السوق معزز بالعديد من العوامل الصحية التي تقوم على التخطيط الصحيح والرؤية المستقبلية
- حالة الارتفاع المتواصل في أسعار العقار تؤدي إلى إنهاك السوق وتؤثر سلبًا على القطاعات الأخرى
- نجاح وصل يعتمد على تنوع محفظتها القائمة على جسر الفجوات في السوق العقاري
- التخطيط الفاعل من جانب المطورين يقي من حدوث فائض في العرض ويلبي مختلف الاحتياجات
[دبي – الإمارات العربية المتحدة، مال واعمال
قدم هشام عبدالله القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول الكثير من الرؤى المعمقة حول الأوضاع الحالية للسوق العقاري في دبي والمنطقة، والتطورات المحتملة التي قد يشهدها السوق خلال السنوات المقبلة، إضافة إلى الدور الذي تلعبه وصل في التعرف إلى احتياجات المدينة وسد الفجوات في السوق العقاري، ودعم رؤية حكومة دبي لتحقيق التنمية المستدامة، في مؤتمر أقيم في بدبي قبيل فعاليات سيتي سكيب.
جاء ذلك في جلسة حوارية حصرية حضرها المهتمون بالشأن العقاري من الخبراء والمستثمرين والمطورين. وفي بداية الجلسة أكد القاسم على حقيقة أن سوق العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة عمومًا ودبي على وجه الخصوص، يميل إلى حالة من التصحيح الذاتي الصحي، بعد موجة من الارتقاع استمرت قرابة السنتين، منوهًا إلى أن هذا الوضع الاقتصادي لا تشوبه أي شائبة سلبية، بل يمثل جانبًا صحيًا، لاسيما وأن ما يحدث من حولنا في الوقت الراهن، ومنها انخفاض أسعار النفط، وتدني أسعار الذهب، واتجاه أسعار الفائدة إلى الارتفاع، والأوضاع السياسية في الدول المحيطة بالمنطقة، يمكن أن تؤثر على الاقتصاد الكلي في الإمارات والعالم عمومًا.
وأشار إلى أن الاقتصاد في الإمارات لا يزال يتمتع بالكثير من العوامل القوية، لكن يتخذ سوق العقارات عمومًا أتجاهًا تصحيحيًا هذا العام، وأعرب عن اعتقاده أن هذا التوجه سوف يتواصل حتى نهاية العام الجاري وطوال العام المقبل، لتظهر بعد ذلك الموجة الصاعدة من جديد مرة أخرى ضمن الدورة الاقتصادية الأكبر.
وقال: “جاء هذا التصحيح في الوقت المناسب لأنه يمكن استيعاب آثاره، ولو استمرت حالة الارتفاع بنفس السرعة، وحدث التصحيح بعد ذلك، لكانت تبعاته قاسية، ما يعني أن الظاهرة حميدة في سوق العقارات، وقد يتواصل التصحيح حتى نهاية العام المقبل”.
وقال القاسم في هذا الصدد: “بشكل عام، أعتقد أن الحالة الاقتصادية في دبي مستقرة خاصة عند النظر إلى الصورة العامة في القطاعات الأخرى. وهذا يعني تمتع دبي بنموذج العمل المستدام الذي يدعم استقرار الوضع الاقتصادي. وبناء على ذلك، يمكن التأكيد على المعطيات السابقة بأن ما يحدث في السوق صحي، كما أن التأثير الذي نلاحظه اليوم لا يقتصر فقط على دولة الإمارات العربية المتحدة، بل يصل إلى الأسواق العالمية، إذ يبدو أن جميع الأسواق تسير نحو التصحيح.
وأعرب القاسم عن ثقته باقتصاد الإمارات المتنوع لتناقص الاعتماد على ورادات النفط على مدى سنوات طويلة ماضية. وقال: “صحيح أننا قد نشعر بتأثير التعقيدات العالمية والإقليمية من حولنا، لكن الإمارات تبقى محصنة من الآثار القاسية، خاصة وأننا نرتبط بعلاقات قوية مع دول آسيا وأفريقيا، الأمر الذي يلعب دورًا قويًا في الاقتصاد عمومًا”.
