وطالب المعتصمون باتخاذ الحلول المناسبة التي تكفل حقوقهم ومصالحهم، من خلال وقف منح التصاريح لباصات خارج الخطوط التي يعمل عليها كون الباصات الموجودة على الخط تكفي وتلبي حاجة المواطنين ضمن المواقع التي يقطنونها.
في رد هيئة تنظيم النقل البري على مطالب المعتصمين اكدت الناطقة الاعلامية باسم الهيئة اخلاص يوسف ان قيام الهيئة بمنح التصاريح ياتي عادة لتعزيز خدمة الركاب وفي حال حاجة تلك الخطوط لوسائط نقل اضافية، مشيرة الى ان مطالب المعتصمين لم ترد الى الهيئة نهائيا ولم يتم مخاطبة الهيئة بتلك المطالب من قبل المعتصمين للنظر بها.
وقالت ان مدير مكتب اقليم العاصمة لهيئة النقل التقى بالمعتصمين وتم التحاور معهم للنظر بمطالبهم التي اعتبرتها الهيئة وبما يخص التصاريح مشروعة، مؤكدة ان التصاريح التي تمنحها الهيئة لاي فئة نقل او خطوط نقل تعتبر تصاريح مؤقتة وليست دائمة ولفترة محدودة للتخفيف من الضغط الذي قد يشهده خط نقل ما في اي منطقة في المملكة.
اما بخصوص مطلب المعتصمين حول رفع اجور النقل، اكدت يوسف ان هذه الفئة من النقل والتي تعمل على مادة «الديزل» لن يتم رفع الاجور عليها خلال العام الحالي وذلك نظرا لعدم رفع الحكومة اسعار مادة «الديزل» وبالتالي لا يوجد مبرر لرفع الاجور على تلك الفئة من النقل -العاملة على مادة الديزل-.
اما بخصوص رفع اجور سيارات التاكسي والسرفيس والتي تاثرت برفع البنزين «اوكتان 90»، فقد اوضحت انه لا قرار بهذا الخصوص لغاية يوم امس، الا انها اكدت ان دراسة اثر الرفع على تلك الفئة من النقل تم الانتهاء منها وبانتظار قرار رسمي سيعلن عنه لاحقا.
وتراعي هيئة تنظيم النقل البري عند تعديل الاجور دراسة انعكاسات الاسعار واثرها على قطاع النقل العام واحتساب هذا الاثر لتحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطن، ويشار الى ان مادة الديزل هي المادة الرئيسة التي تعمل عليها معظم وسائط النقل العام للركاب كالحافلات وسيارات الركوب المتوسطة بينما تعمل سيارات الركوب الصغيرة كالسرفيس والتاكسي على مادة البنزين «اوكتان 90»، علماً بان الهيئة كانت قد اصدرت قراراً بتعديل اجور النقل العام في المملكة بتاريخ 4/3/2012.