لتعزيز مكانة الدولة على خارطة التنافسية العالمية وتحقيق أهدافها للتنمية المستدامة الشاملة
ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة بتعزيز تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة عالمياً وصولاً إلى الرقم واحد في جميع المجالات، وقع سعادة / سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وسعادة / عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، في المقر الرئيس لهيئة كهرباء ومياه دبي، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، بما يضمن استدامة الريادة العالمية لدولة الإمارات، ورفع مستوى تنافسيتها في المؤشرات الدولية، إضافة إلى تعزيز جهود هيئة كهرباء ومياه دبي في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على المستويين الوطني والمحلي، والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة، والارتقاء بترتيب الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية.
كما تنص المذكرة على رفع مستوى التعاون المشترك بين الطرفين لتبادل المعلومات بمجال المؤشرات الدولية وعلى رأسها مؤشرات التنافسية العالمية، والتعاون المشترك في مجالات البيانات والمعلومات الإحصائية، وتبادل أشكال أخرى من أشكال التعاون الفني بين الطرفين في المجال التنافسي، وتنسيق الجهود والتعاون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وحضر من جانب هيئة كهرباء ومياه دبي كل من المهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، والدكتور يوسف الأكرف- النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية خولة المهيري، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي، وعدد من المسؤولين من الجانبين.
وقال سعادة/ سعيد محمد الطاير: ” نسعى من خلال هذه المذكرة إلى ترسيخ أهمية تضافر الجهود بين الجهات الاتحادية والجهات الحكومية المحلية في الدولة من أجل تحقيق رؤية القيادة الرشيدة ممثلة في سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في استشراف المستقبل واعتماد الابتكار لتعزيز استدامة التطوير في كل قطاعات التنافسية العالمية، والوصول إلى أهداف مئوية الامارات 2071 التي تشكل خارطة واضحة للعمل الحكومي طويل المدى لتأمين مستقبل سعيد وحياة أفضل للأجيال المقبلة، ورفع مكانة الدولة لتكون أفضل دولة في العالم. وتكتسب هذه المذكرة أهمية مضاعفة نظراً للعلاقات الاستراتيجية الراسخة التي تجمعنا مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وهي الجهة الحكومية الاتحادية التي تعمل على تطوير وتعزيز أداء الدولة في مجالات التنافسية العالمية والإحصاء والبيانات، من خلال العمل مع الشركاء لتنفيذ المبادرات وتحديد السياسات ذات الأهمية للقطاعات الحيوية، ودعم جهود التنمية المستدامة، ورصد الأداء التنافسي للدولة في التقارير العالمية”.
وأضاف سعادة الطاير: “نسعى إلى خلق ميزة تنافسية عالمية جديدة للدولة من خلال التطوير المستمر في خدماتنا وعملياتنا التشغيلية، وجهودنا في تطوير قطاعات الطاقة والمياه في الدولة والمنطقة، وتعزيز الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة والنظيفة من خلال إطلاق المبادرات الرائدة والمشاريع التنموية الكبرى. وقد حصدنا أكثر من 170 جائزة محلية وعالمية مرموقة في الأعوام الثلاث الأخيرة. وتوّجت الهيئة جهودها بتحقيق دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلةً في هيئة كهرباء ومياه دبي، المرتبة الأولى عالمياً في الحصول على الكهرباء بحسب تقرير ممارسة الأعمال 2018 الصادر عن البنك الدولي، والذي يقيس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في 190 اقتصاد حول العالم. كما حصدنا أرفع جائزة في نموذج التميز للمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM)، لتصبح أول مؤسسة خارج أوروبا تحصل على جائزة تميز المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، وأول مؤسسة في تاريخ الجائزة تحصل عليها من المرة الأولى للترشح. وحققت الهيئة نتيجة متفوقة ليتم تصنيفها ضمن الفئة البلاتينية التي تضم كبرى الشركات والمؤسسات العالمية الرائدة في مجال التميز، والتي يتفوق أداؤها على نظيراتها حول العالم، مع وجود أدلة على استدامة التميز في المستقبل.
