عمان – 20آذار (مال واعمال) – أصدرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، حزمة قرارات تنظيمية جديدة تهدف إلى ضبط استخدام المركبات والدراجات الآلية في توصيل الطلبات، وتنظيم تقديم خدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية، وذلك لمواكبة التطورات في قطاع البريد والخدمات اللوجستية.
ضوابط جديدة لتعزيز السلامة والجودة
وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن القرارات الجديدة تشمل اشتراطات خاصة بالسائقين وصناديق نقل المواد الغذائية، إلى جانب معايير تتعلق بترميز السائقين، ومؤشرات أداء لمقدمي خدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية، بهدف ضمان كفاءة السائقين والتزامهم بالتصاريح الرسمية، إضافة إلى التأكد من أن المركبات والدراجات الآلية تلبي أحدث معايير الأمان الفني.
كما تضمنت القرارات إنشاء قاعدة بيانات موحدة للسائقين لتعزيز الشفافية والرقابة، وحماية حقوق وأرواح سائقي التوصيل، إلى جانب ضمان سرية وخصوصية بيانات المستخدمين، ما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز ثقة المستهلكين.
تحقيق بيئة تنافسية آمنة وعادلة
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، المهندس بسام السرحان، أن هذه القرارات تهدف إلى تعزيز أمان وكفاءة خدمات التوصيل، مع الحفاظ على بيئة تنافسية عادلة بين مزودي الخدمة، وضمان حماية مصالح المواطنين والمستفيدين من خدمات البريد والتوصيل، مشددًا على أهمية حماية حقوق السائقين والمحافظة على سلامتهم أثناء تأدية عملهم.
وأشار السرحان إلى أن الهيئة ستتابع تنفيذ القرارات عبر آليات رقابية متطورة، داعيًا كافة الجهات المعنية إلى التعاون لضمان التطبيق الفعّال لهذه الضوابط، بما يعكس التزام الهيئة بتقديم خدمات عالية الجودة تلبي تطلعات المستهلكين.
حملة توعوية لتعزيز الامتثال
وفي إطار جهودها لضمان التطبيق الأمثل للقرارات التنظيمية، أطلقت الهيئة حملة توعوية تستهدف أصحاب المطاعم والمنشآت التجارية والمستهلكين، لتوعيتهم بأهمية الالتزام بالمعايير التنظيمية، وحثّهم على اختيار خدمات توصيل مرخصة وموثوقة تضمن السلامة والجودة في نقل الطلبات.
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوات تأتي استجابة للنمو المتسارع في قطاع التوصيل، بهدف تحسين الخدمات وتعزيز ثقة المستهلكين، مع ضمان تحقيق أعلى معايير الأمان والشفافية في السوق.
