أكد عدد من المختصين في قطاع الصناعات الغذائية المشاركين في المعرض أن انخفاض أسعار البترول أثر بالإيجاب على رفع العوائد الإجمالية للشركات المصنعة خلال الفترة الحالية. مشيرين إلى أن نسبة التأثير تراوحت ما بين 10% إلى 15% في أسعار التكلفة.
وأضافوا أن التأثير الأكبر كان ضمن أسعار الشحن والنقل سواءً البري أو البحري أو الجوي، وهو ما انعكس بالإيجاب على الشركات التي تعتمد على التصدير والاستيراد، مؤكدين في الوقت ذاته أن هذا الانخفاض في التكلفة لن يؤدي إلى خفض أسعار المنتجات بالنسبة للمستهلكين على الأقل في المستقبل القريب. وعزوا ذلك إلى عوامل أخرى أثرت على الأسعار أهمها التقلبات التي شهدتها أسعار صرف العملات الرئيسية بداية من الروبية الهندية واليوان الصيني، ثم الدولار الأميركي والروبل الروسي وآخرها العملة الموحدة الأوروبية «اليورو».
وعن معرض جلفود أكد المختصون أن المعرض يشكل خطوة ناجحة في مسعى دبي لتكون عاصمة لصناعة الأغذية خصوصاً وصناعة الحلال بشكل خاص على الصعيد العالمي، مشيدين بتضمن مبادرة جعل دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي لبند كامل عن الصناعات الغذائية، حيث تعطي فرصة للشركات العالمية المصنعة للأغذية الحلال لاستعراض منتجاتها وتسويقها ليس فقط داخل الدولة بل إلى العالم ككل، وهو الأمر الذي يرسخ فكرة أن دبي في الطريق الصحيح لكي تكون العاصمة العالمية لهذا القطاع.
فرصة مهمة
وقال صالح عبدالله لوتاه، العضو المنتدب لشركة الإسلامي للأغذية، إن الانخفاض الكبير الذي شهدته أسعار البترول في الفترة الأخيرة ووصولها قبل أسابيع إلى ما تحت حاجز 50 دولاراً للبرميل مثل فرصة مهمة للشركات المصنعة للأغذية والتي تعتمد على تصدير منتجاتها خارج الحدود من أجل تعزيز عوائدها وتقليل مصروفاتها خصوصاً وأن المصدر الأهم عالمياً للطاقة يشكل أحد أهم المصادر التي تعتمد عليها المصانع في الإنتاج.
ولفت إلى أن سعر الشراء بين الشركات أيضاً انخفض نظراً لانخفاض تكلفة الشحن البحري والجوي والبري، وهو الأمر الذي يصب في صالح القطاع بشكل عام، كما أكد أن التقلبات التي شهدتها أسعار صرف العملات الرئيسية انعكست أيضاً بشكل إيجابي على العوائد، وأضاف قائلاً : «قد لا نكون من المستفيدين من انخفاض أو ارتفاع سعر الدولار نظراً لثبات سعر صرفه مع الدرهم الإماراتي، لكننا لاحظنا الفرق في باقي العملات الأخرى كالروبية الهندية والدولار الأسترالي واليورو».
وأكد لوتاه الذي يترأس أيضاً مجموعة عمل الأغذية والمشروبات التي تعمل تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة دبي، أن أسعار بيع المنتجات الغذائية للمستهلك النهائي لن تشهد تغييراً على المدى القريب وذلك لأن المنتجين ليسوا الجهة التي تتحكم بالأسعار، بل يعود الأمر لوزارة الاقتصاد بالإمارات التي تطبق نظاماً لتحديد الأسعار.
رفع العوائد
من جانبه قال مسلم عبيد بالخالص العامري الرئيس التنفيذي لشركة الفوعة لبيع التمور، إن انخفاض أسعار البترول ساهم في رفع عوائد بالتأكيد، خصوصاً وأن الشركة تقوم بتصدير ما يفوق 90% من منتجاتها إلى خارج الدولة إما بحراً أو براً لدول مجلس التعاون الخليجي، لكنه أكد أن الشركة لا تفكر حالياً بخفض أسعار المنتجات، خصوصاً وأن الأسعار تعتبر تنافسية بشكل كبير.