وأوضح الطاير: ” تواصل الهيئة تقديم خدماتها وفق أعلى معايير التوافرية والكفاءة والاعتمادية؛ وتبلغ القدرة الإنتاجية المركبة للهيئة 10213 ميجاوات من الكهرباء، و470 مليون جالون من المياه يومياً، وتوفر الهيئة خدماتها لأكثر من 846 ألف متعامل في دبي بمساعدة أكثر من 11 ألف موظف. وحققت الهيئة نتائج منافسة للغاية تفوقت حتى على القطاع الخاص، متجاوزة في ذلك نخبة الشركات الأوروبية والأمريكية في الكفاءة والاعتمادية، وذلك بخفض نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء إلى نحو 3.3% مقارنة مع نسبة 6-7% في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية. وتمكنت أيضاً من تحقيق أقل معدل انقطاع الكهرباء لكل مشترك سنوياً على مستوى العالم بمتوسط 2.68 دقيقة مقارنة مع 15 دقيقة مسجلة لدى نخبة شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي. كما نجحت الهيئة في خفض الفاقد من شبكات المياه إلى 7.1% مقارنة مع 15% في أمريكا الشمالية، لتحقق بذلك معدلات عالمية رائدة على صعيد خفض الفاقد المائي”.
واختتم سعادة الطاير بالقول: “أطلقنا «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، وهي مبادرة تقوم على أساس إعادة صياغة مفهوم المؤسسات الخدماتية للإسهام في خلق مستقبل رقمي جديد لإمارة دبي؛ حيث تعتزم الهيئة إحلال وتغيير النموذج التشغيلي للمؤسسات الخدماتية والتحول إلى أول مؤسسة رقمية على مستوى العالم بأنظمة ذاتية التحكم للطاقة المتجددة وتخزينها، والتوسع في استعمال الذكاء الاصطناعي وتقديم الخدمات الرقمية. وترتكز مبادرتنا على أربعة محاور لتقديم تجربة جديدة للمؤسسات الخدماتية في دبي والعالم. ويتمثل المحور الأول بإطلاق تقنيات متطورة للطاقة الشمسية في دبي ، والمحور الثاني يشمل تشغيل شبكة طاقة متجددة تستخدم تقنيات تخزين طاقة مبتكرة وسيسمح ذلك الاستفادة من مزيج الطاقة النظيفة تماشياً مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050. أما المحور الثالث فيتمثل بالتوسع في استخدام الحلول المتكاملة للذكاء الاصطناعي ، حيث ستكون دبي أول مدينة تقوم خدماتها للكهرباء والمياه على تقنيات الذكاء الاصطناعي ، فيما المحور الرابع يرتكز على الاستفادة من التقنيات المتكاملة التي تساعد في توفير خدمات عالمية المستوى على مدار الساعة في دبي، حيث ستطلق هيئة كهرباء ومياه دبي منصة رقمية جديدة متطورة ، وهي عبارة عن منصة بيانات “مورو”، لتطوير الإمكانات الرقمية لدولة الإمارات في تطبيقات المدن الذكية، وتقديم حلول رقمية متطورة ومبتكرة، ونموذج ناجح لدبي والعالم للاستفادة من منهجيتنا المبتكرة”.
ومن جانبه، قال سعادة / عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: “نتطلع قدماً ومن خلال التعاون الوثيق مع هيئة كهرباء ومياه دبي، للعمل على عدد من المبادرات الاستراتيجية المشتركة في مجالات الإحصاءات والبيانات ومؤشرات التنافسية العالمية، وذلك بهدف تطوير المنظومة الإحصائية في الدولة وتعزيز التنافسية العالمية لدولة الإمارات ودعم جهود الدولة لتحقيق أجندة التنمية المستدامة العالمية 2030. كما تأتي المذكرة ضمن استراتيجية الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء المستمرة والمبنية على تفعيل دور الشراكات الاستراتيجية والمبتكرة مع كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص، وذلك من منطلق الاستفادة من التجارب في مختلف القطاعات وتبادل الخبرات والمعرفة بما يدعم مسيرة التنمية الوطنية لتحقيق الازدهار والاستدامة وأن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم بحلول العام 2071.”