فيما يواصل البنك المركزي المصري حربه على تجار العملة، صمد الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء، وتمكن من الارتفاع من 9 جنيهات في تعاملات بداية الأسبوع، ليسجل نحو 9.20 جنيه في تعاملات السوق السوداء.
وقال متعاملون في سوق الصرف إن “الإجراءات التي اتخذها البنك المصري أخيراً تسببت في ارتباك كبار تجار العملة، والذين امتنعوا عن التعامل سواء بالبيع أو الشراء، ومع زيادة الطلب على العملة الأميركية فقد عاودت الارتفاع من جديد، لكن بمستويات أقل حدة من المستويات التي سجلتها قبل ذلك، ليبقى السؤال الأكثر أهمية: هل نجح البنك المركزي المصري في قطع رقاب تجار العملة؟
بداية الحرب التي أعلنها البنك المركزي على تجار العملة كانت بإلغاء حدود السحب والإيداع على تعاملات الأفراد والشركات بالدولار، وتبع هذه القرار قرارات أخرى تتعلق بقيمة الجنيه مقابل الدولار، إضافة إلى العطاءات الدولارية الاستثنائية التي يواصل طرحها.
وأعلن البنك المركزي المصري عن طرح مليار ونصف مليار دولار، في عطاء استثنائي، بعد يومين من قراره بتخفيض قيمة الجنيه بنسبة 14.3% في البلاد التي تعاني من نقص حاد في العملات الصعبة.
وقال “المركزي” إن هذه العطاءات الاستثنائية التي يواصل طرحها تأتي لتغطية مديونيات العملاء بالعملات الأجنبية القائمة الناتجة عن عمليات استيرادية.
وخفض البنك المركزي المصري الاثنين الماضي قيمة الجنيه بنسبة14.3%، ليصبح السعر الرسمي لبيع الدولار في المصارف 8.95 جنيه بدلا من 7.83.
وفي حيثيات إصدار القرارات الأخيرة، أكد البنك المركزي المصري عزمه على اعتماد سياسة أكثر مرونة في تحديد سعر الصرف، وهو ما يشير إلى اتجاه قوي لتحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه المصري.
وأوضح أن قرار خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، يهدف إلى الحفاظ على سعر ثابت للدولار في السوق، وأن هذه القرارات تأتي في إطار انتهاج سياسة أكثر مرونة فيما يتعلق بسعر الصرف التي من شأنها علاج التشوهات في منظومة أسعار الصرف، واستعادة تداول النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي بصورة منتظمة ومستدامة تعكس آليات العرض والطلب.
وتصاعدت الضغوط على الدولار في الشهرين الأخيرين، وكان يتم التداول به في السوق السوداء بسعر يفوق السعر الرسمي، حيث وصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 10 جنيهات.
وقال المحلل الاقتصادي، نادي عزام، إن حل الأزمة يتمثل في عدة محاور أولها الحل الأمني، بحيث يعقد اجتماع بين وزير الداخلية ومحافظ البنك المركزي ورئيس الحكومة لتفعيل الدور الأمني بقوة على تجار العملات، فتجارة الدوﻻر أصبحت مهنة، مع طرح مشروع قانون يجرم حيازة عملات أجنبية، مع ضرورة العمل وبأقصى سرعة ممكنة مع شركة سياحة عالمية متخصصة لتنشيط قطاع السياحة المصري، وأيضاً لتشجيع الصادرات بإعفائها من الجمارك وتقديم كل الدعم اللوجيستي لتنميتها، وسرعة التنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية للحصول على قروض عاجلة لحين تعافي الموارد من العملات الأجنبية.
ولفت إلى أهمية المصالحة مع رجال الأعمال الهاربين مقابل سداد ما يتم اﻻتفاق عليه بالعملات الأجنبية، وعدم استخدام سياسة الكر والفر من البنك المركزي مع تجار العملة، وتغطية اﻻعتمادات المستندية بالكامل لمستوردي السلع الضرورية والأساسية مع الحد من الاستيراد وفرض جمارك كبيرة على الواردات.
وشدد عزام في تصريحات خاصة لـ “العربية.نت”، على ضرورة أن تصدر البنوك الشهادات ذات الجوائز بالعملات الأجنبية مع زيادة عدد الجوائز كحافز فعال لجذب عملاء بالعملات الأجنبية، ومخاطبة الدول العربية وأجنبية لتصدير العمالة إليهم من مختلف المهن كبديل للدعم النقدي، والتشديد على التنسيق بين واضعي السياسة المالية والنقدية وإزالة حالة اﻻنفصام بينهم.