قال أمين عام هيئة الاستثمار فريدون حرتوقة إن منطقة إربد التنموية تتمتع بميزات استثمارية جاذبة خاصةً في عدد من القطاعات ومن ضمنها قطاع تكنولوجيا المعلومات والذي يتصدر قائمة المحاور التنموية المستهدفة في المحافظة لجذب الاستثمارات وإيجاد فرص العمل وتحقيق التطور المنشود في المحافظة.
وأضاف أن محافظة اربد تمتاز بأنها ثاني أكبر محافظة بعدد السكان وتستطيع أن توفر الاحتياجات الرئيسية اللازمة من القوى العاملة لقطاع تكنولوجيا المعلومات، كما أنها تضم ست جامعات وكليات يدرس فيها حوالي 80 ألف طالب.
جاء ذلك خلال استعراض اجتماع عقد في هيئة الاستثمار اليوم الثلاثاء، لمناقشة العرض التقديمي الفني لمخرجات تصميم المخطط الشمولي لمنطقة إربد التنموية، بحضور رئيس هيئة مديري منطقة إربد التنموية الدكتور محمد طالب عبيدات والفريق الاستشاري الممثل بشركة دار العمران وشركة “اتش او كي” البريطانية العالمية.
من جهته، بين عبيدات أن حجم الاستثمار الحالي في المنطقة بلغ 33 مليون دينار، أغلبها في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبعمالة فعلية بلغت 1350 عاملاً في المنطقة.
وأضاف أنه من المتوقع أن تشهد منطقة إربد التنموية نمواً استثمارياً في العشر سنوات القادمة في العديد من القطاعات، وتحديداً الصحية والتعليمية وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الدوائية والهندسية والتقنية وقطاع الخدمات، باستثمارات قد تصل إلى ملياري دولار، وهذا سيعمل على خلق فرص عمل تزيد على 16 ألف فرصة عمل خلال الـ15 عاماً القادمة.
وقال عبيدات إن خطط المنطقة التنموية تشمل انشاء قطاعات اسكانية وتجارية متعددة الاستعمالات وتعد ضرورية لتمكين الاستثمارات في جميع المجالات من خلال تحقيق رؤية المدينة المتكاملة ضمن حدود المنطقة وتشمل اقامة فنادق بتصميم معماري مميز وشقق وفلل سكنية بمساحات متفاوتة ومطاعم ومحلات واسواق تجارية واسكانات للطلبة.
يشار إلى أن منطقة إربد التنموية أنشئت على مساحة بلغت 1800 دونم، وتقع على بعد حوالي 15 كم إلى الشرق من مدينة اربد قرب جامعة العلوم والتكنولوجيا.