وقال الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس محمد الطعاني أن جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب تشكل هاجساً كبيراً للمجتمعات والحكومات، لما لتلك الجرائم من آثار سلبية على المجتمعات، ونحن في الاردن كبقية دول العالم أولينا مكافحة مثل تلك الجرائم جل الرعاية والعناية سواء من خلال التشريعات القانونية والتنظيمية أو متابعة التطبيق على أرض الواقع وفقاً للسياسات المرتبطة بذلك.
وأضاف الطعاني ان مكافحة تلك الجرائم لا يقتصر على جهة محددة، فالكل مسؤول وشريك في المسؤولية، سواء أكنا افراداً أو مجموعات، وذلك من خلال المشاركة الحقيقية والفاعلة بين كافة قطاعات العمل وصولاً الى ايجاد بيئة سليمة مرتكزاتها العدل والمساواة والمنافسة الشريفة المبنية على نبذ كل ما له اثر سلبي على الأداء السليم والقويم.
وعرض المتحدثون في الورشة بنود قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعليمات التي أصدرتها الهيئة فيما يتعلق بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الخاصة بالجهات التي تقدم الخدمات البريدية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة كما تم استعراض مؤشرات واتجاهات غسل الأموال وتمويل الارهاب، ومهام وصلاحيات وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.(بترا)
