أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة الأهمية المتزايدة للمعرفة ودورها المتنامي في دعم مستقبل دولة الإمارات في وقت تسعى فيه الدولة إلى أن تصبح لاعبا فاعلا ومركزا إقليميا رئيسا في الساحة الاقتصادية العالمية .
وقال معاليه : ” إذا أردنا ضمان الازدهار والنمو لثقافاتنا المتنوعة فيجب تمتلك المقومات التي تمكنها من بناء المعرفة وإنتاجها ونقلها والتكيف مع الثقافات الأخرى” .
وأضاف معاليه ـ في كلمته في افتتاح فعاليات ملتقى أسواق المال العالمية الثامن الذي بدأ اليوم في أبوظبي وينظمه بنك أبوظبي الوطني ـ أن بناء اقتصاد ومجتمع قائم على المعرفة كان أحد أبرز الأهداف والتطلعات التي عمل على تحقيقها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات العربية ” طيب الله ثراه ” وهي الأهداف نفسها التي لا تزال تتبناها القيادة الرشيدة للدولة وتكرس من أجلها كل الإمكانات والجهود لتحولها من تطلعات إلى واقع حقيقي .
وأكد أن الحكمة ستشكل “البوصلة الأخلاقية” التي ستوجه البلاد في سعيها إلى تحسين صحة مجتمعاتها وأمانها وفي نجاح تعاملها مع القضايا البيئية المهمة مثل التغيرات المناخية وإدارة النفايات وإعادة التدوير وتوفير المياه الصالحة للشرب والطاقة المتجددة .
وقال معاليه : ” في عالمنا المترابط .. من المهم للغاية أن تتضافر جهود الأفراد والمؤسسات لتبني مفهوم المعرفة بهدف تحقيق النجاح” .. مشيدا بدور المؤسسات في إمارة أبوظبي والخطة الاقتصادية 2030 التي تسعى جميعها إلى بناء مجتمع مستدام ومتماسك اجتماعيا واقتصاديا بفضل تبنيها قيم المعرفة في جوهر عملها .
وكانت فعاليات ملتقى أسواق المال العالمية الثامن قد انطلقت اليوم بكلمة ترحيبية ألقاها سعادة ناصر أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني وشركة الاتحاد للقطارات أكد فيها مكانة دولة الإمارات كمركز حيوي للخدمات المالية والتجارة والخدمات اللوجستية في بيئة جيوسياسية واقتصادية متغيرة .
وقال أن دولة الإمارات تواصل دورها المحوري الذي يشكل جسرا يربط بين المناطق والأسواق العالمية الأكثر نموا ونشاطا بداية من أسواق دول غرب أفريقيا مرورا بأسواق منطقة الشرق الأوسط وانتهاء بالأسواق الآسيوية .
وأضاف أن استراتيجية الاستثمار طويلة المدى التي تتبناها دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب قوة قطاعها المالي وثباته والتنوع الاقتصادي الذي يميز قطاعات الأعمال فيها تشكل بمجموعها المفاتيح الأساسية والمقومات الرئيسة التي تمنحها القدرة على تجاوز تأثيرات انخفاض أسعار النفط التي تشهدها المرحلة الحالية .. مشيرا إلى أنه ” على الرغم من أن دولة الإمارات لم تكن محصنة ضد تقلبات أسعار النفط .. إلا أنها لم تعد “مقيدة” بها بعد اليوم ” .
في ختام كلمته أكد سعادة ناصر السويدي أن المؤسسات المالية تلعب دورا محوريا في تشكيل البيئة الاقتصادية التي تشهد تغيرات متواصلة في هذه المرحلة .. مشيرا إلى أن على جميع البنوك ومن بينها “بنك أبوظبي الوطني” مواصلة جهودها لتعزيز مكانة الدولة وترسيخ حضورها في أسواق المال العالمية كما يتوجب عليها الحفاظ على ضخ السيولة في السوق المحلية وتوفير الدعم اللازم للشركات والأفراد على المستوى المحلي .
