زار وفد من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في دولة الكويت .. الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بهدف بحث سبل التنسيق مع الهيئة في مختلف الشؤون المتعلقة بنظام مد الحماية التأمينية حيث تلتزم كل دولة بمد مظلة الحماية التأمينية لمواطنيها العاملين خارجها /في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى/ في القطاعين العام والخاص.
كما تأتي الزيارة ضمن برامج المؤسسة التوعوية التي تقدمها لأصحاب العمل والمؤمن عليهم من المواطنين الكويتيين العاملين بالدولة والمشتركين في نظام مد الحماية التامينة بهدف التعرف على التحديات التي تواجه بعض أصحاب الأعمال نحو الوفاء بالالتزامات المقررة عليهم تجاه المؤمن عليهم المشتركين في نظام مد الحماية بهدف إيجاد الحلول المناسبة لها.
ويتضمن برنامج الزيارة أيضا لقاء بين وفد المؤسسة والبنك الذي يتولى عملية تحصيل الاشتراكات من جهات العمل وذلك بهدف تعريف مصادر وبيانات هذه الأموال وذلك بهدف تحسين أنظمة تحصيل الاشتراكات للتيسير على أجهزة التقاعد فضلا عن أهمية ذلك بالنسبة لخطط ومشاريع المؤسسة لتحقيق أهدافها في الوفاء بالتزامات المتقاعدين ضمن رؤية مبنية على بيانات واضحة ودقيقة.
وقد رحب سعادة محمد سيف الهاملي مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بالإنابة بوفد دولة الكويت الذي يزور الدولة وقال أن زيادة التنسيق بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتبادل الخبرات فيما يخص الشؤون المتعلقة بالتقاعد والتأمينات ينعكس بشكل إيجابي على رؤية دول الخليج في تحسين الأنظمة التشغيلية التي تخدم أبناءها كما تؤكد على متانة العلاقة التي تجمع هذه الأجهزة .. مشيرا إلى أن نظام مد الحماية التأمينية هو أحد القرارات التي تجسد وحدة الدول الخليجية واهتمامها بالمواطن الخليجي .
من جهتها أوضحت السيدة استقلال العبد الجليل مدير ادارة تأمين الخليجيين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في دولة الكويت أن نظام مدة الحماية هو أحد الأنظمة المهمة التي مهد لها قرار نظام مد الحماية التأمينية الذي صدر من المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المتخذ في دورته الـ /25/ التي عقدت بمملكة البحرين في ديسمبر عام 2004 حيت تم الموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس وقد شرعت الإمارات في العمل بالقانون في الأول من يناير عام 2007 وذلك بقرار مجلس الوزراء رقم 18 لعام 2007.
وأضافت انه منذ هذا التاريخ ونحن نقوم باجتماعات دورية وورش عمل بهدف زيادة الوعي عن النظام سواء بالنسبة لأصحاب العمل أو المؤمن عليهم من المواطنين الخليجيين المشتركين في النظام كما نسعى من خلال اجتماعات اللجان الفنية لأجهزة التقاعد والذي يعقد كل ثلاثة أشهر في دولة من دول مجلس التعاون إلى بحث كل السبل التي من شأنها تذليل جميع الصعوبات والتحديات التي تواجه أصحاب العمل والمؤمن عليهم .. مشيرة إلى أن هناك خططا نعمل عليها كأجهزة لنشر الوعي بشكل أفضل عن النظام في كل دول الخليج العربية.
وأوضحت أن أحد أهم التحديات التي تواجه صناديق التقاعد بشكل عام هو تحسين الإيرادات التي تسهم في تأمين التغطية الكافية لصناديق التقاعد للوفاء بالتزاماتها تجاه المتقاعدين على الأمد الطويل .. مشيرة إلى أن هناك أهمية بالغة أن يعي أصحاب العمل أهمية ذلك لاستمرار عمل صناديق التقاعد حتى لا تتعرض للمخاطر مستقبلا في عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المتقاعدين في وقت تحرص كل دول الخليج على توفير الحماية التأمينية لمواطنيها حتى خارج دولهم. وام