وقال معقبًا على ذلك: “هناك خمس سلع في العالم تتحكم في الاقتصاد، وهي: النفط والذهب والمحصولات الزراعية والتجارة والعقارات، ولو تعرض أي منها لهزات معينة، سيكون لها تأثير مباشر على الاقتصاد، مثل مقدار التدفق النقدي. وعلى سبيل المثال، عادة ما تتأثر السيولة في أسواق الدول المنتجة للنفط، عندما تسجل الأسعار انخفاضًا حادًا، كما هي الحال في الآونة الأخيرة، حيث هبط السعر إلى ما دون 50 دولارًا للبرميل الوحيد، بعد أن كان قد وصل إلى مستويات قياسية تجاوزت حاجز المئة دولار طوال السنوات القليلة الماضية.
وحول ارتفاع أسعار الفائدة، قال القاسم الذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني: “عندما ترتفع أسعار الفائدة، ستحد وتيرة الاستثمار. وأعتقد أن أسعار الفائدة التي قد ترتفع ابتداءً من هذا الشهر أو في ديسمبر المقبل من هذا العام، سوف تخلق بعض الاستقرار في السوق، ولكن ستؤثر على شهية المستثمرين للدخول إلى السوق، وعلى أسواق المال بشكل عام”.
قطاع العقارات
يرى القاسم أن العقارات تعد واحدة من أهم الصناعات في جميع أنحاء العالم، ولها أهمية كبيرة لسوق الإمارات، وخصوصًا أن الدولة لا تزال في مرحلة البناء والتطوير لاستيعاب احتياجات القطاعات المختلفة، بدءًا من البنية التحتية، وحتى توفير المنازل للأعداد المتزايدة من المقيمين.
وحول توقعاته إزاء السوق وما يشهده حاليًا، قال: “إن العام 2017 سيشهد ارتفاعًا آخر، وسيتواصل النمو مرة أخرى حتى العام 2020. وسيتحرك سوق العقارات الى مستوى جديد بصعود صحي، ما يعني أن هذا هو الوقت المناسب للاستثمار مع اقتراب موعد إكسبو 2020. ويعني ذلك ضرورة تمتع المطورين بالذكاء عندما يتعلق الأمر التطوير العقاري، عن طريق دراسة السوق جيدًا، وتقديم المنتجات وفقًا للاحتياجات المحددة للفئات المستهدفة. وأعتقد أن هناك ارتفاعًا في الطلب، وحاجة إلى بناء مساكن بأسعار معقولة لتوفير الوحدات السكنية لذوي الدخل المنخفض والمتوسط في سوق دبي:.
وعن العوامل الإيجابية والسلبية التي تؤثر على قطاع العقارات، قال القاسم: “من بين الإيجابيات أن دبي تمثل قصة شاملة تم التخطيط لها جيدًا، وأثبت نجاحها تمامًا على مدى العقود السابقة. ويعد نجاح قطاع العقارات نتيجة عوامل عديدة كانت تدار هي الأخرى بشكل جيد للغاية في المدينة، بدءًا من البنية التحتية والمطارات، والموانئ، والضيافة، وطيران الإمارات بوصفها الناقل الوطني التي تلعب دورًا كبيرًا في ازدهار الإمارة لربطها مع كافة الوجهات حول العالم”.
“أما بالنسبة إلى العوامل السلبية، أعتقد أن الوضع في المنطقة قد يترك تأثيرًا سلبيًا على الصناعة. ويتمثل العامل الآخر في دخول المطورين إلى السوق وتقديم منتجات غير مناسبة بسبب غياب التخطيط والتقييم السليم.
مؤسسة وصل لإدارة الأصول
وفي الجلسة تطرق القاسم إلى المؤسسة التي يرأسها، مجموعة وصل لإدارة الأصول التي وصفها بأنها مؤسسة تجارية تملكها حكومة دبي لمساعدتها على تحقيق رؤيتها للتنمية المستدامة من خلال تركيزها على ثلاثة أنشطة رئيسية لخدمة كافة القطاعات الاقتصادية في الإمارة.
وقال في معرض النبذة التي قدمها عن وصل “إنها مؤسسة تنشط في إدارة وتطوير العقارات، كما تمتلك مناطق صناعية تشكل الركن الأساسي من عمل وصل حتى تتمكن من دعم كافة الصناعات الموجودة في الإمارة. وأشار في هذا الصدد إلى أن وصل توفر 27 منطقة صناعية تضم في مجملها 5200 قطعة مؤجرة جميعها لمستثمرين يعملون في شتى القطاعات.
وفي عمليات الترفيه تمتلك المؤسسة نادي خور دبي للغوف الذي يعد من أهم ملاعب هذه الرياضة في الإمارات، إضافة إلى ملعب الإمارات للغولف الذي تأسس قبل 25 عامًا، ويعد من أشهر الوجهات العالمية لما يشهده من منافسات دولية مرموقة.
