اعادت هيئة الأوراق المالية تشكيل لجنة الشكاوي حرصاً منها على حماية المستثمرين في سوق الأوراق المالية الأردني وتنظيم علاقة المتعاملين بهذه الأوراق مع الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بما يتلاءم مع القانون والتشريعات ذات الصلة.
وقالت الهيئة في بيان صحافي اليوم الاثنين، ان عمل اللجنة ينصب على تطبيق منهجية موحدة للتعامل مع الشكاوي الواردة إلى الهيئة.
واوضحت ان عملها يبدا من تقديم الشكاوي إلى مكتب خدمة الجمهور لدى هيئة الأوراق المالية ومن ثم تتم مخاطبة الجهة المشتكى عليها للرد على الشكوى خلال أسبوعين من تاريخه، مع إعلامها بأنه سيتم تزويد المشتكي بهذا الرد.
واضافت انه يتم تزويد المشتكي برد الجهة المشتكى عليها خلال سبعة أيام عمل من استلامه، وانه في حال لم تقم الجهة المشتكى عليها بالرد على مخاطبة لجنة الشكاوي خلال المدة المحددة أو رفضت أو امتنعت عن تزويدها بالوثائق أو المعلومات المطلوبة فتقوم اللجنة بالبت في الشكوى والتنسيب إلى مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية باتخاذ التدابير وإيقاع العقوبات التي يسمح بها القانون بحق الجهة المشتكى عليها، مشيرة الى انه بغير هذا تستمر اللجنة بالنظر في الشكوى المقدمة ومتابعة المخالفين بما يتفق وقانون الأوراق المالية والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه والتنسيب بذلك إلى مجلس المفوضين.
يذكر أن هيئة الأوراق المالية لا تملك صلاحية الفصل في المنازعات الحقوقية بين الأطراف والمنظورة أمام المحاكم، كما أنها لا تملك حق الحكم بالتعويض وإنما تنظر بالشكاوي المقدمة إليها دون الإجحاف بحق المتضرر باللجوء إلى القضاء ومن الممكن أن تخالف وأن تغرم الطرف المخالف للقانون والتعليمات والقرارات ذات العلاقة إذا ثبتت المخالفة، كما أن الهيئة ليست طرفاً في أي نزاع بين المشتكي والمشتكى عليه.
واوضحت الهيئة انها لا تقبل أي شكوى تخرج عن اختصاص هيئة الأوراق المالية كما هو موضح في قانون الأوراق المالية.
وتتركز الشكاوي المقدمة للهيئة عموماً في التصرف بمحافظ العملاء دون تفويض موقع منهم، وعدم تنفيذ شركات الوساطة أوامر العميل سوءاً بيعاً أو شراءً، وعدم مراعاتها لمصلحة عملائها (سوء التصرف بأموال العملاء) وعدم استجابتها عند الاستعلام عن الأسهم، أو امتناعها عن تزويد عملائها بالرصيد الدائن لهم، أو كشوف حساباتهم عند طلبها، والتلاعب بالعمولة وعدم التقيد بما تم الاتفاق عليه، وإفصاحات الشركات المساهمة العامة، والشكاوى المتعلقة بأسهم الخزينة، والترويج وبث الشائعات، والتأثير على سعر ورقة مالية، وسحب أسهم العملاء من مركز إيداع الأوراق المالية دون تفويض مسبق.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-3qv
