بالرغم من زيادة الهجمات والحروب الإلكترونية في العالم وانتشار التجسس بين الدول وبعضها ؛ تسعى دوله إستونيا خلال الـ10 اعوام الأخيرة إلى تنفيذ إحدى أفكارها الكبرى والتي تعتمد على تحويل الخدمات الحكومية بأكملها إلى خدمات إلكترونية.
فخلال عامنا الحالى استغنت بعض البلدان تماماً عن النقود في تعاملاتها المالية، وأنتجت بعض الشركات أجهزة تقنية لا تُفتح إلا ببصمة الإصبع، وأصبح بإمكاننا إجراء محادثات مرئية عبر أجهزة محمولة، فلماذا لم نتمكن بعد من إنجاز جميع المهام ذات الصلة بالمصالح الحكومية عبر الإنترنت، في مكان واحد وفي نفس الوقت؟
ولقد أصبح هذا الأمر ممكنا في إستونيا، إحدى دول البلطيق صغيرة المساحة، والتي يبلغ تعداد سكانها مليون و300 ألف نسمة، وتقع في الركن الشمالي الشرقي لأوروبا ؛ ومنذ تسعينيات القرن الماضي، وضعت إستونيا نصب عينيها بناء مجتمع رقمي كامل.
وقد اشاد خبراء من شتى أنحاء العالم على جهود الحكومة الإستونية لنقل جميع خدماتها إلى منصة واحدة عبر الإنترنت بنجاح وسلاسة، في إطار مبادرة “إي إستونيا” والتي تعد نموذجاً ناجحاً يحتذى به عالميا ؛ كما أثنى عدد من الخبراء في مجال الحوكمة والإنترنت ببرنامج “إستونيا الرقمية”، ووصفوه بأنه برنامج رائد سيعبّد الطريق لغيره من البرامج.
وقد خاضت دول أخرى تجربة إستونيا مثل فنلندا واليابان وقبرص، سواء ان كان ذلك بالاستعانة بشركات إستونية لإنشاء منصات ضر ائب رقمية مماثلة، أو بإقامة أنظمة تحاكي نظام بطاقة الهوية الإستوني، الذي يخصص لكل مواطن رقم هوية يمكن استخدامه في الكثير من الأغراض، من الضمان الاجتماعي إلى التصويت والاستجابة للكوارث.
و السؤال الذي يطرح نفسة هنا حتى لو افترضنا أن مزايا الحكومة الإلكترونية تفوق مخاطرها، فهل من الممكن تطبيق النموذج الإستوني في مكان آخر من العالم ؛ وخصوصاً في الدول ذات المساحة الكبيرة والتي يصعب فية إقامة مجتمع رقمي واحد يوفر جميع الخدمات في ظل الهجمات والحروب الإلكترونية ؛ وذلك وفقاً لما نشرة موقع bbc العربي