- “شعاع” سعد أبو حمور يبزغ في عالم الفساد الأردني
- ثلاثون ألف دينار تكلفة تأثيث مكتب أبو حمور رغم مخالفة ذلك لقرار مجلس الوزراء
- شراء سيارات دون سند قانوني واستعمالها في منزل أبو حمور لغاية الآن
- تأجير أراضي لإنشاء استثمارات زراعية خاصة وتجزئة وحدات زراعية بشكل مخالف
- تأجير أراضي لأصدقاء وشركة وهمية لم تستثمر حتى الآن
- استثمار أراضي غير صالحة للاستثمار ولا تصلح للزراعة
نشرت وكالات الانباء الاردنية وثائق تورط أمين عام سلطة وادي الأردن السابق المهندس سعد أبو حمور بشبهة فساد، جراء قيامه بمخالفات وتجاوزات تسببت في خسائر مالية كبيرة لميزانية الدولة، حيث تظهر هذه الوثائق استغلال أبو حمور لوظيفته العامة من أجل تحقيق مكاسب شخصية، وذلك منذ تولية منصبه في الشهر السادس من العام 2010.
وبحسب الوثائق، التي نشرت على حلقات، فإن الحلقة الأولى تتحدث عن المبالغ الهائلة التي قام أبو حمور بصرفها على تحديث وتأثيث مكتبه بعد استلامه منصب الأمين العام لسلطة وادي الأردن، حيث أشارت هذه الوثائق إلى عمليات تحاليل نفذها ابو حمور على رئاسة الوزراء، حيث تم إدراج مبالغ مالية دون وجه حق، خصوصا فيما يتعلق بتأثيث المكاتب ونفقات أخرى تم صرفها على وجه غير حق.
كما تتضمن حلقة اليوم الحديث عن وثائق بخصوص شراء السيارات وتأجير الأراضي الزراعية لكل من شركة “شعاع الشمس” وشركة “وليد الخالدي” لتربية الأسماك واهم التجاوزات التي تتعلق بها، إضافة إلى تخصيص أراض لعدد من المقربين من الأمين العام السابق لسلطة وادي الأردن سعد أبو حمور وهم سليم مسلم خلف الهويمل وموسى سالم عبد الخطبا.
فيما سيتم الحديث في الحلقة الثانية، عن تجاوزات الأمين العام السابق, والمخالفات التي ارتكبها فيما يتعلق بالأراضي السكنية ووحدات السكن الوظيفي والتي تندرج تحتها تنظيم أراض سكنية في موقع ضرار- دير علا، إضافة إلى تخصيص وحدات السكن الوظيفي وإعفاء الشركة المنفذة لتطوير نظام المعلومات من الغرامات والكشف عن تقرير ديوان المحاسبة بالفحص الفجائي على مستندات الصرف وتكوين وحدة تطوير وادي عربة.
تحديث وتأثيث مكتب أبو حمور
أظهرت الوثائق قيام أمين عام سلطة وادي الأردن أبو حمور بتركيب أسقف “فولسيلنج” من قبل شركة احمد محمد محمود بقيمة 1350 دينار و بفاتورة تحمل رقم 207 الصادرة بتاريخ 24-8- 2010.
وقام أبو حمور بعمل دهان و طراشة للجدران في مكتبه من قبل شركة رمان للديكور والدهانات بقيمة 1747 دينار بفاتورة تحمل رقم 320 الصادرة بتاريخ 22-8-2010.
يشار إلى أن إجراء أي تحديث على أثاث المكاتب يتطلب موافقة مجلس الوزراء.
كما بينت الوثائق أن الأمين العام السابق لسلطة وادي الأردن قام بتفصيل الأبواب والستائر الخشبية التابعة لمكتبه من قبل الشركة الأردنية العالمية للصناعات الخشبية بقيمة 5203,46 دينار، بفاتورة تحمل رقم (ص\267) الصادرة بتاريخ 8-8-2010.
وبلغت تكاليف أثاث ومحتويات المكتب 14915 دينارا بفاتورة تحمل رقم (ص\266) الصادرة بتاريخ 8-8-2010.
وكشفت الوثائق قيام أبو حمور بفرش أرضية المكتب بالسجاد من قبل شركة نسيب بركات وأولاده بمعدل مرتين الأولى بقيمة 200 دينار بفاتورة تحمل رقم 1640 والصادرة بتاريخ 8-9-2010، والمرة الثانية بقيمة 600 دينار بفاتورة تحمل رقم 1641 الصادرة بتاريخ 14-9- 2010.
