هالة السعيد… مبادرة حياة كريمة ستغير حياة الريفيين

مال واعمال – القاهرة 16 مارس 2021 – اكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية على مساعي الوزارة في وضع خطة خاصة بتنمية الريف المصري في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، خلال مشاركتها في السمنار الذي عقدته كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة؛ وذلك لمناقشة الموضوعات التي تشغل الساحة الاقتصادية تحت عنوان “حوار حول مبادرة الرئيس لتطوير الريف المصري حياة كريمة”، وذلك محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وأساتذة جامعيين وأكاديميين بالجامعة.
وقالت السعيد أن وزارة التخطيط قامت بوضع الخطة متوسطة المدى على مدى 3 سنوات ينبثق منها برنامج عمل الحكومة، مع مراعاة عدد من الأمور الحاكمة والمتمثلة في تحقيق نمو احتوائي وتنمية إقليمية متوازنة، بالإضافة إلى توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، إضافة إلى المتغيرات المستجدة كالتوجه نحو التعافي الأخضر بعد أزمة كوفيد 19 والذي يمثل أولوية خاصة، موضحة أن كل تلك المحددات يتم أخذها في الاعتبار عند وضع الخطة السنوية أو متوسطة المدى.
ونوهت السعيد، الى ان العمل الحكومي سيكون وفق خطة مدروسة تسعى لتحقيق حزمة من الأهداف تتمثل في بناء الانسان، والتنمية اقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي وحماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، النهوض بمستويات التشغيل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، لافتة إلى أن الوزارة تضم منظومة ممكنة لمتابعة ما تم تحقيقه من تلك الأهداف بشكل ربع سنوي.
وتدرجت السعيد في حديثها حول الأهداف التي ستضعها من اجل تحسين مستوي المعيشة، تحسين مستوي الخدمات من حيث الصرف الصحي، ومياه الشرب وصرف الطرق، فضلًا عن تحسين كثافة الفصول فيما يتعلق بالخدمات التعليمية، إلى جانب تحسين مستوي جودة الوحدات الصحية وزيادة المراكز الشبابية والرياضية، وعمل تكامل للمشروعات الصغيرة، موضحة أنه عند بداية المبادرة في 2018 كان الهدف هو التكامل من حيث تكثيف الخدمات في عدد من القرى.
وأوضحت أن تكليفات القيادة السياسية جاءت بتنفيذ المبادرة خلال من 3 إلى 4 سنوات، وتحقيق كافة الخدمات على مستوى الـ375 قرية لتحقيق تأثير أسرع، وذلك بتكثيف الجهود وتوجيه كل الموارد بإمكانيات كبيرة من مؤسسات الدولة كافة للدخول في الـ4500 قرية المستهدفة بتوابعهم خلال ثلاث إلى أربع سنوات.
وتابعت أن عند وضع الخطة تم تركيز الجهود على 50 مركز للتمكن من توفير الخدمة لـ55 مليون نسمة على مستوى 20 محافظة على مدى الـ3 سنوات القادمة، موضحة أنه وفقًا للنسب المحققة فيما يخص نسبة السكان المستفيدين من المبادرة من إجمالي السكان كانت النسبة المستهدفة في الفترة الأولى 4.7% من السكان، وبالانتهاء من الـ375 قرية هذا العام فستصبح نسبة التغطية 17% من السكان، علي أن تبلغ نسبة التغطية العام القادم 35% وصولًا إلى 57% في 2023-2024،.
ولفتت إلى أن عملية التخطيط تتبع القاعدة المنهجية العلمية المعتمدة علي التخطيط المبني علي الأدلة والمعتمد على قواعد البيانات التي يتم تجميعها لتحديد البيانات المستخدمة لضبط الاستهداف، حيث يتم الاعتماد علي بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك الذي تم في 17-2018 و19-2020، وبيانات التعداد الاقتصادي في عام 17-2018، وكذا المسح الشامل لخصائص المجتمع المحلي في نهاية عام 2020، موضحة أن ذلك المسح يتضمن وصف شامل لخصائص كل قرية وحالة كافة الخدمات المتوفرة بها.
وأوضحت أن المسح الشامل لخصائص المجتمع المحلي أبرز أهم التدخلات المطلوبة حيث تتطلب 68.8% من القرى رصف طرق وإنشاء جسور، و63.1% من القرى تتطلب إنشاء شبكة صرف صحي، و53.1%من القرى يتطلب إنشاء مدارس أساسية، و30.5%من القرى تتطلب إنشاء مركز شباب، 22.3%من القرى تتطلب إنشاء فصول محو أمية، 21.9%من القرى تتطلب إنشاء مخابز، 27.9%من القرى تتطلب إنشاء نادي ثقافي.
