وقالت الهيئة في بيان اصدرته أمس ان تعديل تعليمات الادراج جاء بمبادرة من هيئة الأوراق المالية حيث قام فريق عمل مشترك مكون من خبراء الهيئة وبورصة عمان بإعادة النظر بتعليمات إدراج الأوراق المالية في البورصة.
وتستهدف التعديلات استيعاب التغيرات الهيكلية التي تحدث في أسواق رأس المال المحلية والإقليمية والعالمية والتطورات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة، بالإضافة لتبني أحدث الممارسات الدولية في مجال تنظيم الأسواق المالية، والتفاعل معها بشكل ايجابي يهدف لحماية المستثمر وزيادة وعيه بالفرص الاستثمارية في بورصة عمان .
وأكدت الهيئة في البيان انه تمت صياغة مسودة تعليمات إدراج جديدة تعيد النظر بتقسيمات الأسواق وشروط الإدراج لتنتقل من الوضع الحالي لأسواق الأسهم المكونة من سوقين اول وثان إلى وضع جديد مقترح يتكون من ثلاث أسواق، كل منها بشروط إدراج مختلفة.
وأشارت الى ان الشركات التي سيتم إدراجها في الأسواق الثلاثة ستختلف عن بعضها البعض وفقا لشروط تصنيف وتوزيع تأخذ بعين الاعتبار معايير الربحية والسيولة ورأس المال والإفصاح، وبشكل يعزز الشفافية والعدالة وزيادة كفاءة السوق وسيولته.
وقالت الهيئة انها اختطت نهجا جديدا تطرح بموجبه مسودة تعديل تعليمات الإدراج في بورصة عمان على جميع أطراف سوق رأس المال الأردني من مستثمرين ووسطاء وشركات مدرجة وغيرهم، لإبداء آرائهم في التعديلات المقترحة خلال أسبوعين من تاريخ وضع المسودة على الموقع الالكتروني للهيئة، وذلك للإحاطة بهذه الآراء والمقترحات، وأخذ ما يمكن منها بعين الاعتبار قبل إخراج تعليمات الإدراج الجديدة بصورتها النهائية.
ولفتت إلى أن الوثائق المرفقة هي بمثابة «مسودات عمل» قابلة للتغيير والتعديل بحسب ما يقتضيه الصالح العام ولا يمثل أي جزء منها صيغة نهائية بعد.