اتفقت نيسان موتور اليابانية على شراء 34% في ميتسوبيشي موتورز، لتحصل على السيطرة الفعلية على الشركة المنافسة، بحصة قيمتها 2.2 مليار دولار، من أجل إنقاذ الأخيرة الأصغر حجماً التي تعرضت لفضيحة.
والصفقة شريان حياة لـ”ميتسوبيشي موتورز” التي تضررت من ثالث فضيحة في 20 عاماً، وخسرت ثلاثة مليارات دولار من قيمتها السوقية بعد إقرارها بتزييف بيانات كفاءة استهلاك الوقود. لكنها دفعة لـ”نيسان” أيضا، إذ إن ثاني أكبر شركة منتجة للسيارات في اليابان تبذل قصارى جهدها لشق طريقها في أسواق جنوب شرق آسيا، بدول مثل تايلاند والفلبين حيث تشتهر الطرز من إنتاج “ميتسوبيشي”.
وتتعاون الشركتان بالفعل في التطوير والتصنيع من خلال شراكة تعود إلى 2011. وبموجب اتفاق أمس الخميس، ستصدر “ميتسوبيشي موتورز” أسهما جديدة لـ “نيسان” بتخفيض 5.3% عن سعر إغلاق الأربعاء، لتحصل على 237.4 مليار ين (حوالي 2.18 مليار دولار).
وبذلك تملك “نيسان” حصة تتجاوز الثلث في المجموعة، وهي حصة كافية للسيطرة على الشركة بموجب قوانين الشركات المساهمة في اليابان.
وقال الرئيس التنفيذي لـ”نيسان” كارلوس غصن، إن الشركتين ستتبادلان من الآن التكنولوجيا وتقومان بتطويرها، وقد تحققان “المليارات” من خلال التعاون عن طريق تنسيق المشتريات واستغلال المصانع والتعاون في الأسواق التي تحقق نموا.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي مشترك في يوكوهاما جنوبي طوكيو: “نحن عازمون على المحافظة على العلامة التجارية لميتسوبيشي موتورز ورعايتها. سنساعد الشركة على مواجهة التحديات التي أمامها، خاصة في استعادة ثقة المستهلك في كفاءة استخدام الوقود”.
وسيسمح لـ”نيسان” باختيار ثلث مجلس إدارة “ميتسوبيشي موتورز” الذي قال غصن إنه يعتقد بأن أحد التنفيذيين في شركة “نيسان” سيرأسه، مما حدا بمحللين في القطاع ومصرفيين لتوقع حدوث تعديل في المناصب الكبرى.
وقال غصن إن الرئيس التنفيذي الحالي لشركة “ميتسوبيشي موتورز” أوسامو ماسوكو “طمأنه” بشأن حجم ومدى المشاكل المتعلقة بكفاءة استهلاك الوقود.