قال مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” الدكتور عبدالكريم بن حمد النجيدي: إن الصندوق سيدعم تأهيل وتدريب طالبي وطالبات العمل وتوظيفهم في مجال بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها؛ وذلك لمواكبة قرار وزارة العمل بقصر العمل على السعوديين في هذا النشاط.
وأوضح الدكتور النجيدي أن الصندوق سيساهم في دعم تكاليف برامج التدريب والتأهيل والتي ستنفذ بالمشاركة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في الكليات التقنية والمعاهد الثانوية الصناعية، بالإضافة إلى معاهد التدريب الأهلية المرخصة، كما سيقدم الصندوق الدعم للمسار الجديد للتنظيم الوطني للتدريب المشترك في مجال مبيعات وصيانة أجهزة الجوالات للمستثمرين في القطاع الراغبين في توظيف السعوديين.
وأشار مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية إلى أن البرامج الحالية التي سيدعمها الصندوق تختص بخدمة العملاء والمبيعات وصيانة أجهزة الجوالات وريادة الأعمال، حيث سيتم دعم أجور من يتم توظيفهم من السعوديين في هذا النشاط، مبيناً أنه سيتاح لرواد الأعمال الراغبين في الاستثمار في نشاط بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها الاستفادة من برنامج دعم تدريب وتأهيل أصحاب المنشآت الصغيرة، وكذلك برنامج دعم ملاك المنشآت الصغيرة.
وفي سياق أجدد، سوف تنفذ وزارة العمل، الشؤون البلدية والقروية، التجارة والصناعة، والاتصالات، إلى جانب وزارة الداخلية، حملات وزيارات تفتيشية لتتحقق من تطبيق القرار الوزاري القاضي بقصر العمل على نشاط بيع وصيانة أجهزة الاتصالات وملحقاتها على السعوديين، على أن تتم الحملات حسب اختصاص ومهام ومسؤوليات كل وزارة.
وأوضحت وزارة العمل أن هذه الحملات تأتي للتحقق من تطبيق القرار وامتثال القائمين على تلك المحال لفحوى ما تضمنه القرار من بنود وتعليمات واضحة تنص على توطينه واحلاله بالكوادر الوطنية بدلاً من العمالة الوافدة.
وأعطت الوزارات الأربع أصحاب المحلات مهلة 90 يوما من بدء سريان القرار في الأول من جماد الآخرة للعام الجاري 1437هــ، على أن يتم خلال هذه المدة التوطين بنسبة 50%، ليتم بعد ذلك توطين القطاع بشكل كامل في الأول من ذي الحجة من العام نفسه.
وقال عضو لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات في غرفة الرياض المهندس عبد العزيز الهليل: لا شك أن قرار توطين صيانة الجوالات قرار رائع وجميل ومثل هذه القرارات التي تزيد التوطين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات تسرع تحول اقتصاد المملكة إلى اقتصاد المعرفة. وتنبع أهمية القرار بالرقم المتزايد للهواتف الذكية حيث إنها تجاوزت في عام 2015 الـ 14.4 مليون وحدة بنمو سنوي تقريبا 4%. أيضا من الغالبية الموجودة في قاعدة بيانات حافز والتي لم يتم توظيفها بعد من حملة الشهادات المتواضعة ومن النساء. وأتمنى أن يكون هذا القرار هو بداية لقرارات تدعم بقية أقسام قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ومع سعادتنا بهذا القرار إلا أنني أفضل دعم وتهيئة السعودي ليتقبله ويثق به السوق بدلا من فرضه، قد توفر الحكومة امتيازات وتسهيلات وتدريبا وتسويقا للسعودي وتصعب على غير السعودي العمل. قد رأينا في السوق كيف أن الوظائف الوهمية كانت بسبب الفرض وأتوقع أن يكون هناك تلاعب على النظام من جراء فرض السعودي على السوق.
كما أوضح المهندس والمتخصص في تقنية المعلومات هيثم أبو عائشة انه بحسب المعطيات ومؤشرات السوق اعتقد انه يوجد ما لا يقل عن 20 ألف وفرصة عمل في مجال محلات الجوالات وذلك لكلا الجنسين، ويأتي هذا الرقم من عدد السجلات والتراخيص الصادرة للمحلات والاكشاك حاليا، إضافة إلى أن فئة الشباب لديها المهارات البيعية والتفاوضية، كما أن الفتيات لديهن مقومات الدقة والالتزام ويمكن توظيف مهاراتهن في مجال الإصلاح والصيانة.