قال هشام عبدالله القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول، إن القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والمتعلق بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي، بمثابة رؤية شمولية تهدف إلى تحقيق التكامل من أجل ضمان مستقبل أكثر استدامة لدبي، ولكافة الفئات التي تعيش على أرضها من المواطنين والمقيمين والزوار.
حقوق وواجبات
وأشار القاسم الى أن سموه من خلال هذا القانون يحفز القطاع الخاص على تحمل مسؤولياته، حيث يرى في كل شركة مواطناً له حقوق وعليه واجبات. وتتسق هذه الدعوة مع أرقى المعايير العالمية ذات الصلة ببرامج المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات.
وبما أن هذه الشركات، مهما كان حجمها، تعتمد في عملياتها على المجتمع بمختلف فئاته، فإنه ينتظر منها أن تردّ الجميل للبيئة المحيطة بها، إذ يتعين عليها تطبيق أرقى نظم حماية البيئة، والتأكيد على استدامة عملياتها، لتفادي إلحاق أي نوع من الضرر بالبيئة والإنسان، والابتعاد عن كافة الممارسات التي تؤدي إلى التلوث.
ويفترض من هذه المؤسسات أيضا أن توفر الدعم للمجتمع، ليس فقط من خلال توفير فرص العمل، بل وفتح أبوابها أمام الطلاب والشباب الخريجين للحصول على التدريب اللازم والخبرات الأساسية للمضي قدمًا في سوق العمل بثقة واقتدار.
وقال القاسم إنه ونظرا للإمكانات العالية التي تتمتع بها هذه المؤسسات، يمكنها أن تكون رديفا لجهود وخطط الحكومة، من خلال دعمها بالحلول والخبرات، وخاصة في الجوانب المتعلقة بالتنمية البشرية والمشاريع الخيرية والبنية التحتية التي يستفيد منها الجميع. وإذا ما سادت هذه الروح التعاونية بيننا، سيكون مجتمعنا على قدرٍ عالٍ من التلاحم والتكاتف، وستكون العلاقة بين القطاعين العام والخاص تكاملية ومنسجمة، كل ذلك من أجل توفير أفضل الخدمات.