أظهر مؤشر لرصد الاقتصاد أن نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات ظل مستقرا في يوليو/تموز لكنه سجل أبطأ تحسن له في نحو ثلاث سنوات.
وبحسب مؤشر مديري المشتريات العالمي ستاندرد آند بورز، انخفض مؤشر مديري المشتريات في الإمارات إلى 53.7 في يوليو/تموز من 54.6 في الشهر السابق، حيث أثرت الظروف التنافسية وارتفاع ضغوط الأسعار وزيادة الطاقة الاستيعابية على الأداء.
وفي يوليو/تموز، كان المؤشر أيضا أقل من متوسطه الطويل الأجل البالغ 54.4 نقطة، لكنه ظل ثابتا فوق مستوى التوسع 50.
وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في شركة ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس: “إن الانخفاض في مؤشر مديري المشتريات في دولة الإمارات العربية المتحدة هو إشارة أخرى إلى أن نمو القطاع غير النفطي يتجه نحو الانخفاض في عام 2024”.
وأضاف: “تظل القدرة التجارية واحدة من التحديات الرئيسية التي يواجهها القطاع، كما يتضح من الارتفاع الحاد في المتأخرات حيث تكافح الشركات لحل قضايا العرض والإدارة”.
وفي مارس/آذار الماضي، قال وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق إن اقتصاد الإمارات من المتوقع أن ينمو بنسبة 5% هذا العام، مدفوعاً بالتوسع القوي في القطاع غير النفطي وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأضاف الوزير أن الاقتصاد غير النفطي في الإمارات يشكل حاليا 73% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وبحسب تقرير ستاندرد آند بورز جلوبال، تسارع معدل التضخم في الأسعار بشكل أكبر في يوليو/تموز، حيث شهدت الشركات أسرع ارتفاع في تكاليف المدخلات منذ عامين بالضبط.
وكشفت الوكالة المالية أن أسعار المدخلات المرتفعة انتقلت مرة أخرى جزئيا إلى العملاء، حيث زادت أسعار الإنتاج للشهر الثالث على التوالي في يوليو.
وأظهر مسح مؤشر مديري المشتريات أن مستويات نشاط الأعمال ارتفعت بشكل أكبر في يوليو/تموز، حيث علقت الشركات على ارتفاع تدفقات العمل الجديدة والمشاريع الجارية وتحسن ظروف سلسلة التوريد.
ومع ذلك، تباطأ هذا المعدل من التوسع للشهر الثالث على التوالي، وكان الأدنى المسجل في السنوات الثلاث الماضية.
وقالت ستاندرد آند بورز جلوبال إن ظروف الطلب في القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات ظلت مواتية، مع ارتفاع المبيعات بشكل حاد. ومع ذلك، وبسبب المنافسة الشديدة، شهدت بعض الشركات انخفاضًا في أحجام الطلبات الجديدة.
وأشار التقرير أيضاً إلى أن الشركات غير النفطية في دولة الإمارات استقطبت اهتماماً دولياً في يوليو/تموز، حيث ارتفعت الصادرات بأسرع وتيرة ثانية في تسعة أشهر.
وأضافت ستاندرد آند بورز جلوبال أنه مع المخاوف من احتمال تحول العملاء إلى منافسين، أشارت تقارير المسح إلى أن الشركات غير النفطية غالباً ما تتحمل أعمالاً أكبر مما تستطيع إدارتها.
وقالت الدراسة إن أسعار البيع ارتفعت مجددا في يوليو/تموز، حيث وصل الارتفاع إلى مستوى قياسي في أكثر من ست سنوات للشهر الثاني، في حين أظهر وقت تسليم البائعين علامات تحسن.
وقال أوين: “على الرغم من تحسن أوقات التسليم وارتفاع المشتريات، فقد اضطرت الشركات إلى سحب مخزوناتها لمحاولة حل بعض هذه المشكلات، وهو ما قد يعمل كعامل معاكس للنمو إذا استنفدت المخزونات بشكل ملحوظ”.
وأبدى المشاركون في الاستطلاع تفاؤلهم أيضاً بشأن النمو المستقبلي للشركات غير النفطية في دولة الإمارات خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، على الرغم من تراجع ثقتهم إلى أضعف مستوى لها منذ يناير/كانون الثاني.
وقال أوين “بشكل عام، يشير مؤشر مديري المشتريات إلى أن القطاع غير النفطي يتوسع بقوة ويمكن أن يتعزز إذا بدأت الشركات في السيطرة على أعباء العمل لديها”، مضيفا: “الشركات متفائلة بشكل عام بهذا الشأن، مع بقاء الثقة في العام المقبل قوية، في حين استمر التوظيف أيضا في محاولة لرفع قدرات الموظفين”.
وفي التقرير ذاته، قالت ستاندرد آند بورز جلوبال إن مؤشر مديري المشتريات في دبي انخفض إلى أدنى مستوى له في عامين ونصف العام في يوليو/تموز إلى 52.9 نقطة من 54.3 نقطة في يونيو/حزيران.
وبحسب التقرير، فإن التحسن الطفيف كان نتيجة لانخفاض الطلبات في القطاع الخاص غير النفطي في دبي، والذي تأثر جزئيا بالظروف التنافسية.
مصر تتجه نحو منطقة النمو
وفي تقرير آخر، كشفت شركة ستاندرد آند بورز جلوبال أن مصر سجلت مؤشر مديري المشتريات عند 49.7 نقطة في يوليو/تموز، وهو ثاني أعلى مستوى في نحو ثلاث سنوات، لكنه أقل قليلا من 49.9 نقطة في يونيو/حزيران.