وقال «عندما انطلقت الشركة قررنا الخروج إلى السوق بأسعار تنافسية تعزز رفع المبيعات دون التفكير بالأرباح، واليوم بعد انخفاض أسعار البترول بدأت عوائدنا في الارتفاع، ولا نفكر بخفض الأسعار لأنها تعتبر حالياً تنافسية إلى حد بعيد».
وأضاف أن الشركة تجمع من منتجي التمور في الدولة ما يقرب 115 ألف طن في حين أن السوق المحلي لا يستوعب أكثر من 13 إلى 15 طناً، وهو ما يعني أن التصدير يعتبر قناة البيع الأهم بالنسبة لنا، مشيراً إلى أن تقلبات أسعار صرف العملات الرئيسية حول العالم أثر أيضاً على السوق، خصوصاً الروبية الهندية واليورو، ولذلك يتوقع العامري ارتفاع عوائد قطاع بيع التمور بنسبة 15% العام الحالي 2015، مقارنة بنمو قارب 20% العام الماضي 2014.
وأكد أن التوقعات التي تشير إلى انخفاض كبير في سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة اليورو بعد بدء تطبيق برنامج التيسير الكمي الأوروبي الشهر القادم سيكون له تأثير بالتأكيد على أسعار الغذاء بشكل عام سواء على المستوى العالمي أو المحلي، مشيراً إلى أن أوروبا تعتبر من أكبر اللاعبين العالمين في قطاع الصناعات الغذائية سواءً من خلال تصدير منتجاها أو استيراد منتجات الآخرين.
التيسير الكمي الأوروبي
وقال فكتور سورانيس، رئيس قسم التسويق بشركة فوريست نوريتور الفرنسية، إن انخفاض أسعار البترول له تأثير كبير على الشركات العاملة في قطاع الصناعات الأغذية، حيث إن هذا الانخفاض ساهم في خفض أسعار المواد الأولية التي تحتاجها هذه الشركات في الصناعات الغذائية. وأضاف قائلاً : «الشركات المتواجدة في السوق حالياً تأثرت بالإيجاب حيث انعكس الانخفاض وتقلبات العملات على العوائد بشكل مباشر، في حين لاحظنا ترقباً في ما يخص الشركات التي تنوي اليوم الدخول إلى السوق، حيث إن المشهد الاقتصادي العالمي ضبابي وغير مستقر، أغلب الشركات تنتظر ما سيعقب بداية تطبيق برنامج السندات الحكومية الأوروبية».
ثقة المستهلك المحلي
من جانبها قالت آرتي جيثواني، المديرة التنفيذية في مجموعة «يوروستار» للصناعات الغذائية : «على صعيد المستهلك، يؤثر انخفاض أسعار النفط على ثقة المستهلك المحلي والعالمي، لكن حكومة الإمارات نجحت نجاحاً كبيراً في تعزيز هذه الثقة.
وعندما يكون هناك خوف حول عدم استقرار الاقتصاد، تصبح الشركات العاملة في قطاع الأغذية، سواء كانت محلية أو دولية، أكثر حذراً وحيـــطة، الأمر الذي يؤثر على الصناعة بشكل كبير.
وأضافت قائلةً : «الدخول إلى عالم الصناعات الغذائية كان دائماً بالنسبة لشركة يوروستار، لكننا كنا ننتظر الوقت المناسب والفكرة المناسبة، وهو ما تحقــــق العام الماضي حيث أطلقنا ما يفوق 30 منتـــجاً مبتكراً وبدأنا تسويقه في الســـعودية والإمارات وباقي دول الخليج».
أدنى مستوى
أظهرت بيانات من مؤسسة وحدة المخابرات الاقتصادية قبل أسبوعين ان محاصيل قياسية وهبوط أسعار النفط دفعا أسعار المواد الغذائية إلى أدنى مستوى في أربع سنوات مما أدى إلى تحسن القدرة على تحمل تكاليف الغذاء في حوالي ثلاثة أرباع الدول التي شملها المسح.
ويظهر مؤشر الأمن الغذائي العالمي الجديد أن أسعار الغذاء العالمية انخفضت 2.8 بالمئة في الفترة من سبتمبر الي نوفمبر 2014. وأصبحت أسعار الغذاء معقولة بشكل أكبر في 79 دولة من أصل 109 دول وشهدت المجر وبوتسوانا أكبر تحسن في القدرة على تحمل تكاليف الغذاء.
