قالت شركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك)، صندوق الاستثمار الحكومي لأبوظبي، إنها سجلت خسائر صافية بلغت 2.6 مليار دولار في 2015، وهو ما يعكس الضربة التي تلقتها المالية العامة للإمارة الغنية من هبوط أسعار النفط.
وقالت “آيبيك” في بيان أمس الخميس، إن “الخسارة جاءت مقابل ربح بلغ 1.5 مليار دولار في 2014″، وفقاً لما نقلته “رويترز”.
وأدى تراجع أسعار النفط إلى خسائر قبل خصم الضرائب بقيمة 5.2 مليار دولار، ناتجة عن خفض قيمة أصول في مجال النفط والغاز العام الماضي، إضافة إلى خسائر خفض قيمة أصول في عمليات المصب بلغت 2.9 مليار دولار.
وتملك “آيبيك” مجموعة كبيرة من الأصول في مجال الطاقة في أرجاء العالم، من بينها سيبسا الإسبانية ونوفا كيميكال الكندية المنتجة للبتروكيماويات، وحصة أغلبية في بوريليس النمساوية لمنتجات البلاستيك. لكن هبوط أسعار النفط قلص إيراداتها بنحو 30% في العام 2015 إلى 35.8 مليار دولار، بحسب ما قالته الشركة.
وتعرضت “آيبيك” لضغوط مالية أخرى من صفقة العام الماضي مع الصندوق الحكومي الماليزي (وان إم.دي.بي)، والتي وافقت بموجبها على إقراضه مليار دولار واستئناف سداد 3.5 مليار دولار من ديونه، مقابل أصول في الصندوق الماليزي.
وفي هذا العام تخلف صندوق “وان إم.دي.بي” -وهو قيد تحقيقات بشأن عمليات غسيل أموال في ست دول على الأقل- عن سداد بعض مدفوعات الفائدة، وسيطرت وزارة المالية في ماليزيا على باقي أصوله. وأقامت “آيبيك” دعوى أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي تطالب الجانب الماليزي بنحو 6.5 مليار دولار.
وقالت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الإئتماني في مذكرة في وقت سابق هذا الأسبوع، إن مخاطر أنشطة “آيبيك” عند مستويات، مقبولة لكن مركزها المالي “عالي الإستدانة”.
وقالت “آيبيك” أمس الخميس، إن سيولتها المالية تحسنت بشكل طفيف إلى 5.4 مليار دولار في نهاية العام الماضي، من 5.3 مليار دولار في 2014، بينما هبط صافي الدين إلى 22.2 مليار دولار من 24.6 مليار دولار.
ولمساعدة أصولها على العمل بشكل أكثر فعالية مع تقلص الإيرادات الحكومية بفعل هبوط أسعار النفط، قالت حكومة أبوظبي هذا الأسبوع إنها ستدمج “آيبيك” مع “مبادلة” للتنمية، وهي صندوق استثمار حكومي كبير آخر.