ارتفعت صادرات اليابان في مايو أيار بأسرع وتيرة في أكثر من عامين بدعم من صادرات السيارات والصلب في علامة مشجعة على أن الطلب العالمي القوي سيساهم في استمرار التعافي الاقتصادي المحدود للبلاد.
وسجلت الصادرات في مايو أيار زيادة سنوية نسبتها 14.9 بالمئة وهي الأكبر منذ يناير كانون الثاني 2015 وتعادل نحو مثلي الوتيرة المسجلة في أبريل نيسان لكنها جاءت دون تقديرات المحللين الذين توقعوا زيادة نسبتها 16.1 بالمئة.
وارتفعت واردات اليابان أكثر من المتوقع في مايو أيار وهو ما يرجع في جزء منه إلى زيادة الطلب على السلع الوسيطة التي تحتاجها الشركات لتصنيع منتجاتها.
ومن المرجح أن تواصل الصادرات ارتفاعها بوتيرة مطردة مع ظهور علامات قوة على الاقتصادات الخارجية بما قد يساهم في إطالة أمد موجة النمو التي يشهدها الاقتصاد الياباني في الآونة الأخيرة.
وزادت الواردات اليابانية 17.8 بالمئة على أساس سنوي في مايو أيار مسجلة أكبر نمو منذ أوائل 2014 في حين كان متوسط التوقعات أن تسجل زيادة سنوية 14.8 بالمئة مع ارتفاع سعر النفط عن مستواه قبل عام بما رفع قيمة الواردات.
وتحول الفائض التجاري إلى عجز قدره 203.4 مليار ين مقابل متوسط توقعات لفائض 76 مليار ين.