وأشارت إلى مركز المتغيّرات المكانية الرئيسي بإدارة المساحة العسكرية والمركز التبادلي بوزارة التخطيط حيث أصبح هناك خرائط أساس موحدة للدولة، تحتوي على معلومات متنوعة عن التجمعات السكنية والمباني، شبكات المرافق العامة، المنشآت الصناعية والزراعية والخدمية، وكذلك كل المسوح المعدة عن التعداد السكاني أو الاقتصادي.
ولفتت إلى تشكيل لجنة لوضع الضوابط والمحددات لاختيار القري وحصر المشروعات ذات الأولوية التي تحتاجها كل قرية ومتابعة الموقف التنفيذي علي مستوي الواقع، وبناء على ذلك تم تشكيل 4 لجان فرعية تضم لجنة خدمات المرافق والبينة الأساسية برئاسة وزارة التنمية المحلية، ولجنة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل برئاسة جهاز تنمية المشروعات، ولجنة التدخلات الاجتماعية وتوفير سكن كريم برئاسة وزارة التضامن الاجتماعي وكذا لجنة متابعة مؤشرات الأداء والتنمية برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، موضحة أن الوزارة ممثلة في اللجان كافة.
وتابعت أنه من خلال المحافظات التي تم العمل عليها ومن خلال مؤشر جودة الحياة فقد كشف تقرير منتصف الـمُدّة الذي تم إعداده مُؤخّرا انخفاض متوسط معدل الفقر بحوالي 14% في المحافظات التي تم استهدافها، فضلًا عن تحسّن معدل إتاحة الخدمات الأساسية بـ20%، لافتة إلى إطلاق أول منظومة إلكترونية مُتكاملة لإعداد خطة مبادرة حياة كريمة ومتابعة تنفيذ المشروعات وقياس الأثر التنموي للمبادرة على مستوى 375 قرية الخاصة بالمرحلة الأولى.
وحول ما تم إنجازه في المرحلة الأولى من مباردة حياة كريمة لفتت السعيد إلي الانتهاء من تنفيذ 255 قافلة طبية حيث يتم التركيز على المحافظات التي تحتاج إلي خدمات صحية أكثر مما يدعم فكر عملية التكامل، وإتاحة الخدمات التعليمية في 3 قرى محرومة، ومحو أمية 3 آلاف مواطن والانتهاء من تطوير 8 حضانات، مشيرة إلى انخفاض كثافة الفصول في القرى المستهدفة إلى 41 طفلا مقارنة بـ47 طفلا بعد إنشاء 942 فصلا دراسيا.
لفتت إلى تحسن في معدل التغطية بالصرف الصحي بحوالي 64% في عدد من القرى المستهدفة، والانتهاء من إنشاء 46 مشروع صرف صحي، مضيفة أنه تم إتاحة قروض بحوالي 896 مليون جنيه، وتوفير حوالي 123 ألف فرصة عمل في القرى المستهدفة وتوفير التدريب الفني والمهني في الشباب بالقرى، ورفع كفاءة المنازل وعددًا من الخدمات المحلية التي تم استهدافها في المرحلة الأولى من المبادرة.
كما لفتت إلى إدراج الأمم المتحدة لمبادرة “حياة كريمة” ضمن أفضل الممارسات الدولية” لكونها محددة وقابلة للتحقق لها نطاق زمني، وقابلة للقياس، تتلاقى مع العديد من أهداف التنمية المستدامة العالمية.
وأضاف محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن رؤية مصر 2030 تسعي بخطي ثابته لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة البعد الاقتصادي وما يتعلق به من تنمية اقتصادية وشفافية وكفاءة، والبعد الاجتماعي والذي يشمل التعليم والتدريب والصحة والثقافة والعدالة الاجتماعية، والبعد البيئي والذي يشمل البيئة والتنمية العمرانية.
وتابع أن من شأن تلك الأبعاد التكامل والتفاعل مع بعضها لتنقلنا لواقع افضل اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، لافتا إلى أنه لا يمكن الحديث عن تنمية حقيقية دون ذكر ريف مصر، لذلك يجب أن يكون الريف علي رأس أولويات الحكومة في تحقيقها للتنمية المستدامة وفقًا لاستراتيجية مصر 2030 وهو حق دستوري يكفله دستور 2014.