وتناول سعادة أحمد علي الصايغ رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي آخر التطورات والإنجازات المهمة التي حققها السوق في المركز المالي الجديد للإمارة وخططه المستقبلية .. مشيرا إلى أنه وبعد افتتاحه وبدء عملياته بشكل كامل في شهر أكتوبر 2015 اجتذب السوق العديد من الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية التي تتطلع إلى افتتاح مراكزها الإقليمية في عاصمة الإمارات .
وقال أن سوق أبوظبي العالمي يؤكد الجهود التي تبذلها الحكومة لجذب المؤسسات المالية المحلية والدولية للعمل ضمن قطاع الخدمات المالية القوي في دولة الإمارات ولتصبح مركزا لبعض من أكبر الصناديق السيادية في العالم .
وأضاف الصايغ أن أنشطة سوق أبوظبي العالمي تعكس استراتيجية السوق الرامية إلى ترسيخ تعاونه مع الصناديق العالمية والمراكز المالية الموثوقة سعيا إلى دعم طموحات إمارة أبوظبي المستقبلية .
وأوضح أنه بالنظر إلى عام 2016 فإنه من المرجح أن يشكل عاما آخر من عدم الاستقرار العالمي وتقلبات الأسواق ” .. وقد شهدنا تزايد عزوف المستثمرين عن اتخاذ المخاطرة الأمر الذي أدى إلى هبوط أسواق الأسهم العالمية منذ بداية العام الجاري ” .
وأشار إلى أن أسواق الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والصين عموما تشهد تركيزا متناميا على التطوير التكنولوجي والابتكار في القطاع المالي .. وقد عملت التكنولوجيا المالية على تحسين كفاءة الأسواق والأنظمة المالية وأسهمت بشكل أكبر في الارتقاء بالتجربة الشاملة للعملاء .
وفي جلسة حوارية عقب الجلسة الافتتاحية أدارها جون ديفتيريوس المحرر المتخصص في الأسواق الناشئة في قناة ” سى ان ان ” / CNN / ناقش سعادة خليفة سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بالإنابة وسعادة حميد الشمري الرئيس التنفيذي لقطاع صناعة الطيران والخدمات الهندسية في “شركة مبادلة للتنمية” .. مستقبل إمارة أبوظبي ما بعد النفط إذ شدد المتحدثان على أهمية الرؤى البعيدة لدولة الإمارات وخططها الخاصة بالتنويع الاقتصادي .
وأكد سعادة حميد الشمري أن دولة الإمارات العربية المتحدة وأبوظبي كانت تتأهب وتستعد لمثل “هذه الأزمة” ـ في إشارة الى تراجع في أسعار النفط .. موضحا ” إن هذا الانخفاض في أسعار النفط ليس جديدا بالنسبة إلينا فمنذ فترة السبعينيات عمل الوالد المغفور له مؤسس دولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ” رحمه الله ” على توفير عائدات النفط في دولة الإمارات لضمان أن تكون لدينا سيولة مالية واستثمارات رأسمالية للمستقبل .”.
وقال أنه منذ العام 2008 وقفت رؤية أبوظبي 2030 وراء تنامي الاستثمارات في القطاعات الصناعية لتضمن تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط والبتروكيماويات .. وبالفعل تراجع اعتماد الدولة على النفط، ونمت صناعات جديدة مثل الطيران والطاقة المتجددة .
من جانبه قال سعادة خليفة المنصوري أن دائرة التنمية الاقتصادية كانت تنظر إلى مستقبل البلاد بعد 50 عاما من الآن ودائما ما كانت تسعى إلى تجسيد رؤية قادتها إلى خطط ملموسة على أرض الواقع وربما مراجعة نموذجها المتبع في تنويع اقتصادها لخلق اقتصاد مستدام بعيدا عن النفط .
وشدد على ” أننا لا نعيش حالة من الخوف أو الرعب قائمة على النظر إلى النفط باعتباره المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي” .. مشيرا إلى أن قطاعات متعددة مثل الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والصناعات والطاقة المتجددة ستلعب دورا مهما وبارزا في اقتصاد أبوظبي في السنوات الـ 20 المقبلة .
وقال سعادة حميد الشمري أن التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعليم لا يضاهى على مستوى المنطقة إذ يهدف إلى بناء المعرفة التي من شأنها تلبية احتياجات الصناعات التي يجري إنشاؤها .. مؤكدا أن التعليم والبحث والتطوير والاقتصاد القائم على المعرفة هي مقومات أساسية في بناء مستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة .
