وأعلنت الدائرة في بيان صحافي امس ان عدد عقود الابنية القائمة والمدققة في نيسان الماضي بلغ1511 عقدا تمثل ما مساحتة235 الف متر مربع مقابل1224 عقدا تمثل193 الف متر مربع تم تدقيقها خلال ذات الفترة من العام الماضي. وجاء في التقرير ان الدائرة دققت1719 عقدا من التصاميم المقترحة تمثل ما مساحته933ر1 مليون متر مربع خلال نيسان الماضي مقابل1513 عقدا تمثل871ر1 مليون مربع خلال ذات الفترة من العام الماضي.
وقال التقرير إن حجم العمل للشهور الأربعة الأولى من العام الحالي سجل ارتفاعاً مقداره17 بالمئة في مساحة مشاريع الأبنية المقترحة المدققة.
كما سجلت مساحة المشاريع القائمة بمقدار3 بالمئة، في بارتفاع اجمالي بمقدار14 بالمئة عن مساحة المشاريع التي تم تدقيقها خلال ذات الفترة من عام2011 للأبنية القائمة والمقترحة وارتفاع إجمالي في عدد العقود بمقدار15 بالمئة.
وجاء في البيان أن عدد العقود خلال الشهور الاربعة الأولى من العام الحالي بلغ2537 عقداً تمثل72439 متراً طولياً بلغ عددها لذات لفترة من العام السابق2410 عقود تمثل68956 متراً بزيادة مقدارها5 بالمئة.
يذكر أن الأرقام المتعلقة بعقود التصميم المقترحة والقائمة والمساحات التي تمثلها، تعكس مستقبل قطاع الإنشاء في المملكة، وتمثل واقع القطاع بل تعكس ما سيحدث في المستقبل.
وأشار نقيب المهندسين المهندس عبدالله عبيدات الى ان القطاع الإنشائي في المملكة يظهر تحسناً جيداً بناءً على الأرقام التي تظهرها التقارير الصادرة عن الدائرة الفنية للنقابة والتي تقوم بإحصائها بكل شفافية ومهنية.
وبين ان نقابة المهندسين تبذل جهودا مضاعفة في ظل الزيادة الكبيرة في المشاريع والأمتار المدققة التي تقدر فروقها عن الماضي بما يقارب ثلاثة ملايين متر مربع وهي مساحة كبيرة تحتاج إلى كوادر هندسية ذات مستوى متميز للمواءمة بين سرعة الإنجاز والتدقيق للتأكد من سلامة المخططات الهندسية والتزامها باستخدام كودات البناء الوطني.
