أكد نائب نقيب المقاولين المهندس وديع ابو رشيد نمو عقود المقاولات للثلث الاول من هذا العام بنسب كبيرة تجاوزت 70% مقارنة بالاعوام السابقة وخاصة العام الماضي,
وقال ان ما خصصته الحكومة للقطاع خلال العام الماضي لا يتعدى 46 مليون دينار، في حين ان ما تم تخصيصه هذا العام يقدر بحوالي 600 مليون دينار.
واضاف ابو رشيد ان المشاريع التي نفذها المقاولون خلال العام الماضي كانت في اغلبها مشاريع اسكانية لسد حاجة السوق المحلية من الشقق في ضوء اقبال المواطنين على شراء واستئجار الشقق السكنية، وذلك بخلاف العام الحالي حيث شهدت الفترة الحالية نموا وزيادة في عطاءات القطاعين العام والخاص لوجود مشاريع راسمالية مدرجة بالموازنة العامة.
وقال: إن اقرار المنحة الخليجة التي خصصتها دول مجلس التعاون الخليجي الى الاردن وصول جزء كبير منها خلال الاشهر السابقة، بالاضافة الى بعض المنح والمساعدات الاجنبية أسهم بتنفيذ عدد كبير من المشاريع، لافتا انه تم تنفيذ عدد من العطاءات في قطاعات التعليم «بناء المدارس» واخرى في قطاعات الطرق إذْ تم موخرا «خلال الاسابيع الماضية «نتفيذ خمسة عطاءات للطرق، وانه سيتم خلال الاسابيع المقبلة تنفيذ عدد اخرى من العطاءات في مختلف القطاعات كالصحة «بناء مراكز صحية» وشبكات المياه وغيرها من العطاءات.
وبين ان كثيرا من شركات المقاولات والمقاولين يعولون على المشاريع المدرجة في الموازنة العامة في تنشيط ونمو القطاع، وذلك على اعتبار ان العطاءات الحكومية تشكل محورا اساسياً في عمل شركات قطاع المقاولات لما لها من دور في توفير السيولة النقدية وتوظيف العمالة اللازمة ولما لذلك من أثر إيجابي وكبير في تحريك قطاع الإنشاءات والمقاولات.
واشار الى أن قطاع الإنشاءات والمقاولات من القطاعات الرئيسة المحركة للاقتصاد الوطني إذْ يرتبط به ويستفيد منه حوالي 100 قطاع مساند من جميع المهن والاختصاصات الكبيرة والصغيرة، لافتا الى الأهمية الكبيرة التي يحتلها القطاع في الاقتصاد الوطني من حيث سرعة توليده لفرص العمل، إذْ انه يشغل ما يقارب حوالي 150 ألف مستخدم يدفع لهم رواتب تقدر بحوالي15% من قيمة المشروعات المراد تنفيذها.
وتوقع ابو رشيد ان يشهد القطاع خلال الاشهر المقبلة «حزيران وتموز» نموا اضافيا في حجم عقود المقاولات وفي اعداد المشاريع المنجزة، مشيرا إلى ان ذلك من شأنه تحسين وضع القطاع والمقاولين وتمكينهم من سداد جزء من الالتزامات المالية المترتبة عليهم ودفع اجور ورواتب عمالهم.