وتقول منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) إن أسعار جميع السلع العالمية انخفضت باستثناء الحبوب وكان الانخفاض الأكبر في أسعار منتجات الألبان والسكر. وذكرت مؤسسة وحدة المخابرات الاقتصادية إن إنتاج فول الصويا في العالم سيصل إلى مستوى قياسي في 2014-2015 وإن الذرة في طريقه لتجاوز كل الأرقام القياسية السابقة.
3.4 مليارات درهم تجارة الأغذية بين الإمارات وفكتوريا الأسترالية
قال جون بتلر مفوض حكومة ولاية فكتوريا الأسترالية إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ان حجم تبادلات تجارة الأغذية بين الولاية والإمارات بلغ 3.4 مليارات درهم (1.5 مليار دولار أسترالي) خلال العام الماضي 2014 بنمو فاق 14% مقارنة مع العام الأسبق الذي بلغت فيه التجارة البينية من الأغذية 2.98 مليار درهم.
وأشار إلى أن منتجات الألبان واللحوم تتصدر قائمة الصادرات الأسترالية من فكتوريا إلى الإمارات، خصوصاً وأن الولاية تعد أحد أكبر منتجي اللحوم الحلال في العالم، مشيراً إلى أن الولاية لا تعتبر الإمارات عموماً ودبي بشكل خاص مجرد شريك تجاري رئيسي فحسب، بل تتعداه إلى اعتبارها بوابة عبور إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا ككل.
كما تمر المنتجات الأسترالية من ميناء جبل علي في اتجاهها إلى أسواق الهند وباكستان وأوزباكســـتان وباقي دول وسط آسيا. مشيراً إلى أن المنتجات الغذائية تعتبر ثاني أكبر السلع التي تصدرها ولاية فكتوريا بعد السيارات (سيارات الكامري من تويوتا وبعض موديلات فورد وجنرال موتورز يتم تصــــنيعها بالكامل في الولاية).
وأشار إلى أن مساحة جناح الولاية في نسخة العام الحالي من جلفود تبلغ ما يقرب 100 متر مربع وتشار ك فيه أكثر من 32 شركة أسترالية من ولاية فكتوريا وعاصمتها مدينة مبلورن، مشيراً إلى أن الولاية تشارك في المعرض منذ انطلاقته إلى اليوم باعتباره واحداً من أهم معارض الصناعات الغذائية في المنطقة والعالم ككل.
وأضاف قائلاً : «العديد من شركات ولاية فكتوريا جاءت لتشارك في جلفود في السابق، واكتشفت الفرص الهائلة التي تملكها دبي من أجل التوسع خصوصاً في ظل البنية اللوجستية والتحتية المميزة التي تملكها إمارة دبي، كما أن تأسيس الأعمال هنا يعتبر من بين الأسهل في العالم، وعليه فقد قررت معظم هذه الشركات تأسيس مكاتب إقليمية في دبي من أجل دخول أسواق المنطقة»، مشيراً إلى أن عدد الشركات من ولاية فكتوريا التي تملك مكاتب إقليمية في دبي بلغ العام الماضي 100 شركة، أغلبها شركات متخصصة في قطاعات الصناعات الغذائية أو الألبان.
وأضاف أن ولاية فكتوريا تحاول الاستفادة من خبرة دبي في قطاعات الصناعات الغذائية الحلال، خصوصاً بعد إطلاق مبادرة جعل الإمارة عاصمة للاقتصاد الإسلامي عالمياً، وما تضمنته من مبادرة لإطلاق مركز لإصدار شهادات الحلال حول العالم. وأشار إلى أن أستراليا والإمارات بشكل عام تعتبران شريكين استراتيجيين من الدرجة الأولى، خصوصاً بعد توقيع اتفاقية الطيران بين طيران الإمارات وكوانتاس الأسترالية.
وعن تأثير انخفاض أسعار البترول على تكلفة إنتاج الصناعات الغذائية، قال مفوض حكومة ولاية فكتوريا الأسترالية إلى منــــطقة الشرق الأوسط وأفريقيا انه بحكم موقع أستراليا فإن الصادرات الغذائية إما تتم عبر البحر أو الجو، ولذلك انخفض سعر تكلفة الشحن كثيراً، لكنه أضاف أن سعر صرف الدولار الأسترالي العالي، لم تستفد الشركات المصنعة كثيراً من هذا العالم.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-5Ky
