أظهر مسح اليوم الاثنين نمو أداء القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل قوي في يناير رغم تطبيق ضريبة للقيمة المضافة بواقع 5% خلال ذلك الشهر، مما أدى إلى زيادة الأسعار مع تباطؤ نسبي في الاستهلاك.
وتراجع مؤشر مديري المشتريات الخاص بدولة الإمارات لبنك الإمارات دبي الوطني والذي يعدل موسميا ويغطي قطاعي التصنيع والخدمات إلى 56.8 الشهر الماضي من 57.7 في ديسمبر الذي كان أعلى مستوى له منذ 34 شهرا. ومازال المؤشر مرتفعا بمعايير السنوات القليلة الماضية فوق حد الخمسين نقطة الفاصل بين الانتعاش والانكماش.
وتراجع نمو الطلبيات الجديدة إلى 61.5 في يناير من 64.8 في ديسمبر والذي كان أعلى مستوى له منذ 35 شهراً عندما زاد المستهلكون من الشراء لاحتواء الضريبة. ولكن نمو الإنتاج ارتفع إلى 62.1 من 60.7 ووصل نمو التوظيف إلى 51.9 وهو أعلى مستوى له منذ 12 شهرا.
وقالت خديجة حقي، رئيسة الأبحاث الإقليمية في بنك الإمارات دبي الوطني إن”مسح يناير يشير إلى أن نمو القطاع غير النفطي حقق بداية قوية في 2018 على الرغم من التراجع الطفيف في المؤشر الرئيسي.
وأضافت “تأثير ضريبة القيمة المضافة واضح في الزيادة الكبيرة في تكاليف مدخلات الإنتاج الشهر الماضي. وعلى الرغم من أن أسعار البيع زادت أيضا في يناير يشير المسح إلى أن الزيادة في تكاليف مدخلات الإنتاج لم يتم نقلها بالكامل للمستهلكين”.
وشهدت الشركات زيادة أخرى حادة في الطلبات خلال شهر يناير، وهي مرتبطة بتحسن الأوضاع الاقتصادية، وتنافسية الأسعار، وجذب عملاء جدد. كما ازدادت طلبات التصدير الجديدة للشهر الثاني على التوالي.
وساهم ارتفاع الطلبات الجديدة في زيادة حادة ومتسارعة في النشاط التجاري. ورغم الزيادة الأسرع في الإنتاج، فقد استمر تراكم الأعمال غير المنجزة.
وقامت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط بزيادة معدلات توظيفها تماشياً مع زيادة حجم الأعمال في بداية العام. وكان معدل خلق الوظائف هو الأسرع منذ شهر يناير 2017، رغم أنه كان متواضعاً.
وأثر طرح ضريبة القيمة المضافة على الأسعار والمشتريات خلال شهر يناير. حيث ارتفع إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج بوتيرة أسرع كثيراً من شهر ديسمبر، وربطت الشركات بشكل عام بين زيادة أسعار المشتريات وبين تأثير ضريبة القيمة المضافة الجديدة. ازدادت تكاليف المشتريات بأسرع معدل منذ شهر نوفمبر 2011، في حين ارتفعت الأجور والرواتب أيضًا بوتيرة أسرع.
وازدادت أسعار المنتجات للمرة الأولى في خمسة أشهر، وأشار أعضاء اللجنة إلى أن هذا يعود إلى إدراج ضريبة القيمة المضافة في أسعار المبيعات.
وكانت معدلات التوسع في كلٍ من مشتريات مستلزمات الإنتاج ومخزون المشتريات أبطأ بكثير في بداية العام. وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن تراكم المخزون قبل طرح ضريبة القيمة المضافة جعل المخزون كافيًا لإنجاز الأعمال الحالية.
واستمر تراجع طول مواعيد تسليم الموردين بفضل الدفع الفوري والعلاقات الجيدة مع البائعين.
وشهد شهر يناير تحسناً قوياً في الثقة التجارية، وكان مستوى التفاؤل التجاري هو الأقوى منذ شهر يونيو 2015. وتوقع أعضاء اللجنة أن يزداد النشاط بمجرد أن يتعود الناس بشكل أكبر على نظام ضريبة القيمة المضافة الجديدة، ومن المتوقع أن تزداد الطلبات الجديدة لدعم نمو الإنتاج.