المواطن من خلال مركز الاتصال الوطني وتطوير البنية التحتية لبوابة الرسائل القصيرة.
ويشمل المشروع السادس، بحسب ذنيبات، بناء نظام قاعدة البيانات الوطنية ودعم القرار الذي يهدف الى تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بكفاءة وفاعلية وبناء نظام مركزي يمكن صانعي القرار وواضعي السياسات من الحصول على تقارير فورية تعكس واقع الحال ويمكن الاعتماد عليها وفقا للمعايير العالمية.
ويأتي عمل وزارة الاتصالات على هذه المشاريع الستة في وقت تمضي فيه الحكومة ممثلة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إجراءات ثلاثة عطاءات رئيسية لمشروع استكمال شبكة الألياف الضوئية الوطني في محافظات الجنوب والوسط وتركيب أجهزة المشروع في مناطق المملكة كافة؛ حيث يهدف هذا المشروع المهم الى ربط المؤسسات الحكومية والصحية والتعليمية بشبكة ألياف ضوئية عالية السرعة، لتسهيل خدمات وعمليات المؤسسات الحكومية.
ومن المتوقع، بحسب ما أعلنت وزارة الاتصالات مؤخرا، أن يبدأ العمل على المشروع بعد إحالة العطاءات الثلاثة خلال الشهور المقبلة.. الغد
المصدر : https://wp.me/p70vFa-4fw
