سجلت سوق المال السعودية ارتفاعا في أعداد الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشرعية الإسلامية بشكل ملحوظ بحلول 2012 وفقاً لدراسة حديثة صدرت مؤخراً.
وأشارت الدراسة إلى أن الصناديق الاستثمارية أصبحت من أهم أدوات الاستثمار في السوق السعودية، حيث توفر السوق حالياً نحو 168 صندوقاً استثمارياً متوافقاً مع الضوابط الشرعية تمثل نحو 67% من مجموع الصناديق الاستثمارية المسجلة في المملكة.
وأوضحت الدراسة التي نشرتها صحيفة الشرق الأوسط أن العديد من البنوك الاستثمارية والمؤسسات المالية قامت باستخدام وتطوير صناديق تستثمر في قطاعات اقتصادية مختلفة. ومن أهم القطاعات التي تستثمر فيها هذه الصناديق أسواق الأسهم المحلية والعالمية.
من جانبه بين ياسر سعود دهلوي المدير التنفيذي لدار المراجعة الشرعية أن ارتفاع نسبة الإقبال على الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية يعكس أهمية هذه الأوعية كبديل للمستثمرين للأفراد الذين يهدفون إلى الاستثمار المنضبط بالأحكام الشرعية.
وقال دهلوي إن الضوابط الشرعية للصناديق الاستثمارية تتم من قبل هيئات الرقابة الشرعية المشرف عليها، وتهتم بشكل أساسي بأغراض وأنشطة الشركات المساهمة من حيث كونها متوافقة مع الضوابط الشرعية.
وأشار إلى أن وضع وتحديد الضوابط الشرعية يتم من خلال جمع ودراسة وتحليل معلومات الشركات المساهمة في الأسواق المستهدفة في ضوء تلك الضوابط، وهذه المرحلة تعتبر هامة جدا، حيث يتم فيها وبشكل دوري تحديد الشركات المتوافقة مع الضوابط الشرعية التي يمكن الاستثمار فيها، ويستلزم ذلك الاجتهاد في الحصول على كافة المعلومات المطلوبة عن تلك الشركات كما يتطلب دقة وخبرة في التحليل والدراسة والمتابعة.
وأشار إلى عدم وجود الخبرة المناسبة للقيام بالتحليل والدراسة عن أي شركة في السوق قد يصدر عنه نتائج خاطئة في تصنيف الشركات وهو ما يترتب عليه اتخاذ قرارات استثمارية خاطئة.
وأضاف دهلوي أن أعمال التدقيق الشرعي تشكل الحلقة المكملة لوظيفة الرقابة الشرعية على الصناديق الاستثمارية، حيث تتم مراجعة عملياتها دوريا للتحقق من أنها استثمرت في أسهم شركات متوافقة مع الضوابط الشرعية والقيام بإجراءات تصحيحية في حالة ثبوت أي مخالفة، مشيراً إلى ضرورة أن تصدر تقارير سنوية تكون متاحة للمستثمرين.
من جهته قال بارع عجاج مدير إدارة الأصول بشركة إنفال كابيتال إن بروز التفكير في الصناديق كبديل استثماري أمر في غاية الأهمية، لأن هذه الصناديق توفر فرصا آمنة للاستثمار المنظم تحت مظلة القانون ويظهر ذلك جليا من خلال أنظمة وهياكل الصناديق، ومنها العقارية التي تديرها شركات مرخص لها تحت رقابة وإشراف من قبل هيئة السوق المالية.
وأضاف عجاج، أن الإجراءات والمتطلبات التي تفرضها هيئة السوق المالية على الجهات التي تدير هذه الصناديق تمثل حماية لرأس المال وضمانا ليظل المال في المشروع الذي جمع من أجله، فضلا عن أن هذه الأموال التي تضخ في الوحدات العقارية ينظر لها على أنها محفظة استثمارية لها أثرها في السوق المالية ولها تنظيم مالي وإداري ومحاسبي يعمل على تحقيق الهدف الرئيسي وهو تحقيق الربح للمستثمر ويحفظ حقوق الجميع.
وأضاف عجاج أن توجه السوق نحو ثقافة الاستثمار عن طريق الصناديق سوف يعزز عامل الأمان للمتعاملين، نظرا للإمكانيات البشرية والفنية التي تساعد في اتخاذ القرار ودراسة المخاطر على أسس علمية مدروسة تقلل.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-1CV
