أبلغ مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات رئيس مجلس المرور الاتحادي، اللواء المهندس محمد سيف الزفين، «الإمارات اليوم»، بأن الإدارة رصدت ورش سيارات تنظم دورات تدريبية سرية للشباب حول كيفية تزويد المركبات، الأمر الذي اعتبره مخالفة جسيمة للقانون، لأنه يعرض حياة الشباب للخطر، خصوصاً أن القائمين على تلك الدورات غير مؤهلين لذلك.
وتقدم الورش دورات تدريبية في تركيب الفلاتر الهوائية وعوادم الصوت (الهدرز)، إلى كمبيوتر للتحكم في درجات تسارع المركبة، وغيرها، وتراوح قيمة الدورة للشخص الواحد بين 2000 و4000 درهم قابلة للزيادة، حسب طلب العميل للأجزاء التي يريد تعلمها، وتستمر الدورة لمدة أسبوع.
وأوضح الزفين، أن «ما تقوم به ورش التزويد من عقد دورات تدريبية للشباب مخالف للقانون، نظراً إلى عدم حصولها على اعتماد من أية جهة رسمية، فضلاً عن عدم قانونيتها، إذ إنها قد تتسبب في تعريض السائق ومرتادي الطريق إلى الخطر»، لافتاً إلى أن عقد دورات تدريبية للشباب يجب أن يخضع لضوابط عدة، أبرزها إشراف مختصين في هذا المجال، واحتواؤها على مواد أكاديمية وعلمية، مؤكداً أن الإدارة العامة للمرور ستتخذ إجراءات ضد الورش التي يتبين تنظيمها مثل هذه الدورات.
وأشار إلى أن المجلس المروري الاتحادي، سيناقش موضوع إمكانية تنظيم دورات مرخصة في التزويد للراغبين، بعد إقرار قانون تزويد المركبات، الذي يتوقع أن يكون قريباً، مشيراً إلى أنه في حال اقرار ترخيص الدورات التدريبية، سيتم اختيار الورش المناسبة لتلك المهمة، وفقاً لمعايير وضوابط دقيقة.
وأشار الزفين إلى أن مشكلة إضافة تعديلات على المركبات من الشباب باتت مشكلة تؤرق الجهات المعنية في الدولة، خصوصاً إدارات المرور، نظراً إلى ارتكاب أصحابها مخالفات خطيرة تعرض مرتادي الطريق للخطر، لافتاً إلى أن شرطة دبي تبذل قصارى جهدها للقضاء على ممارسات التزويد العشوائي للسيارات، لاسيما الكراجات التي تمارس التزويد بطرق خطرة وغير آمنة.
وأوضح أن «التزويد الخاطئ للمركبات يجعلها عرضة للاحتراق أو الانحراف، نظراً إلى تحميل محركاتها فوق طاقتها، كما أن تلك التعديلات تفقدها الأمن والسلامة، إذ يتركز التعديل في المحركات، ما يعرض حياة قائد المركبة والجمهور للخطر»، مؤكداً أنه على الرغم من التحذيرات المتكررة للشباب بخطورة التزويد على حياتهم وحياة الآخرين، إلا أن هذه الممارسات مستمرة وتؤدي إلى سقوط مزيد من الضحايا.
وأضاف أن «أجزاء السيارة كافة يتم تصميمها بعد دراسات في معامل متخصصة، وتكون قدرة كل جزء فيها مرتبطة بقدرة وقوة بقية الأجزاء، وإجراء أي تعديلات على قوة المحرك بهدف زيادة السرعة لتكون أعلى من السرعة التصميمية يلحق ضرراً بالسيارة، ويقلل من عمرها الافتراضي».
المصدر : https://wp.me/p70vFa-70U
