م.موسى عوني الساكت *
لا يجب أن يمر احتلال الاقتصاد الاردني المرتبة 15 بين 19 اقتصادًا عربيا من حيث الحجم، مرور الكرام، خصوصا ان الدول الأربعة التي تلت الأردن هي، البحرين، فلسطين، موريتانيا وجيبوتي، وكلنا يعرف الظروف التي تمر بها هذه الدول.
تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، الذي أورد هذه المعلومة، يتضمن ايضا أن معدل دخل الفرد السنوي في الأردن جاء في المرتبة 11، فيما بلغت مساهمة الاقتصاد الاردني حتى نهاية العام الماضي 1.3 % من الناتج الاجمالي العربي والبالغ 2716 مليار دولار!
أما بما يتعلق بالنمو الاقتصادي خلال العام الماضي فقد سجل الاردن نمواً قارب 3 % وهو معدل يقل عن المتوسط العربي الذي بلغ 3.4 %، وحل الأردن في المرتبة 15 بين 19 دولة عربية من ناحية أكبر العجوزات في الحساب الجاري.
هذه الأرقام في مجملها، تؤشر إلى أننا لا نسير في الاتجاه الصحيح، ولا تليق ببلد كالأردن يتميز بعقول أبنائه، اضافة الى الأمن والاستقرار اللذين نفاخر بهما الدنيا ويفاخر بهما وزير المالية في جميع اجتماعاته مع النواب والقطاع الخاص!
ومن هنا نشدد أن على الحكومة التفكير الجاد في معالجة الاقتصاد بعيدا عن الادارة المالية قصيرة النظر. أما فرض مزيد من الضرائب والرسوم على كل شيء ما عدا الهواء فلن يجدي نفعاً على الاقتصاد، بل سيزيد من حجم المشكلة خصوصا وأننا بدأنا نرى ونسمع أن عددا من المستثمرين الصناعيين يفكرون جديا بنقل استثماراتهم الى بلد اخر او التوقف عن التوسع باستثماراتهم الحالية وهذا وحده مؤشر خطير جدا!
الاستقرار السياسي والأمني الذي يتمتع به الأردن مهم في استقطاب الاستثمار والمستثمرين ولكنهما غير كافيين للحفاظ على المستثمرين من جهة ولنمو الاستثمارات من جهة أخرى، فالاقتصاد بحاجة الى قوانين عصرية تأخذ بعين الاعتبار الميزة التنافسية للأردن وبحاجة أيضاً الى حكومة ترى في القطاع الخاص شريكا وليس ندًا. نحن بحاجة الى حكومة اقتصادية متجانسة قادرة على وضع خطة عشرية كما طلبها جلالة الملك تنهض بالاقتصاد وبالقطاعات الحيوية وتقضي على الروتين المعقد وتساعد في جذب الاستثمارات.
أما هذه الحكومة التي رفعت الاسعار وأسهمت في خفض متوسط دخل الفرد الأردني ليصبح المواطن في المرتبة 11 بين 19 دولة عربية ولم تقض على الفساد الاداري، فهي غير قادرة على وضع الاقتصاد على الطريق الصحيح لانه ببساطة فاقد الشيء لا يعطيه!
* عضو غرفة صناعة عمان