أخيرا وبعد 7 سنوات من المعاناة انتهت أزمات رجل الأعمال المصري #أحمد_عز وشركاته المالية بعد تصالحه مع الدولة وسقوط القضايا التي كان يحاكم بسببها منذ الثورة، وتم رفع اسمه من قوائم العقوبات الدولية ما يعني إمكانية اللجوء إلى بنوك خارج مصر للحصول على التمويل الذي تحتاجه شركاته .
فقد استبعد الاتحاد الأوروبي أسماء 6 أشخاص من لائحة العقوبات الأوروبية التي صدرت ضد أشخاص وكيانات تنتمي إلى فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك وتضمنت تجميد أرصدة وأصول وحظر للسفر.
وحسب الوثائق التي نشرتها الجريدة الرسمية للاتحاد في بروكسل جرى استبعاد كل من أحمد عز القيادي السابق في الحزب الوطني الذي كان يرأسه مبارك ومعه في اللائحة زوجاته كل من عبلة محمد فوزي وخديجة أحمد كامل، وشاهيناز عبد العزيز النجار.
جدير بالذكر أن #الاتحاد_الأوروبي أصدر في العام 2011 عقوبات بعد الأحداث التي انطلقت في 25 يناير من نفس العام وانتهت بسقوط نظام مبارك.
جاءت هذه الخطوة بعد قرار اللجنة القومية المصرية لاستراد الأموال والأصول والموجودات في الخارج التصالح مع رجل الأعمال أحمد عز مقابل سداد مبلغ 1.7 مليار جنيه مصري منها مبلغ 600 مليون جنيه تم سداده من الخارج.
رئيس شركة الأوائل للاستشارات المالية وائل عنبة يرى أن خطوة الاتحاد الأوروبي إيجابية بالنسبة لشركات #حديد_عز و #حديد_الدخيلة، لأنها تعني فتح الباب أمام خيارات تمويلية أخرى أمام هذه الشركات التي تعاني بقوة حاليا خاصة مع عدم تمكنها من الاقتراض من البنوك المحلية بعد وصولها للحد الأقصى للاقتراض من هذه البنوك .
وأكد محلل قطاع التشييد ومواد البناء بشركة فاروس القابضة مارك أديب أن حديد عز بحاجة إلى نحو 4 مليارات جنيه لرفع نسب التشغيل في عدد من مصانعها مثل مصنع الحديد المسطح الذي تبلغ نسبة التشغيل فيه 43%، وحديد الدرفلة 60%، مشيرا إلى أن انخفاض معدلات التشغيل في مصانع الحديد عن 70% تعني تحقيق خسائر.
وأشار إلى أن قرار الاتحاد الأوروبي يعني رفع أسم أحمد عز من قوائم المتهمين في البنوك العالمية مما يتيح له فرصة الاقتراض من الخارج بعد أن أغلقت البنوك المحلية أبوابها في وجه شركاته لوصولها للحد الأقصى للاقتراض.
وأضاف أن أحمد عز أصبح أمامه عدة بدائل للحصول على تمويل لرأس المال العامل لشركاته منها الاقتراض من بنوك أجنبية أو سداد جزء من ديون الدخيلة والاقتراض مجددا من البنوك المصرية خاصة أن نتائج أعمال الدخيلة جيدة وتحقق أرباحا.