وبين الزبن في تصريح نشرته صحيفة الغد ان المؤسسة قامت بالاشراف المباشر على اعادة ارسال اسطوانات الغاز من مصفاة البترول الى ميناء العقبة وذلك لضمان اعادة تصدير جميع الاسطوانات الى بلد المنشأ (الهند).واوضح الزبن ان”ارسال الاسطوانات الى ميناء العقبة كان يتم من خلال تحويل 10 حاويات يوميا وذلك تبعا للرقم التسلسلي للاسطوانة”.
وقال الزبن، في أكثر من تصريح سابق ان الفحص الأول للعينة المأخوذة من هذه الاسطوانات اجري في نفس شهر وصول الشحنة، حيث اخذت المؤسسة عينة مكونة من 4 اسطوانات، لفحصها وفق الاجراءات المعتمدة، لتظهر النتائج وقتها “أن نصف العينة غير مطابق للمواصفات”.وتم إجراء فحص ثان بالترتيب مع المستورد، بحسب التعليمات المعمول بها، والتي تنص على إجراء فحص محلي جديد لكن موسع هذه المرة حيث تم على 13 اسطوانة لم تجتز 12 منها الفحص، تبعه فحص ثالث قامت به”المواصفات والمقاييس وأخذت مؤسسة المواصفات عينة مكونة من 8 اسطوانات، وارسلت 4 منها الى مختبرين في بريطانيا وألمانيا؛ حيث طابقت نتائج هذه الفحوصات النتائج التي حصلت عليها المؤسسة في المختبرات المحلية.
وكان مجلس إدارة شركة مصفاة البترول الأردنية قرر منتصف الشهر الماضي إعادة تصدير الاسطوانات الهندية مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على حقوق الشركة وذلك بعد ان تلقت كتابا من رئيس الوزراء يفيد بأن مؤسسة المواصفات والمقاييس هي المرجع الوحيد فيما يتعلق بالبت بأمر هذه الأسطوانات، ما يعني إعادة تصدير هذه الأسطوانات بدون انتظار أية فحوصات من جهات عالمية.وتبلغ قيمة شحنة الاسطوانات نحو 5 ملايين دينار ثمنا لـ250 ألف اسطوانة.
وحسمت الحكومة مسألة الاسطوانات الهندية حينما وجه رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور إلى مصفاة البترول، قرارا يقضي بأن مؤسسة المواصفات هي “المرجع الوحيد في كل ما يتعلق بالمواصفات والمقاييس وان اهم واجباتها القانونية حماية السلامة العامة للمواطنين من خلال التأكد من ان المنتجات مطابقة للقواعد الفنية المعتمدة من قبلها، كذلك فإن مدير عام المؤسسة ملزم قانونا باتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في المادة 30/ج من القانون إذا ثبت عدم مطابقة المنتج للقواعد الفنية المعتمدة من قبل المؤسسة”.
كما تضمن الكتاب ذاته ان “اجتماع وفد مجلس ادارة الشركة مع رئيس الوزراء وطلبهم اخضاع الاسطوانات لمزيد من الفحوصات وقيام لجنة النزاهة والشفافية البرلمانية بالتحقق من موضوع الاسطوانات لايعفي مؤسسة المواصفات والمقاييس من ممارسة واجباتها وفق أحكام القانون، ومن باب أن لاتعطى أي جهة أخرى غير هذه المؤسسة حق قبول أو رفض اسطوانات الغاز