وقالت الوكالة التي يقع مقرها في الولايات المتحدة إن الاقتصاد غير النفطي في مصر ظل قريبا من الخط الفاصل بين النمو والانكماش في يوليو/تموز، مع انخفاض الإنتاج والأعمال الجديدة بمعدلات هامشية.
وأضاف مسح مؤشر مديري المشتريات أن التوظيف نما في يوليو/تموز بينما تعافت توقعات الإنتاج قليلاً.
وقال أوين “يبدو أن الاقتصاد غير النفطي المصري لا يزال على أعتاب التوسع، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات في يوليو/تموز مستوى أقل بقليل من 50 نقطة”. وأضاف “في حين أشارت بعض الشركات إلى تحول في الظروف الاقتصادية، وخاصة من خلال ارتفاع الطلب على الصادرات، فقد وصفت ظروف السوق بأنها ضعيفة في أماكن أخرى”.
وبحسب ستاندرد آند بورز جلوبال، ظلت ضغوط الأسعار بين الشركات المصرية غير النفطية منخفضة في يوليو مقارنة بالعامين الماضيين، لكنها أظهرت علامات مبدئية على التكثيف مع ارتفاع تكاليف المدخلات بأسرع وتيرة لها منذ مارس.
وقال أوين “إن الضغوط التضخمية على الشركات اتبعت إلى حد كبير الاتجاه الذي شهدناه في الربع الثاني، والذي كان خافتا مقارنة بالمعدلات المرتفعة في السنوات الأخيرة”.
وأضاف أن “الارتفاع الطفيف في تضخم تكاليف المدخلات في يوليو/تموز قد يثير قلق بعض الشركات بشأن خطر ارتفاع الأسعار مرة أخرى وتقييد النشاط التجاري”.
في بداية الربع الثالث، سجلت الشركات غير النفطية في مصر انكماشًا طفيفًا ولكنه مستمر في مستويات النشاط، مدفوعًا بضعف المبيعات وضغوط الأسعار. وعلى الرغم من تسارع وتيرة التراجع بشكل طفيف منذ يونيو، إلا أنها كانت ثاني أضعف وتيرة في ما يقرب من ثلاث سنوات.
وأضاف التقرير أن نحو 9% من الشركات التي شملها الاستطلاع أشارت إلى انخفاض في المبيعات، في حين أشارت 7% إلى توسع.
وعلى صعيد إيجابي، شهدت طلبات التصدير الجديدة زيادة للشهر الثالث على التوالي في يوليو/تموز، مدفوعة بتحسن الطلب على السلع المصرية غير النفطية من الأسواق الخارجية.
وفي يوليو/تموز، شهد خلق الوظائف في الشركات المصرية غير النفطية أيضا ارتفاعا طفيفا، عكس الانخفاض الجزئي في يونيو/حزيران، حيث تأمل الشركات أن يكون الانخفاض في المبيعات قصير الأجل وأن تتحسن الظروف.
القطاع الخاص غير النفطي في الكويت يحافظ على زخمه
كشفت شركة ستاندرد آند بورز جلوبال أن القطاع الخاص غير النفطي في الكويت بدأ النصف الثاني من العام بشكل إيجابي، مدفوعاً بارتفاع الطلبات الجديدة.
سجل مؤشر مديري المشتريات في الكويت في يوليو/تموز 51.5 نقطة، دون تغيير كبير عن 51.6 نقطة في يونيو/حزيران.
وقال أندرو هاركر، مدير الاقتصاد في ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس: “كما كان الحال منذ بعض الوقت الآن، تمكنت الشركات في الكويت من استخدام الإعلانات والأسعار التنافسية لتأمين أعمال جديدة وتوسيع الإنتاج خلال شهر يوليو”.
وأضاف: “غالبًا ما يتم تقديم الخصومات على الرغم من ارتفاع أسعار المدخلات، بما في ذلك الارتفاع القياسي في تكاليف الموظفين”.
وذكر التقرير أن الطلبات الجديدة واصلت الارتفاع بوتيرة قوية في يوليو/تموز على الرغم من تباطؤ معدل النمو إلى أدنى مستوى له في عشرة أشهر.
وأضافت ستاندرد آند بورز جلوبال أن الطلبات الجديدة من العملاء المنتظمين ساعدت الشركات الكويتية غير النفطية على توسيع نشاطها التجاري مجددا في يوليو/تموز.
وقال هاركر إن الشركات غير النفطية تواجه صعوبات في العثور على المواهب المناسبة لتلبية الطلب المتزايد.
وقال هاركر “كان التحدي الرئيسي الذي واجهته الشركات في يوليو/تموز هو العثور على موظفين يتمتعون بالمهارات المناسبة، وكانت هذه الصعوبات تعني أن التوظيف لم يتغير خلال الشهر، مما أدى إلى زيادة الأعمال غير المكتملة”. وأضاف “ستأمل الشركات أن تجد سهولة أكبر في زيادة التوظيف في الأشهر المقبلة حتى تتمكن من توسيع الإنتاج ومواكبة أعباء العمل”.
وقال المسح إن الشركات غير النفطية في الكويت تظل واثقة من أن الإنتاج سيرتفع خلال العام المقبل، على الرغم من أن المعنويات تراجعت إلى أدنى مستوى منذ فبراير/شباط.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-IVu
