ويزدحم بعض القطاعات في شركات بما يفوق طاقاتها الاستيعابية ما أدى إلى تنافس غير صحي وخسائر تشغيلية، ومن هذه الشركات مثلاً شركات التأمين وشركات الخدمات المالية وشركات العقارات في الأردن والإمارات. وللتعثر معايير ومؤشرات إلا أن الاندماج هو أحد الحلول المهمة للتعثر الذي قد يؤدي إلى الإفلاس إذا تفاقمت الخسائر في شكل كبير. ويفرض بعض القوانين إعلان إفلاس الشركات إذا تعرضت لخسائر تفوق 75 في المئة من رأس مالها.
والاندماج عملية قانونية تجمع في شركة شركات قائمة أو هو عقد بين شركتين أو أكثر يترتب عليه زوال الشخصية المعنوية للشركة أو الشركات المندمجة فتنتقل الأصول أو الحسوم أو المطلوبات إلى الشركات الدامجة والتي لها شخصية معنوية مستقلة، وبالتالي يتوقَّع أن يتحقق من هذا الاندماج توفير في رؤوس الأموال بما يساهم في تعزيز رأس المال العامل وبالتالي يحقق الأهداف ويساعد في تنفيذ المشاريع. وللاندماج أيضاً أهمية في خفض التكاليف وتوفير الجهود وتوحيد الإدارات واختيار أفضل الكفاءات وتطبيق الحوكمة وتعزيز المنافسة ما يؤدي إلى رفع مستوى الثقة في الشركة الدامجة من قبل الدائنين والمصارف والزبائن ويحميها من الإفلاس وبالتالي تحقيق عائد على الاستثمار يؤدي إلى ارتفاع قيمتها في السوق.
والاندماج قد يكون أفقياً أي بين شركات تعمل في قطاع واحد مثل اندماج مصارف أو شركات تأمين أو غيرها من القطاعات أو اندماج رأسمالي ما بين شركات تعمل في قطاعات مختلفة من أجل تحقيق هدف مشترك. ويؤدي الاندماج بطبيعة الحال إلى إيجاد كيانات قوية قادرة على المنافسة وتعزيز أداء قطاعات الاقتصاد الوطني بدلاً من كيانات ضعيفة وهزيلة تشكل عبئاً على الاقتصاد.
واللافت عدم حدوث أية مبادرات اندماج بارزة خلال هذه الفترة بما يساهم في إنقاذ الكثير من الشركات، لكن لوحظت عمليات استحواذ محدودة في بعض الأسواق. ويتطلب ضعف ثقافة الاندماج بين الشركات المساهمة العامة في المنطقة من الجهات الرقابية الحكومية وفي مقدمها إدارة الشركات المساهمة العامة وهيئة الأوراق المالية والمصارف المركزية، تشكيل لجان مختصة تدرس أوضاع الشركات المتعثرة وأسباب هذا التعثر ووضع الآليات المناسبة لتشجيع الشركات المتعثرة على الاندماج.
*نقلاً عن صحيفة “الحياة” اللندنية.