وبالنظر إلى الأرقام الواردة أعلى فقد مبالغ مجموع القيمة النهائية لتحديث وتأثيث مكتب الأمين العام السابق على حساب مشاريع سلطة وادي الأردن 24015,46 دينار، مضافا إليه وحسب الوثائق علاوة للمقاول بنسبة 25%، والذي يساوي 6003 دينار، لتصبح بذلك الكلفة الإجمالية لتحديث وتأثيث المكتب حوالي ثلاثين ألف دينار تم دفعها على حساب المشاريع.
شراء السيارات
وفيما يتعلق بشراء السيارات فقد أظهرت الوثائق أن الأمين العام السابق سعد أبو حمور قام بتاريخ 11\6\2011 بتوقيع مذكرة تفاهم مع الشركة الايطالية المنفذة لمشروع سد كفرنجة (شركة كوندتي) لشراء السيارات وهي سيارة نوع “تويوتا” برادو ذات سعة محرك (3000) (Four Wheel Drive)، حيث كشفت الوثائق أن هذه السيارة والتي تحمل لوحة بيضاء تم شراؤها على حساب المشروع دون الحصول على موافقة رئاسة الوزراء وهو ما يعتبر مخالفا لقرارات مجلس الوزراء، و تم إرسالها إلى منزل أبو حمور مباشرة وما زالت تستخدم لخدمات المنزل.
كما أشارت الوثائق إلى أن المقاول الايطالي يتحمل كافة نفقات خدمة السيارة من ترخيص وتزويد الوقود وغيار زيت والصيانة.
كما قام الأمين العام وحسب الوثائق بشراء باص 11راكبا، إلا أن أسعار هذه السيارات لم يتم ذكرها في مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، كون هذه المذكرة تعتبر باطلة تعاقديا لأنها لا تستند إلى نصوص تعاقدية بموجب أحكام وشروط عقد المقاولة الموقع مع المتعهد، فنظام الأشغال الحكومية رقم (71) لسنة 1986 وتعديلاته واستنادا لأحكام المادة رقم (22) يشير “في حالة إجراء أية تغيرات على شروط وثائق العقد يستوجب إصدار أمر تغييري ويتطلب موافقة رئاسة الوزراء في حالة شراء السيارات”.
وبينت الوثائق أن الأمين العام السابق لسلطة وادي الأردن قام باستبدال سيارة المرسيدس الحكومية التي بحوزته والتي كانت تستعمل من قبل الأمين العام الذي سبقه، وذلك بشراء سيارة مرسيدس جديدة E200على حساب الدولة موديل 2011
الأراضي الزراعية والاستثمارات
أما فيما يتعلق بالأراضي الزراعية والاستثمارات فقد ارتكب سعد أبو حمور، وفق الوثائق، العديد من المخالفات، منها اتخاذ قرارات بتأجير أراض لإنشاء استثمارات زراعية خاصة، وتخصيص أراض واستبدال أخرى وتجزئة وحدات زراعية وغيرها بشكل يخالف القرارات الصادرة بهذا الأمر.
وأظهرت الوثائق أن شركة “شعاع الشمس الزراعية” تقدمت بطلب إلى سلطة وادي الأردن بتاريخ 15-3-2011 لاستثمار ما مساحته 200 دونم من الأراضي العائدة إلى السلطة ضمن مشروع “14,5 كم”. وصدر قرار مجلس إدارة وادي الأردن رقم (8464) بتاريخ 19-5-2011 بالموافقة على تأجير 5 وحدات زراعية تحمل الأرقام التالية ( 86,92,94,90,88) ضمن الحوض رقم (51) من المشروع وعلى أن تكون مدة الإيجار خمس سنوات.
وأشارت الوثائق إلى أن شركة “شعاع الشمس” الزراعية طلبت بتاريخ 20-6-2011 من سلطة وادي الأردن تمديد الإيجار ثلاثين عاما حيث صدرت الموافقة على تمديد مدة الإيجار 15 عاما إضافية، لتصبح مدة الإيجار الكلية 20 عاما.
وكشفت الوثائق أن قرار مجلس إدارة سلطة وادي الأردن المشار إليه أعلاه والمتضمن الموافقة على تأجير الأراضي لشركة “شعاع الشمس” الزراعية مخالف لقرار وزير المياه والري رقم وز\3\123\ الصادر بتاريخ 6\2\2010 والذي ينص على إيقاف تأجير أية أراض في وادي الأردن.
