وقد أخذت الهيئة في الاعتبار عند إعداد هذه التعليمات التنسيق مع الجهات المعنية لا سيما وزارة الإسكان سعياً لتحقيق الأهداف المشتركة، إضافة إلى دراسة أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا الجانب بما يحقق الأهداف المرجوة من هذه التعليمات، مؤكدةً أنها ستأخذ في الحسبان جميع المقترحات والملاحظات التي تردها بخصوص المشروع، وذلك في إطار حرصها على منح المختصين والمهتمين والأطراف ذات العلاقة فرصة إبداء مرئياتهم ومقترحاتهم بما ينعكس إيجابا على تطوير السوق المالية.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه الخطوة تأتي استمراراً لدورها في تنظيم وتطوير السوق المالية وسن تشريعات تساعد على توفير أدوات مالية جديدة وتنويع فرص الاستثمار فيها، وتماشياً مع برنامج التحول الوطني ورؤيـة المملكـة 2030. حيث تولي الهيئة أهمية قصوى لصناعة إدارة الأصول بصفتها أحد أعمال الأوراق المالية الرئيسة التي تنظمها الهيئة؛ إذ تسهم صناعة إدارة الأصول في توفير منتجات استثمارية متنوعة، وإدارة مهنية لأصول العملاء، والرفع من الممارسات المهنية والسلوك المؤسسي في السوق.
وستنفذ الهيئة وفقا لاستراتيجيتها (2015 -2019) عدداً من المبادرات لدعم نمو هذه الصناعة من أبرزها دعم تنويع قنوات التوزيع للمنتجات الاستثمارية، وتحديث اللوائح التنفيذية ذات العلاقة، والعمل على زيادة مستوى الحماية لأصول العملاء، ودعم التأهيل المهني للعاملين في مجال إدارة الأصول، وزيادة الوعي لدى المستثمرين.
وبحسب مشروع التعليمات، فإنه يجب على مدير الصندوق تعيين شركة عقارية مختصة بإدارة الأملاك (شركة إدارة الأملاك) -بعد التأكد من حصولها على الموافقات اللازمة من الجهات الحكومية ذات العلاقة- لتقوم بإدارة العقار محل الاستثمار، شريطة أن تمتلك تلك الشركة الخبرة اللازمة في مجال العقارات وإدارتها، وأن تكون مسؤولة عن جميع الخدمات المتعلقة بإدارة العقار، والتي من ضمنها على -سبيل المثال لا الحصر – إدارة العقار وصيانته، وخدمات التأجير وتحصيل الإيجار.
وأثبتت هيئة السوق المالية أنها تعكف على تحديث وتعديل عدد من اللوائح والقواعد في إطار تطوير السوق المالية وزيادة كفاءتها وضمان العدالة والشفافية في تعاملاتها، واتساقا مع المهام الموكلة إليها بموجب نظام السوق المالية.
وأشارت الهيئة إلى أنها ستتلقى المقترحات من خلال عدة قنوات، كالبريد الإلكتروني و الفاكس و الصندوق البريدي.
