أصدرت هيئة تحكيم منعقدة في باريس، بالإجماع حكمها برفض المطالبات من شركة «سيغاس» الإسبانية، المساهمة في مصنع دمياط لتسييل الغاز، للشركة المصرية «إيغاس» بسداد غرامات تعاقدية تتجاوز قيمتها 270 مليون دولار، إضافة إلى الفوائد.
وأنهت هيئة التحكيم، وفقاً لقواعد غرفة التجارة الدولية نزاعاً قانونياً استمر 3 سنوات. وقبلت الهيئة دفع «إيغاس» بأن الشركة المدعية لم يكن لديها أي حقوق بموجب العقد محل النزاع، وقامت بإسناد تلك الحقوق إلى مجموعة من المصارف عام 2007.
يذكر أن مصنع دمياط للتسييل، المملوك لشركة «سيغاس يونيون فينوسا»، متوقف عن العمل منذ العام 2013 بسبب وقف الحكومة توريد كميات من الغاز للتصدير. ورحّب رئيس مجلس إدارة «إيغاس» محمد المصري بالحكم القانوني برفض المطالبات الضخمة التي كانت موجهة ضد الشركة. وأضاف: «نتطلع إلى العمل مع كل شركائها من أجل الوصول إلى حل ودي لكل النزاعات القائمة».