وأشارت المصادر أن الأغراض التي تأسست الشركة من أجلها هي:
1- إنشاء وإدارة وتملك وشراء وتطوير المستشفيات والمراكز الطبية والمستوصفات والصيدليات والعيادات والمختبرات المتخصصة، والمساهمة في تملك الشركات العاملة في الخدمات الطبية والتأمين الصحي.
2- القيام بكل الأعمال الخاصة بالبناء المطلوبة لمباشرة الشركة لنشاطها بما في ذلك إنشاء وشراء واستئجار المباني والأراضي والتجهيزات والمخازن اللازمة لتحقيق أغراض الشركة وكل أنواع المرافق الخاصة.
3- ترخيص إنشاء صيدليات.
4- التعاقد مع الأطباء والممرضين والفنيين للعمل بالشركة وبالعيادات والمستشفيات والمراكز الطبية والمختبرات والصيدليات التابعة لها ولدى الغير، سواء من خارج الكويت أو داخلها.
5- تقديم الخدمات الطبية العامة والمتخصصة وطب الأسنان وإنشاء الورش الفنية المتخصصة في هذا المجال.
6- تعليم وتدريب الكوادر الفنية المتخصصة والتملك في الشركات المرتبطة بالرعاية الصحية.
7- تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمزاولة أنشطتها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون.
8- استغلال الفوائض المالية المتوافرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في ودائع وسندات وصكوك بأعلى التصنيفات الائتمانية.
9- الحق بتأجير مواقع لشركات الصرافة وفروع البنوك وأي خدمات أخرى تحتاجها الشركة لخدمة أغراضها بما يتوافق مع القوانين والقرارات السارية.
وقالت المصادر إنه يجوز للشركة أن تمارس أعمالا مشابهة ومكملة أو لازمة أو مرتبطة بأغراضها المذكورة. ووفقا للمادة 6 فإن أسهم الشركة يجوز لغير الكويتيين تملكها وفقا لأحكام القانون.
وتابعت المصادر قائلة: «يجوز للشركة زيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب العام، وذلك على النحو المبين بالمادة 242 من قانون الشركات رقم 1/2016 ولائحته التنفيذية في الوقت المناسب الذي يحدده مجلس الإدارة بحيث تخصص نسبة من رأس المال لإجراء مزاد علني (للمستثمر الاستراتيجي أو اكثر) تراعي فيه العلانية والشفافية والمنافسة ونسبة من راس المال تخصص للجهات الحكومية والباقي يطرح للاكتتاب العام، وذلك على النحو التالي:
-نسبة لا تزيد على %24 للجهات الحكومية.
-نسبة لا تقل عن %26 لمستثمر استراتيجي أو اكثر ولا تزيد على %40.
-نسبة %50 تطرح للاكتتاب العام.
ويتعين ان يكون المستثمر الاستراتيجي متخصصا في الرعاية الصحية.