أبوظبي – مال واعمال
سجّلت التجارة غير النفطية بين الإمارات والهند نموًا استثنائيًا خلال عام 2024، حيث بلغت قيمتها أكثر من 240 مليار درهم، محققة زيادة بنسبة 20.5% مقارنة بعام 2023 الذي سجل 199.3 مليار درهم. ويعكس هذا النمو المتسارع التكامل الاقتصادي القوي بين البلدين والفرص الاستثمارية الواعدة التي تعززها اتفاقيات التعاون الاستراتيجي.
الشراكة الاقتصادية.. دافع رئيسي للنمو
يأتي هذا الأداء التجاري المتميز في ظل دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند عامها الثالث في الأول من مايو المقبل. وتعد هذه الاتفاقية نقطة تحول رئيسية ساهمت في إزالة العوائق التجارية، وتسهيل تدفق السلع والخدمات، وتعزيز الاستثمارات المتبادلة، مما دعم النمو المستدام في مختلف القطاعات.
الهند في صدارة شركاء الإمارات التجاريين
احتلت الهند موقع الصدارة كأهم وجهة للصادرات الإماراتية غير النفطية خلال عام 2024، حيث استحوذت على 13.5% من إجمالي الصادرات غير النفطية للدولة. وسجلت الصادرات الإماراتية إلى الهند نموًا قياسيًا غير مسبوق بلغ 75.2% مقارنة بعام 2023، ما يعكس زيادة الطلب على المنتجات الإماراتية وتعزيز تنافسيتها في السوق الهندية.
تعزيز الاستثمارات وتوسيع مجالات التعاون
لم يقتصر التعاون الاقتصادي بين الإمارات والهند على التجارة فقط، بل شهد نمواً ملحوظاً في المشاريع المشتركة والاستثمارات المتبادلة، مدفوعًا ببيئة استثمارية جاذبة وتسهيلات اقتصادية تدعم ريادة الأعمال