وبينت الوثائق أن شركة “شعاع الشمس” الزراعية مسجلة حديثا لدى وزارة الصناعة والتجارة بتاريخ 8\3\2011 حيث أن المدة الزمنية ما بين تسجيل الشركة والحصول على موافقة مجلس إدارة السلطة بتأجير الأراضي حوالي 70 يوما مما يدل أن هناك ترتيبات مسبقة مع أبو حمور لسرعة الإجراءات واتخاذ القرار.
وكشفت الدلائل انه ليس هناك وثائق وسجلات تبين أن هذه الشركة لديها خبرة في الاستثمارات الزراعية، خصوصا زراعة الفراولة والتوت وهو الغرض المعلن من قبل الشركة لاستثماره في الأراضي الزراعية المستأجرة.
كما بينت الوثائق أن الشركة لم تقم بدراسة الجدوى الاقتصادية لهذا الاستثمار بل اكتفت بتقديم مسودة ورقة غير مروسة وغير مختومة تشير إلى تكاليف الاستثمار كما أن منطقة المشروع “14,5 كم” التي من ضمنها تم تأجير الوحدات الزراعية المذكورة أعلاه ليس لها استحقاقات مياه ري.
وفيما يتعلق بشركة وليد الخالدي فتظهر الوثائق أنها تقدمت بطلب إلى سلطة وادي الأردن لاستئجار أراضي زراعية ضمن مشروع “14,5 كم” لإقامة مشروع استثماري عليها لتربية وتسمين الأسماك.
وأشارت الوثائق إلى أن قرار مجلس إدارة سلطة وادي الأردن رقم (8392) تاريخ 10\3\2011 صدر بالموافقة على تأجير شركة وليد الخالدي لتربية الأسماك الوحدتين الزراعيتين (16,18) حوض 51 ضمن مشروع 14,5 كم.
وأكدت الوثائق أن أهم المخالفات التي تتعلق بهذه الشركة أنها ليست مسجله في وزارة الصناعة والتجارة باسم (شركة وليد الخالدي لتربية الأسماك), وإنما صدر قرار مجلس إدارة سلطة وادي الأردن بتأجير هذه الأراضي إلى شركة وهمية غير موجودة حيث تم تأسيس شركة جديدة تحت مسمى “شركة شرق أسيا للأسماك”.
وأشارت الوثائق إلى أن قرارا جديدا صدر من مجلس إدارة سلطة وادي الأردن رقم (8415) تاريخ 14\4\ 2011 لاعتماد اسم الشركة الجديد لغايات توقيع عقد إيجار الأرض وان هذه الشركة التي تم تأسيسها حديثا ليس لديها سجل خبرات في تربية الأسماك وتسمينها ولم يتقدم بمسودة جدوى اقتصادية تبين مدى النفع العام والفائدة المرجوة من إنشاء مثل هذا المشروع الاستثماري.
ويتبين من جميع ما ذكر أعلاه أن قرار مجلس إدارة سلطة وادي الأردن المتضمن الموافقة على تأجير الأراضي للمستثمر شركة وليد الخالدي لتربية الأسماك مخالف لقرار وزير المياه والري رقم وز\3\123 الصادر بتاريخ 6\2\2010 والذي ينص على إيقاف تأجير أية أراض في وادي الأردن.
وبينت الوثائق أن منطقة المشروع “14,5 كم”، التي من ضمنها تم تأجير الوحدات الزراعية المذكورة أعلاه ليس لها استحقاقات مياه ري.
وتشير المعلومات إلى أن الأراضي التي تم تأجيرها بهدف الاستثمار الزراعي لشركة “شعاع الشمس” لزراعة التوت والفراولة أو لشركة “شرق أسيا للأسماك” لغاية الآن لم يتم استغلالها لأي استثمار بدليل أن هذه الأراضي سيتم الاستيلاء عليها بعد انقضاء مده زمنية محددة من قبل الأمين العام المهندس سعد أبو حمور وشركاؤه الذين تم تسجيل هذه الأراضي بأسمائهم بشكل وهمي.
