أشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري المصرية خلال عرضها تقريرا يتعلق بأهم المؤشرات الاقتصادية وذلك امام مجلس الوزراء إلى تطور معدل النمو الاقتصادي الحقيقي، حيث حقق الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.3%، كما حقق أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثمانى سنوات ليصل إلى 5.4% خلال الربعين الثالث والرابع لعام 2017 /2018.
ونوهت السعيد الى أن الاستثمار وصافى الصادرات يعتبران من أهم المصادر الرئيسية لتحقيق النمو الاقتصادى، حيث شكلا ما يعادل 74% من حجم النمو خلال العام المالى 2017 /2018، بالإضافة إلى تحقيق معدلات نمو موجبة في مختلف القطاعات خاصةً في قطاعات التشييد والبناء، وقناة السويس، والاتصالات، والاستخراجات.
وتحدثت وزيرة التخطيط عن تحسن مؤشرات بيئة الأعمال، مشيرة الى انها تحقق نمو المتوسط السنوي لمؤشر مديري المشتريات ليقترب من 50 نقطة خلال العام المالي 2017 /2018، وبما يعكس التأثير الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية على نمو الأعمال وحركة التصدير، فضلًا عن تنامي حجم الاستثمارات الكلية خلال العام المالى 2017 /2018 لتصل إلى 747 مليار جنيه بنسبة 41%.
وحول التطورات النقدية خلال العام المالى 2017 /2018، نوهت الوزيرة إلى تراجع معدل التضخم ليبلغ 13.8% في يونيو 2018 مقارنةً بنحو 30.9% في يونيو 2017.
كما أكدت على أن هناك تطورًا في معدل نمو الصادرات غير البترولية، بلغ 12.3%، بقيمة تقدر بنحو 24.1 مليار دولار، حيث حققت الصادرات الكيماوية أعلى معدل نمو بنسبة 29%، يليها الملابس والمنسوجات بنسبة 13% لكل منهما، ثم الصناعات الهندسية بنسبة 11%، وذلك خلال العام المالي2017 /2018 مقارنةً بعام 2016 /2017.
واضافت وزيرة التخطيط أن ميزان المدفوعات حقق فائضًا بنحو 11 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2017 /2018، في ضوء نمو الصادرات السلعية بنسبة 18%، ونمو فائض الميزان الخدمي بنسبة 138%، وتحويلات العاملين بنسبة 23%
المصدر : https://wp.me/p70vFa-rpD
