إن الدعوة هنا لتفعيل الاستفادة من تدني تكاليف الإقراض يجب أن تكون بانتقائية، خصوصاً على المستوى الفردي، وذلك للإسهام في حل بعض القضايا المحورية في الاقتصاد السعودي أو التخفيف من احتقانها. ومن هذه القضايا السكن أو بلغة أشمل امتلاك عقار يتناسب وحجم تكاليفه مستفيداً في الوقت ذاته من إيجار ذلك العقار للتسديد طيلة مدة عدم الحاجة للاستقلال؛ لكون ذلك المقترض لم يبدأ حياته العائلية بعد. علاوة على ذلك يجب التذكير هنا بعدم المبالغة في حجم ذلك الأصل العقاري ونوعيته، بل بما يتناسب ودخل المقترض في الأساس، أملاً في أن يجد الفرد نفسه بعد سنوات معدودة وقد امتلك أصلاً استثمارياً حقيقياً وآلية ادخارية نافعة.
لعل مثل هذا السيناريو يجب أن يفهم في سياقه الطبيعي دون المبالغة في صلاحيته لكل فرد لكون مبادئ وأساسيات التمويل الشخصي تتباين تطبيقاتها بحسب محدّدات عديدة. إن الاستفادة من فرص تدني الإقراض في ظل زيادة واضحة للعائد من نوعية الأصل المستثمر فيه هو واحد من أبجديات أساسيات الاستثمار بشكل عام، التي يجب الأخذ بها للمساهمة في إيجاد حلول لبعض القضايا الاقتصادية، شريطة أن تكون مبنية على رأي مهني محترف وليس بمجازفات غير محسوبة تكون نتائجها سلبية على الفرد والاقتصاد، وبالتالي ننتهي بمجتمع مثقل بديون لا يستطيع سدادها.
*نقلاً عن صحيفة “الاقتصادية” السعودية.