أظهرت مسارات أسواق النفط العالمية خلال العام الماضي، ارتفاعاً على درجة الارتباط الإيجابي بين معدلات النمو للاقتصاد العالمي من جهة والتحسن على أسعار النفط التي سجلتها الأسواق خلال الأشهر السابقة من جهة أخرى، التي يتوقع أن تستمر في العام الحالي؛ إذا حقق الاقتصاد العالمي معدلات نمو جيدة.
وقالت شركة «نفط الهلال» في تقريرها الأسبوعي، إن صندوق النقد الدولي توقع نمو الاقتصاد العالمي بشكل إيجابي خلال العام الماضي؛ حيث أشارت التوقعات إلى نموه بنسبة 3.6% في نهاية 2017، بينما يتوقع أن يحقق معدل نمو سيصل إلى 3.7% في نهاية عام 2018، وتأتي هذه التوقعات؛ نتيجة ارتفاع معدلات النمو لدى اقتصادات كبار منتجي النفط، التي في مقدمتها: روسيا وكندا والسعودية والبرازيل، كما أن هذه التوقعات الإيجابية لن تؤثر في اقتصادات الدول الصناعية في حال تم تسجيل المزيد من الاستقرار على الأسعار.
وأوضحت «الهلال»، أن الاقتصاد العالمي لم يظهر نمواً منذ عام 2014؛ نتيجة تراجع أسعار النفط، في حين أشارت البيانات المتداولة تسجيل الاقتصاد حالة من الانتعاش؛ نتيجة لتراجع أسعار النفط بنسبة وصلت إلى 0.5% خلال الأعوام 2015 و2016؛ حيث إن هذه النسبة لا يمكن مقارنتها مع مستوى التراجع المسجل على الأسعار، ويعود ذلك إلى عدم تمتع المستهلك النهائي بقيمة التراجع كاملة؛ نظراً لارتفاع نسب الضرائب، التي يفرضها عدد كبير من الدول حول العالم، إضافة إلى الهزات المالية والاقتصادية، التي واجهتها الكثير من اقتصادات المستهلكين خلال نفس الفترة.
في المقابل، فقد اتجهت بعض الدول إلى تكوين وفورات مالية كبيرة تعمل على تعظيم العوائد المالية للمؤسسات، إضافة إلى وضعها بعض الآليات، التي تدعم في المحصلة النهائية نمو الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يشير إلى تحسن أسعار النفط وتحقيقه تأثيرات إيجابية على معدلات نمو الاقتصاد العالمي أكثر من الإيجابيات التي حققها خلال فترة التراجع؛ وذلك نتيجة ضعف مساهمة انخفاض الأسعار في إجمالي الإنفاق والتكاليف.
وأضافت «الهلال»، أنه بات من الواضح أن التأثيرات الإيجابية لتراجع الأسعار على معدلات النمو الخاصة بالاقتصاد العالمي تحتاج إلى عدد من السنوات؛ لتحقق نتائج جيدة، فضلاً عن أن درجة الارتباط الإيجابي بين تراجع الأسعار وارتفاع معدلات التضخم جاءت أكثر وضوحاً خلال السنوات الأخيرة؛ حيث توجد حزمة من المؤشرات المتباينة على أداء أسواق النفط ومعدلات النمو للاقتصاد العالمي خلال العام الحالي، التي تأتي في مقدمتها القرارات ذات العلاقة بأسعار الفائدة.
كما سجل العام الماضي، قرارات برفع الفائدة وأخرى بتثبيتها، التي تأتي ضمن الحراك المسجل لدى البنوك المركزية العالمية لإدارة وضبط معدلات التضخم الحالية.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-nyZ