وفي مجال الضيافة، تمتلك المؤسسة 13 فندقًا تضم 5 آلاف غرفة، وتحرص على توسعة محفظتها باستمرار للوصول إلى أوجها قبل انطلاق اكسبو 2020. وأضاف القاسم: “نركز الآن على توفير الفنادق من الدرجة المتوسطة، وخاصة من فئتي الثلاثة والاربعة نجوم لسد الفجوة في السوق. وقال: “بناءً على النتائج التي خرجنا بها من دراسات أجريناها في العامين 2013 و 2014، أي قبل الإعلان عن استضافة إكسبو، وجدنا أن هناك حاجة في السوق إلى هذه الفئة من الفنادق، وقمنا بإفتتاح اول فندق يحمل اسم “حياة بليس” بدبي في العام 2014″.
وبخصوص النشاط الرئيسي للمؤسسة، والمتمثل في إدارة وتطوير العقارات، أكد القاسم على مكانة وصل كواحدة من الشركات الرائدة في نشاطاتها لدعم رؤية دبي المستقبلية، لاسيما وأنها تمتلك وتدير أكثر من 30 ألف وحدة في جميع أنحاء دبي، وتركز دائمًا على تحديد الثغرات في السوق، والعمل على جسرها. وقال في هذا الشأن: “يوجد حاليًا لدينا ما مجموعه 24 مشروعًا قيد التطوير، وستوفر عند اكتمالها 10,400 وحدة سكنية، وسيتم الانتهاء منها من الآن وحتى العام 2020”.
وتفخر وصل بنجاحاتها وإنجازاتها، حيث إن ما نسبته 99٪ من محفظة وحداتها السكنية والتجارية مؤجرة تمامًا، وتتمتع بمعدلات أداء عالية للغاية بفضل ولاء العملاء، وتكتسب نسبة رضا قدرها 92٪ إزاء ما تقدمه من خدمات، وهو ما يصفه القاسم على أنه مؤشر على سعادة عملاء وصل لما توفره من خدمات ما بعد التأجير، والعمل الاستثنائي الذي يقوم به فريق عمل المؤسسة.
وأوجز القاسم رسالة المؤسسة بأنها تلعب دور الذراع الاستثمارية لحكومة دبي من خلال تلبية احتياجات النمو المستقبلي في المدينة. وأضاف: “هدفنا هو التعرف إلى الاحتياجات وتحديد الثغرات في دبي، ومن ثم العمل على توفير المشاريع الضرورية التي تلبي تلك الاحتياجات. إن هذا ما نفعله في سوق العقارات السكنية وسوق التجزئة وقطاع الضيافة، والسوق الصناعية في جميع أنحاء الإمارة”.
ونوه الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول إلى الخطوة التي اتخذتها المؤسسة قبل نهاية العام الفائت، والتي أعلنت من خلالها عن دخولها إلى سوق التملك الحر، لتشكل بذلك إضافة قيمة، ولتقديم خبراتها الواسعة إلى هذا القطاع المهم. وكان من أبرز ما تناوله في هذا الصدد إعلان المؤسسة عن 4 مشاريع كبرى هذا العام، حيث سيكون ثلاثة منها للتملك الحر، بقيمة إجمالية تصل إلى 40 مليار درهم.
وتناول القاسم بالشرح بعض هذه المشاريع، وقال: “مشروعنا الأول هو “وصل بارك 1” الذي سيكون معلمًا بارزًا في دبي، ويتخذ موقعًا ممتازًا قرب حديقة زعبيل، لتعزيز تقدم المدينة. وأطلقنا على المشروع الآخر اسم “بوابة وصل”، وهو مشروع متعدد الاستخدامات، وسيتألف من المباني السكنية والتجارية وتجارة التجزئة، وسوف يشمل حديقة كبيرة تضاهي في مساحتها حديقة الصفا”.
واختتم القاسم حديثه بالقول: “سنقوم ببيع أجزاء من هذه المشاريع لتغطية تكلفة البناء، وسنحتفظ بجزء من الوحدات المطروحة بغرض تأجيرها. وهذا ما يميزنا عن المطورين الآخرين، لأننا بذلك نرسل رسالة للمستثمرين أننا نؤمن بما نقوم به، ونثق بالمنتجات التي نطرحها، لأننا نبقى جزءًا من المشروع حتى بعد بنائه وبيعه”.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-7BO
