ورصدت “العربية نت” ارتفاعاً كبيراً في الكثير من السلع التي تباع في الأسواق التركية مقارنة بما كانت عليه قبل شهور، كما ارتفعت أسعار المطاعم والمقاهي والأكل والشراب والمواصلات خلال الشهور القليلة الماضية، فيما لجأت الكثير من المحلات التجارية في أسواق اسطنبول الى التعامل بالدولار الأميركي بيعاً وشراءً بدلاً من الليرة التركية في محاولة على ما يبدو لتجنب التقلبات التي تشهدها الليرة.
وكانت الليرة التركية قد هبطت خلال العام الماضي ومطلع العام الجاري بنحو 50% في إطار أزمة الأسواق الناشئة التي اجتاحت عدداً من أسواق العالم بينما كانت تركيا الأكثر تأثراً بها، فيما يتم تداول الدولار الأميركي حالياً بنحو 2.11 ليرة تركية.
وقال موظف مبيعات في أحد محلات التجزئة بمنطقة الفاتح في وسط مدينة اسطنبول لــ”العربية نت” إن غالبية السلع الأساسية سجلت ارتفاعاً ملموساً خلال الفترة القليلة الماضية، وذلك بسبب هبوط سعر صرف الليرة التركية، مشيراً الى أن أكثر السلع تأثراً هي تلك التي يتم استيرادها من الخارج، حيث تشهد تأثراً ملموساً.
ويقول الموظف إن ارتفاع الأسعار يمثل مشكلة حقيقية للمواطنين الأتراك لا يشعر بها السياح القادمون من الخارج، مقدراً ارتفاع أسعار بعض السلع بأنه يزيد عن 50% مقارنة بما كانت عليه الأسعار في مثل هذا الوقت من العام الماضي.
وبحسب الموظف فإن أسعار الوقود شهدت أيضاً ارتفاعاً كبيراً حيث يتجاوز سعر لتر البنزين 4.2 ليرة تركية (دولارين)، وهذا أيضاً تسبب بارتفاع كبير في أسعار الكثير من السلع والمواد الأساسية، بما فيها ارتفاع أسعار المواصلات العامة.
ويلمس الكثير من المواطنين الأتراك والسياح ارتفاعاً كبيراً في أسعار المطاعم والمقاهي على حد سواء، حيث قال سائح سعودي في اسطنبول إن الشيشة (الأرجيلة) التي كان يتناولها في مقهى شعبي وسط اسطنبول كان يدفع مقابلها 10 ليرات لترتفع خلال زيارته الحالية الى 17 ليرة، بينما كان يشرب كوب الشاي بليرة واحدة فأصبح 1.5 ليرة، وكان فنجان القهوة بـ3 ليرات ليصبح الآن بخمسة ليرات.
يشار الى أن أزمة الدول الناشئة تسببت منذ العام الماضي بهبوط في أسعار صرف عملات عدد من الدول من بينها تركيا والأرجنتين وجنوب إفريقيا، وهي الأزمة التي أرعبت أسواق العالم وتسببت في اضطرابات امتدت الى مختلف البورصات العالمية، إلا أن الأزمة الاقتصادية في تركيا تعمقت وتوسعت لاحقاً بسبب الأزمة السياسية التي مرت بها البلاد والتي أثرت في ثقة المستثمرين بالعديد من القطاعات، ومن بينها البورصة.