اختتمت منظمة العمل الدولية أخيراً فعاليات أعمال الاجتماع الإقليمي السادس عشر لآسيا والمحيط الهادئ في بالي بإندونيسيا بعدة توصيات شملت أهمية التوصل لبناء معايير وأسس مستدامة في سوق العمل وبذل مزيد من الجهود بغية تعزيز النمو الشامل والعدالة الاجتماعية والعمل اللائق.
وقد اتفق الوفود في الحفل الختامي للاجتماع الإقليمي على إصدار “إعلان بالي” الذي يحدد أولويات سياسات وإجراءات منظمة العمل الدولية على المستوى الوطني.
وجاء في البيان: “تتفق الحكومات وأصحاب العمل والعمال في المنطقة على أن الإجراءات الرامية إلى تعزيز العمل اللائق تقوي النمو الشامل والعدالة الاجتماعية، وتحفز الانتعاش الاقتصادي والابتكار، وتدفع بعجلة التنمية الشاملة”.
وتتضمن أهداف السياسات الواردة في البيان تعزيز تطبيق معايير العمل الأساسية والمصادقة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية وتنفيذها في المنطقة. ويفوض البيان منظمة العمل الدولية بإطلاق حملة ترويجية دعماً لذلك.
كما يتضمن الإعلان إجراءات إضافية لسد الفجوات بين الجنسين، ومنها إجراءات تحطيم العوائق التي تَحول دون مشاركة المرأة في القوى العاملة والارتقاء بمستواها، وتعزيز تكافؤ الأجور عن عملٍ ذي قيمة متساوية، وإجراءات أخرى تتعلق بحماية الأمومة وتحقيق التوازن بين مسؤوليات الأسرة والعمل.