وقال المصدر ان الهيئة تسعى الى التباحث مع كافة الجهات ذات العلاقة، لا سيما ممثلي القطاعات التجارية والصناعية وحماية المستهلك للتوصل الى اتفاق على تعرفة جديدة من شانها عدم المساس بصورة مباشرة وغير مباشرة بالمستهلكين، والحيلولة دون انعكاسها على اسعار السلع والخدمات التي تقدم للمواطنين.
يشار الى ان الحكومة قررت في وقت سابق وقف العمل بالتعرفة التي طبقت منذ الاول من شباط الماضي والتي لقيت معارضة شعبية نتيجة انعكاس اثارها السلبية على المواطنين من خلال الاعلان والتلويح عن زيادة اسعار السلع، حيث تم ارجاء تغيير التعرفة الى الاول من ايار المقبل.
وكان مجلس الوزراء قد قرر ترصيد المبالغ الاضافية التي استحقت على المشتركين بموجب تطبيق التعرفة الكهربائية السابقة ليتم خصمها من فواتير الاشهر القادمة على ان تتم دراسة آليات جديدة للتعرفة الكهربائية لعرضها على مجلس الوزراء بعد اجراء تمرينات عملية للتأكد من انها مطابقة للاهداف التي سيتم اعتمادها في التعرفة الجديدة على ان يتم تطبيق التعرفة الجديدة اعتبارا من مطلع ايار القادم. وجاء قرار مجلس الوزراء لتحقيق العدالة بين شرائح المستهلكين ولمراعاة خصوصية بعض القطاعات الخدمية والانتاجية التي لها انعكاس غير مباشر على المواطنين.