أعلنت هيئة التأمين عن متطلبات التقارير المالية لشركات التأمين لعام 2015 الواجب تزويد الهيئة بها وفقا للتعليمات المالية التي أصدرتها أواخر عام 2014 .
وأصدرت الهيئة بهذا الخصوص تعميما إلى جميع شركات التأمين العاملة في الدولة أكدت فيه أن التقارير المالية لشركات التأمين لعام 2015 يجب اعدادها وفق التعليمات المالية الجديدة الصادرة عن الهيئة والمتضمنة العمل بمضمون الفصول الخامس والسادس والسابع من التعليمات بعد انقضاء مدة سنة من تاريخ نشرها في عام 2015 مما يعني أنها أصبحت سارية المفعول اعتبارا من مطلع العام الحالي 2016.
وقالت إنه تبعا لذلك فإن جميع شركات التأمين أصبحت مكلفة بتعديل الأنظمة الداخلية وإجراءات العمل لديها بما يتوافق مع متطلبات التقارير الرقابية للهيئة اعتبارا من مطلع عام 2016 بالإضافة إلى وجوب تعيين شركات التأمين مدقق حسابات خارجيا واكتواريا مرخصا من الهيئة وانشاء إدارة تدقيق داخلي ومسؤول الانضباط التنظيمي وفقا لما حددته التعليمات المالية.
وأكدت الهيئة أن تعديل وتطوير الأنظمة الداخلية لشركات التأمين يجب أن يستند إلى متطلبات النماذج المالية الإلكترونية التي أصدرتها الهيئة في مايو 2015 و وفرتها على موقعها الالكتروني بالإضافة إلى دليل وإرشادات استخدام وتعبئة هذه النماذج الالكترونية والاسئلة والاجابات المتعلقة بها.
و فيما يتعلق بالنماذج المالية الالكترونية أوضحت الهيئة أنها تمثل الركن الأساسي في قياس مدى الالتزام بالمتطلبات الرقابية للتعليمات المالية والتي سيتم استخدامها في تقييم الملاءة المالية وتقرير الوضع المالي للشركات بالإضافة الى الجوانب المالية الأخرى لهذه الشركات لذلك فإنه على جميع شركات التأمين سواء كانت شركات تأمين تقليدية مرخصا لها للعمل في التأمينات العامة او التأمين على الحياة أو كليهما أو تعمل في مجال التأمين التكافلي ” وطنية أو أجنبية ” أن تعمل على التأكد من شمولية البيانات المقدمة إلى الهيئة ودقتها وضمن المواعيد المقررة لها.
كانت الهيئة وفي ضوء الأهمية الكبيرة للنماذج المالية الالكترونية في قياس مدى الالتزام بالمتطلبات الرقابية للتعليمات المالية قد نظمت العديد من الندوات وورش العمل المتخصصة للشركات خلال عام 2015 بهدف التأكد من سلامة تطبيق وفهم متطلبات التعليمات المالية والتواصل مع العاملين والمختصين في القطاع.
و أشارت الهيئة إلى أنه لا يتوجب على شركات التأمين الانتظار لحين الانتهاء من دراسة المقترحات بأي حال من الأحوال حيث أن ذلك لن يؤثر في الموعد النهائي لتزويد الهيئة بهذه النماذج المالية الالكترونية.
وفيما يتعلق بالتقارير المالية والنماذج المالية الالكترونية السنوية أو الربعية فإنه يجب على الشركات تزويد الهيئة بهذه التقارير والنماذج بشكل منتظم ودون الحاجة إلى أن يتم اصدار أي تعميم أو تذكير إضافي من الهيئة بخصوص ذلك الامر إذ سيكون موعد تقديم هذه التقارير والنماذج كما هي محددة ضمن التعليمات المالية والقانون فيما سيكون موعد تقديم التقارير المالية والنماذج المالية الالكترونية السنوية قبل نهاية شهر ابريل من كل سنة في حين سيكون موعد تقديم التقارير المالية المرحلية والنماذج المالية الالكترونية الربعية خلال 45 يوما من انتهاء فترة ربع السنة.
و أكدت الهيئة أنها تعمل حاليا على دراسة إمكانية انشاء نظام الكتروني رقابي وفقا لأفضل الممارسات العالمية ليحل محل النماذج المالية الالكترونية.
و بشأن متطلبات التقارير الرقابية لعام 2017 فإنها تركز على انشاء لجنة استثمار مع استحداث السياسة والاستراتيجية الاستثمارية للشركة مع توفير كافة المتطلبات المتعلقة بإدارة المخاطر في الشركة والالتزام بالحدود الاستثمارية الواردة ضمن الفصل الأول من التعليمات المالية باستثناء الاستثمارات العقارية التحليل المالي السنوي للمحفظة الاستثمارية الالتزام الكامل بآلية واسس احتساب المخصصات الفنية بالإضافة الى تقارير الوضع المالي الاكتوارية.
أما بخصوص عام 2018 فستكون جميع مواد وفصول التعليمات المالية قد دخلت حيز التنفيذ وانتهت فترة توفيق الأوضاع وسيتم طلب كافة التقارير السابقة بالإضافة الى التقارير التالية والتي ستشمل الالتزام بالحدود الاستثمارية كافة دون أي استثناء بالإضافة الى الالتزام الكامل بمتطلبات تعليمات الملاءة المالية والمبلغ الأدنى للضمان وتعليمات تقييم الموجودات المقابلة للالتزامات التأمينية المترتبة على الشركة.
و أكدت الهيئة أنه على جميع شركات التأمين الالتزام بالتعليمات المالية السارية المفعول والاحتفاظ بالأموال الكافية لمواجهة الالتزامات المترتبة عليها أثناء فترة توفيق الأوضاع حماية لحقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها من جهة والاقتصاد الوطني من جهة أخرى.
وام