اعتبرت واشنطن أن الإبقاء على قيمة منخفضة لليوان (الصيني) يمثل عائقا أمام تحقيق التوازن الاقتصادي العالمي، وقد شهدت الصين في أيار/مايو زيادة كبيرة في فائضها التجاري ليبلغ نحو عشرين مليار دولار.
أ ف ب – شهدت الصين زيادة كبيرة في فائضها التجاري في ايار/مايو ليبلغ حوالى عشرين مليار دولار ما يمكن ان يقدم حججا جديدا لشريكاتها للضغط عليها من اجل رفع سعر عملتها اليوان.
وبلغ الفائض التجاري الشهر الماضي 19,53 مليار دولار مقابل 1,68 مليار في نيسان/ابريل.
وارتفعت الصادرات والواردات (+48,5 بالمئة و48,3 بالمئة) بالمقارنة مع ايار/مايو 2009، خلال سنة شهدت تراجع التجارة الخارجية الصينية بسبب الانكماش العالمي وانخفاض الطلب الاجنبي.
وقال براين جاكسون المحلل في “رويال بنك اوف كندا” الخميس ان “النمو الكبير للصادرات وللفائض لن يمر بصمت في واشنطن”.
والولايات المتحدة التي تعاني من عجز تجاري مزمن مع الصين من اشد منتقدي الابقاء على قيمة منخفضة لليوان الذي يمنح الصادرات الصينية قدرة تنافسية ترى واشنطن انها غير حقيقية.
ومع استئناف النمو في الصين، تعززت ضغوط الاميركيين.
وعاد وزير الخزانة الاميركي تيموثي غارتنر والمدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس كان الى هذه المسألة السبت في بوسان (كوريا الجنوبية).
وقال ستروس كان انه “يجب فعل شءء ما بشأن الين بالتأكيد”.
وكان الرئيس الصيني هو جينتاو لمح في نهاية ايار/مايو الى استئناف اصلاح نظام الصرف الصيني المتوقف منذ حوالى سنتين “تدريجا”، بدون ان يحدد اي مهلة.
وربطت الحكومة الصينية في صيف 2008 اليوان بالدولار ما عرقل عملية ارتفاع سعر العملة الصينية البطيء (21 بالمئة) في السنوات الثلاث الاخيرة مقابل العملة الاميركية.
واعطت ازمة منطقة اليورو ذرائع جديدة للمسؤولين الصينيين الذين لا يجدون عجلة في رفع سعر اليوان ومعه اسعار الصادرات الصينية التي يجد عشرون بالمئة منها اسواقا في اوروبا.
مع ذلك تحسنت العملة الصينية فعليا مقابل اليورو الذي يتراجع بدون ان يؤثر ذلك على القدرة التنافسية للصادرات الصينية الى اوروبا بينما بقي الطلب على هذه السلع “متينا” في ايار/مايو، على تعبير وانغ كينغ الاقتصادي في مجموعة ستانلي مورغان.
واكد مارك وليامز من مجموعة “كابيتال ايكونوميكس” ذلك قائلا ان “احصاءات اليوم يفترض ان تحد من المخاوف من ان تؤثر الاضطرابات في منطقة اليورو على الطلب على السلع الصينية”.
ويواصل بعض المسؤولين الصينيين مع ذلك الدعوة الى الحذر في مواجهة الشكوك في الاقتصاد العالمي خوفا من ان يضر ذلك بمصدري البلاد.
وكان قطاع الصناعة الصيني تضرر الى حد كبير بسبب الازمة الدولية في خريف 2008، التي ادت الى تراجع الصادرات التي تشكل عماد الاقتصاد الوطني بعدما ساهمت في بناء اول احتياطي نقدي في العالم.
واستأنفت الصادرات ارتفاعها في كانون الاول/ديسمبر الماضي بعد 13 شهرا من التراجع.
وبقي الفائض ضئيلا حتى انه سجل في آذار/مارس الماضي اول عجز تجاري شهري له منذ 2004.
وقال اروان سانفت من بي ان بي باريبا ان ارقام ايار/مايو تثبت ان هذا العجز “استثنائي”.
الا انه رأى ان “التصدير يمكن ان يتباطأ مجددا” في الاشهر المقبلة بسبب الوضع في اوروبا.
لكن بعض الاقتصاديين القريبين من الحكومة الصينية يرون ان الوقت حان “لدفع اصلاح نظام الصرف قدما”.
ويعول المحللون على مبادرة من الصين في اتجاه قمة العشرين التي تعقد نهاية حزيران/يونيو في كندا
المصدر : https://wp.me/p70vFa-S