كما كشفت الوثائق أن شركة “إبراهيم الخليلي” قامت بالاعتداء على أراض بمساحة (70) دونما في منطقة الأغوار الجنوبية \غور فيفا وتم زراعتها بالنخيل وتمت موافقة السلطة على تأجير الأرض المعتدى عليها للشركة المذكورة بموجب القرار رقم (8372)بتاريخ 10\3\ 2011، حيث تبين من خلال الوثائق أن هذه الشركة استأجرت مسبقا أراضي من سلطة وادي الأردن بمساحة (500) دونم مع السماح لها بحفر بئر ارتوازي لغاية الري، إلا انه تم تأجيرها المساحة المعتدى عليها والمزروعة والتي تبلغ مساحتها (70) دونما بدلا من اقتطاع هذه المساحة من أراضي الشركة. كما يتم ري المساحة المعتدى عليها من مصادر سلطة وادي الأردن دون دفع الأثمان.
وبينت الوثائق أن شركة إبراهيم الخليلي تملك ارضا محاذية للأرض المستأجرة ولم يتم زراعة النخيل فيها مع العلم أن زراعة التخيل يعتبر من الأشجار الدائمة واستثمار طويل الأجل كون هذه الأراضي تحظى بدعم صانع القرار أمين عام سلطة وادي الأردن.
وكان من المفترض أن يتم تعديل قرار مجلس سلطة وادي الأردن المشار إليه سابقا بضرورة إزالة أشجار النخيل وإعادة الأرض المعتدى عليها للخزينة أو أن تتنازل الشركة عن مساحة (70) دونما من أراضي الشركة المملوكة لخزينة المملكة.
تخصيص أراض لأشخاص مقربين من الأمين العام
وكشفت الوثائق أن أبو حمور قام بتخصيص أراض زراعية لأشخاص مقربين منه وعلى رأسهم سليم مسلم خلف الهويمل ويعمل رئيسا لجمعية مستخدمي مياه غور المزرعة والحديثه حيث انه لم يكن يملك أرضا زراعية.
كما تم تخصيص 10 دونمات للمذكور ضمن الوحدة الزراعية رقم (38) حوض (47) بموجب قرار سابق من مجلس إدارة سلطة وادي الأردن على اعتباره مزارعا ممتهنا.
وأشارت الوثائق إلى أن سليم مسلم خلف الهويمل تقدم إلى سلطة وادي الأردن بطلب تخصيص الوحدة الزراعية رقم (4) حوض (47) المخصصة أصلا إلى وزارة التربية والتعليم بموجب القرار رقم (1000) بتاريخ 18\7\1989.
وبينت الوثائق أن قرارا صدر عن مجلس إدارة سلطة وادي الأردن رقم (8419) بتاريخ 14\4\2011، يقضي بإلغاء قرار تخصيص وزارة التربية والتعليم وتخصيصها كاملة إلى المذكور سليم مسلم خلف الهويمل.
وفيما يتعلق بالمخالفات والتجاوزات المتعلقة بسليم مسلم خلف الهويمل فقد تبين من خلال الوثائق أن هذه الأرض لم تستغل من قبل وزارة التربية والتعليم منذ تخصيصها وهي غير صالحة للزراعة وتم تخصيصها للشخص المذكور لأغراض الزراعة بناء على فرضية المزارع الممتهن!؟.
وأشارت الوثائق إلى أن الوحدة الزراعية تتمتع بخصوصية كونها قريبة من الشارع العام الرئيسي \العقبة وتقدر قيمتها بمئات الآلاف وبذلك تكون الجدوى منها قد تحول إلى منفعة شخصية بدلا من النفع العام لصالح وزارة التربية والتعليم.
كما قام الأمين العام السابق لسلطة وادي الأردن سعد أبو حمور، وبحسب الوثائق، بتخصيص أراضلأحد المقربين منه وهو موسى سالم عبد الخطبا ويعمل رئيسا لجمعية “فيفا” لمستخدمي المياه ولم يملك أرضا زراعية من قبل، وكان مستأجرا من السلطة 30 دونما على واقع الوحدة الزراعية رقم (129) حوض (56) من أراضي فيفا \المرحلة الثانية بموجب عقد رسمي وبدل إيجار.
وتشير الوثائق إلى أن موسى سالم عبد الخطبا تقدم الى السلطة بطلب تخصيص وحدة زراعية كمزارع ممتهن رقم (233) حوض (42)، رغم ان الوحدة مستثناه من المشروع الزراعي كونها من الوحدات المالحة.
ويتبين مما سبق أن الوحدة الزراعية مستثناه أصلا من المشروع الزراعي وغير صالحة للزراعة وتم إدخالها ضمن المشروع الزراعي لغايات تخصيصها لموسى سالم عبد الخطبا، حيث سيطالب السلطة وبعد انقضاء المدة الزمنية باستبدال قطعة الوحدة الزراعية بأخرى صالحة للزراعة.