وأكد سعادة خليفة المنصوري أن دولة الإمارات ليست “منشغلة بأسعار النفط أو الوضع الجيوسياسي في المنطقة” وتمتلك استراتيجية قوية للتعامل مع مختلف السيناريوهات المستقبلية التي قد تنشأ لاحقا .
وقد ناقشت الجلسة التحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصادات الأكثر أهمية في العالم وهما الصين والهند .
وقال شياو دونغ تانغ الرئيس التنفيذي لشركة الصين ام سي أي أن الناس بالغوا في الحديث والتركيز على انخفاض قيمة العملة الصينية .. وأضاف ” نحن لاننكر أن الاقتصاد في تباطؤ ” .. موضحا أن الناس يشعرون بالقلق ولكن هناك أيضا الكثير من الفرص على سبيل المثال السوق العقاري المحلي في حالة انتعاش وقام البنك المركزي بتخفيف قيود الحصص على المؤسسات الأجنبية التي تستثمر في الصين .. مضيفا أنه لا يزال هناك قدر كبير من النمو الصناعي .
وقال ألوك أغاروال المدير المالي لريلاينس للصناعات المحدودة في الهند أن ما يحدث في دولة ناشئة مثل الصين مهم جدا للشركات في الهند حيث أن تغيير العملة الصينية سيغير القدرة التنافسية للصناعات الهندية .
أما بالنسبة للسؤال حول لماذا الهند ما زالت تضغط من أجل مزيد من الصناعة التحويلية على الرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي .. قال زيا مودي المؤسس والشريك في ” اي ان زي” أن الهند تتوقع نموا في الكثافة السكانية بحوالي 111 مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 15 و 29 بحلول عام 2025 وهذه النسبة تبلغ40 في المائة أكثر مما تتوقع الهند لشعبها .
وفيما يتعلق بالصين قال رنا ميتر مدير دويتشه بنك في مركز الصين في جامعة أكسفورد “حزام واحد .. طريق واحد حيث أن المشكلة الأمنية غالبا ما يتم تجاهلها .. يمكن للصين بناء السكك الحديدية والموانئ بنجاح كبير لكنها تحتاج إلى إيجاد توازن بين الأمن والاقتصاد ” .
وفي جلسة حوارية ثانية ضمن فعاليات المؤتمر حول أداء الصناديق السيادية والتي شارك فيها جان بول فيلين مدير وحدة استراتيجية في هيئة أبوظبي للاستثمار وأوتشي أورجي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة نيجيريا السيادية للاستثمار .. ناقش المشاركون الانخفاض في أسعار النفط وطبيعته الدورية وفرص الاستثمار في المناخ المالي الحالي.
وحول ما إذا كان انخفاض أسعار النفط قد قلل من قيمة أصول الصناديق السيادية قال أورجي أن هذا يعتمد إلى حد كبير على تصميم الصندوق .. موضحا أن مفهوم السلع يعتمد على الوقت ويجب أن يجري تصميمها وفقا لذلك .. كما لا ينبغي أن يفاجأ الناس بالهبوط الحالي وآثاره على الأعمال .
وقال أورجي أنه ومنذ البداية استند هيكل هيئة نيجيريا السيادية للاستثمار على مستوى المخاطر متوقعا انخفاضا .. موضحا أن التحدي الأكبر اليوم هو أسعار الفائدة السلبية في ثلاثة أسواق رئيسية في العالم وهو الاتجاه الذي قد يجبر الناس على أن يكونوا أكثر حذرا .
وأشار إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قام برفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عقد في ديسمبر الماضي .
وأكد أن الاقتصاد العالمي في أزمة إلا أنها ليست بحجم الأزمة المالية للعام 2008 وأن المؤسسات المالية أفضل أداء نظرا لوجود تنظيمات مالية اليوم مما يترك مجالا للتفاؤل .. وأضاف أن العالم في ابتكار دائم طالما يوجد استهلاك وطلب .. ” لذا سوف تجد دائما فرصة جديدة في كل أزمة “.