وأضاف بيترزورث: «المشكلة في هيوستن لا تكمن في قلة عدد خريجي الجامعة، ولكنها تكمن في أن عددا كبيرا من خريجي الجامعة حاصلون على شهادات ليس لها قيمة كبيرة في سوق العمل».
ويحصل الطلاب في تكساس على الكثير من الشهادات والدرجات، دون أن يدركوا ما إذا كانت هذه الشهادات ستساعدهم في سوق العمل أم لا. وفي الواقع، يعاني العديد منهم من تراكم الديون بعد تخرجهم.
وفي نفس الوقت، ثمة مشكلة أخرى تتمثل في ارتفاع أعمار العمال المهرة في المدينة وقربهم من التقاعد، وهناك ندرة شديدة في الخريجين الجدد الحاصلين على شهادات مهنية والذين يمكنهم سد هذا الفراغ. ويوصي الخبراء بإعادة تنظيم المناهج التعليمية إذا كانت الولاية تريد التوسع في مجال التصنيع.
وفي الوقت الذي بدأ فيه الاقتصاد يتعافى بعض الشيء، تبذل الكليات التي تعتمد نظام دراسة لمدة عامين مجهودات كبيرة في جميع أنحاء الولاية بهدف تطوير المناهج والبرامج التعليمية كي تتناسب مع سوق العمل. ومع ذلك، يسير بعض القادة في تكساس عكس هذا الاتجاه ويحاولون تشجيع الطلاب على الحصول على أعلى الشهادات والدرجات الممكنة.
ويقول جو أرنولد، وهو مدير العلاقات الحكومية في شركة «بي إيه إس إف» للكيماويات: «لا تكمن المشكلة في أننا لا نريد مهندسين وشهادات دكتوراه وعلماء في الأبحاث. في الواقع، إننا بحاجة لمثل هذه التخصصات، ولكن ليس هذا كل ما نبحث عنه، لأننا بحاجة أيضا إلى حرفيين مهرة ومشغلين».
يذكر أن نظام الكلية التقنية بجامعة تكساس قد بدأ في عام 1969 بهدف سد النقص في قوة العمل في الولاية. وفي الآونة الأخيرة، انضم هذا النظام لمشروع «أوراق اعتماد العمل» والذي يتم إدارته عن طريق مؤسسة «فرص للمستقبل» غير الربحية والتي تتخذ من بوسطن مقرا لها. ويقوم هذا المشروع باستخدام تكنولوجيا جديدة تعمل على تجميع المعلومات من إعلانات الوظائف وتقديم معلومات عن سوق العمل، كما تقدم هذه التقنية معلومات عن المهارات – علاوة على الشهادات – التي يبحث عنها أصحاب العمل.
وقال جون دورر، وهو مدير برنامج «أوراق اعتماد العمل»: «يجب أن تركز المؤسسات التعليمية على تجهيز الطلاب بشكل أكبر لمتطلبات سوق العمل».
ومع ذلك، وحتى عندما يتم تطوير التعليم لكي تتناسب الشهادات مع احتياجات الشركات، يتعين إقناع الطلاب أن يستمروا في سعيهم للحصول على تلك الشهادات. وعن ذلك يقول مايك ريسير، وهو رئيس نظام الكلية التقنية: «ثمة تصور خاطئ في البلاد يتمثل في أن أسوأ شهادة للبكالوريوس أكثر قيمة من أفضل شهادة للزمالة».
من جانبه قال توم بوكين، وهو رئيس لجنة القوي العاملة بتكساس، إنه يعطي أولوية كبيرة خلال العام الجاري لمجابهة هذه الفكرة الشائعة، وأضاف: «أعتقد أنه يتعين علينا إعادة النظر في هذه القضية برمتها. لقد ابتعدنا كثيرا عن فكرة وجود مواهب مختلفة وأساليب واتجاهات مختلفة في مجال التعليم».
وحتى في حالة نجاح الحملة التي يقودها بوكين، ستظل هناك مشكلة أخرى تتمثل في التمويل، وذلك بسبب تقليص الميزانيات على كافة المستويات التعليمية، وهو ما أدى إلى قلة الموارد وارتفاع تكاليف التدريبات المتخصصة بشكل كبير للغاية.
وقال بيترزورث: «يجب علينا أن نكون أكثر كفاءة وفاعلية، كما يتعين علينا أن نعتمد على أصحاب الأعمال في تقديم مزيد من الدعم».
وقد بدأت الشركات الصناعية، على نحو متزايد، في إطلاق مبادرات تهدف إلى الاستثمار في الكليات المجتمعية بهدف الحصول على عمال مؤهلين للعمل في تلك الشركات. وخلال العام الجاري، على سبيل المثال، سوف تقوم شركة «بي إيه إس إف» بمنح كلية برازوسبورت في تكساس الدفعة الأخيرة من منحة بقيمة مليون دولار بهدف إنشاء مرفق جديد مخصص في تخريج الطلاب المتخصصين في مجالات البتروكيماويات والطاقة والصناعات النووية. وعلاوة على ذلك، ستقوم الشركة بتقديم منح دراسية بقيمة 50,000 دولار على مدار خمس سنوات، بدءا من العام الجاري.
وقال أرنولد: «تعد الكليات المجتمعية بمثابة حقول منتجة بالنسبة لنا، وتكمن المشكلة في عدم وجود عدد كاف من الأشخاص الذين يرغبون في التعليم الذي يؤهلهم للعمل لدينا». يذكر أن أرنولد أحد أعضاء لجنة جمعية تكساس للمصنعين والتي تقوم بدراسة تلك القضية.
وأضاف أرنولد: «يعلم الناس جيدا أننا بحاجة إلى مزيد من التصنيع، ولكنهم لا يفكرون في هذه الوظائف على أنها شيء يريدون إلحاق أطفالهم به – أو القيام بتلك الوظائف بأنفسهم».
وقال ليو دانا (20 عاما) وكان قد التحق بالكلية التقنية بجامعة تكساس بعدما قضى عامين في جامعة تارلتون، إن الالتحاق بالكلية التقنية بتكساس كان شيئا جيدا للغاية، وأضاف: «لم تكن هذه النوعية من الكليات تناسبني، فلم أكن أركز ولم أكن أفهم ما سيتعين علي القيام به بعد التخرج، أما هنا، وخلال نصف العام الدراسي الأول، فأنا أتحدث بالفعل مع الشركات التي تعمل في نفس تخصصي».