انتقل الحديث عن أزمة الدولار واتجاه الحكومة المصرية نحو تعويم أو خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، من أوساط رجال الأعمال والأثرياء إلى الشارع المصري، خاصة مع تفاقم الأزمة وعدم اتخاذ أي قرار من قبل الحكومة أو البنك المركزي المصري حتى الآن.
وغالباً لا تخلو جلسة أو حوار من حديث عن الأزمة التي تتفاقم مع الوقت، حيث سجل الفارق بين سعر الدولار في السوق الرسمي والسوق السوداء مستويات قياسية، بعدما ارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء ليسجل نحو 14 جنيهاً في تعاملات أمس الأربعاء، مقابل نحو 8.88 جنيه في البنوك.
وفي إحدى الجلسات التي جمعت عدداً من رجال أعمال ومستوردين مصريين، طرح أشرف القاضي، “مستثمر مصري”، عدة خطوات لتفادي أزمة الدولار وتجاوز المرحلة الحالية، مؤكداً ضرورة أن يقوم المستثمر بتحديد قيمة الفجوة التمويلية الموجودة في الأعمال الخاصة بكل شركة أو مستثمر لمدة لا تقل عن ١٥ شهراً، مع تحديد أكبر فجوة ونتعامل معها كدين مجدول سداده خلال فترة لا تقل عن ٦ أشهر يتم تمويله عن طريق فترات التسهيلات الممنوحة.
أما الخطوة الثانية فتتطلب بدء مرحلة تقشف حازمة، تنتهي بخفض إجمالي الإنفاق العام والشخصي بنسبة لا تقل عن 20%، على أن يتم استثمار قيمة هذا الخفض في أصول جديدة أو معدات استثمارية.
وتضمنت الخطوة الثالثة ضرورة إعادة دراسة كل العقود والمشاريع، مع الوضع في الاعتبار أهمية زيادة نسبة المخاطرة لـ ١٠٪ علي الأقل ولحين اتضاح الأمور، وفي حالة تغطية الأرباح لمصروفات التشغيل فلا مانع من تكملة المشروع، ولكن إذا كان العائد أقل من مصروفات التشغيل فيجب التوقف فوراً والبحث عن مشروع أو استثمار بديل خوفاً من التعرض للإفلاس.
ونصح “القاضي” بضرورة البحث عن المستحقات والديون المتراكمة وضرورة تحصيلها خلال الفترة المقبلة ووضعها أو استثمارها في أصول جديدة.
وشدد على ضرورة ألا يلجأ أي مستورد إلى الاستيراد بالدولار، خاصة وأن المنتجات الصينية غزت الأسواق المصرية، وبالتتلي فإن أي منتج مستورد سيكون ثمنه باهظاً بالنسبة لأي منتج مصنوع في مصر، مع ضرورة وضع خطة لعدم الوقوع في هذه المشكلة.
وطالب كل مستثمر بضرورة حصر التحالفات التي تغطي كل احتياجات شركتك سواء مع الموردين أو العملاء، وعدم ترك الموضوع مفتوحاً كما كان يحدث في السابق.
وحذر من اتجاه بعض المستثمرين ورجال الأعمال من تسييل أصول أو بيع مشاريع خلال الفترة القائمة وتحويلها إلى سيولة سواء كانت بالجنيه المصري أو الدولار، لأنها في النهاية سوف تخسر الكثير من قيمتها خاصة في ظل عدم اتضاح الرؤية حتى الآن.
كما شدد على ضرورة أن يعتمد المستثمر آلية جديدة للعمل تعتمد فقط على توفير ما يحتاجه العمل فقط دون إسراف أو زيادة عدد مصادر الانفاق.