تعقد الهيئة الاتحادية للجمارك، بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية ومعهد الدراسات القضائية بالدولة، منتدى حقوق الملكية الفكرية بدبي الأربعاء المقبل، ويستمر لمدة يومين، بمشاركة الإدارات الجمركية المحلية وجهات اتحادية ومحلية بالدولة، وشركات القطاع الخاص المحلية والعالمية، إلى جانب ممثلين من مجلس التعاون الخليجي.
وقال خالد على البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة إن المنتدي يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية من الناحية القانونية والجمركية، وإبراز دور الدولة ومؤسساتها في الحفاظ على تلك الحقوق، مع التركيز على دور قطاع الجمارك والإدارات الجمركية في مكافحة التقليد والقرصنة إضافة إلى رفع درجة الوعي لدى الجماهير بمخاطر الغش التجاري على المستهلكين والمنتجين، على حد سواء.
وأضاف أن المنتدى يمثل أحد الأدوات المهمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة الاتحادية للجمارك، التي تتمثل في حماية أمن المجتمع وتيسير التجارة وتعزيز التعاون مع العالم الخارجي مشيراً إلى أن حماية حقوق الملكية الفكرية تمثل أحد الأدوار الرئيسة التي يقوم بها رجال الجمارك لحماية حقوق كل من المنتج والمستهلك من الآثار السلبية لغش وتقليد السلع، وبالتالي حماية أمن وسلامة المجتمع.
وأوضح البستاني أن المنتدى سيناقش اليوم الأول عدة محاور تتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية من بينها التشريعات والقوانين التي تنظم تلك الحقوق في الدولة ودور قطاع الجمارك في تطبيقها، والقوانين والممارسات الخاصة بمعاملة السلع المخالفة لحقوق الملكية الفكرية والتعاون بين الجمارك والقطاع الخاص في هذا المجال.
وأضاف أن المنتدى سيتناول أيضاً آخر مستجدات برنامج آي بي إم موبايل لمكافحة التقليد والقرصنة عبر الهواتف الذكية وتجربة دولة الإمارات في تطبيقه وكذلك تجربة القطاع الخاص..
إضافة إلى قيام ممثلي شركات القطاع الخاص بتوعية مفتشي الجمارك والمستهلكين بأهم سبل اكتشاف الغش والتقليد في عدد من السلع من بينها قطع غيار السيارات والماركات الفاخرة من السلع الاستهلاكية والإلكترونيات والأدوية.
وأوضح أن اليوم الثاني يتضمن ورشة عمل حول حقوق الملكية الفكرية للمفتشين الجمركيين فقط يحاضر فيها خبراء من منظمة الجمارك العالمية وممثلو عدد من الشركات متعددة الجنسيات من بينها آبل ولويس فويتون وسانوفي وريدبول ونوكيا وسامسونغ.
وأكـــد سعود سالم العقروبي مدير إدارة العلاقات الدولية، أن جمارك الإمارات من أهم المؤسسات المنوط بها تنفيذ التزامات حماية حقوق الملكية الفكرية، في ضوء المسؤوليات والصلاحيات الأمنية والاقتصادية الموكلة لها، بموجب قانون الجمارك الموحد لدول التعاون.